Mandatory health insurance for expatriates and visitors to Qatar: MOPH

QNA

Doha: The Ministry of Public Health (MOPH) confirmed that Law No. (22) of 2021 regulating health care services would work to develop and organize the health sector in the country.

MOPH noted that based on the new law, a mandatory health insurance system will be implemented for all expatriates and visitors to the country to provide basic health care services to them through health care providers in several government health facilities and the private sector, according to the insurance coverage system for them.

The provisions of the law also oblige the employer to provide health insurance for its non-Qatari workers through insurance companies registered with MOPH to provide them with basic insurance coverage. The same obligation to provide basic insurance coverage applies to the resident, who applies to bring someone to the country.

The ministry confirmed that the health insurance system will lead to the development of the health sector and services provided to the public, by alleviating the challenges facing the health care sector resulting from the steady population growth, through the participation of the public and private sectors in providing health care services to the population, which in turn will reduce waiting time in the government health facilities in the country and provide appointments for medical consultations easily within a record time that meets the health needs of citizens at the highest level of quality.

The law will be implemented six months after its issuance, and during this period, services will continue to be provided to all residents. The ministry will issue and publish all controls related to the application of the law and the health insurance system during the coming period.

قنا

الدوحة: أكدت وزارة الصحة العامة أن القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة من شأنه أن يعمل على تطوير وتنظيم القطاع الصحي في الدولة.

ونوهت الوزارة بأنه بناءً على القانون الجديد سيتم تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين للدولة والزائرين لها، والذي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم.

كما أن أحكام القانون تلزم صاحب العمل بعمل تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، وذلك لتوفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، وينطبق نفس الالتزام على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم.

وأكدت الوزارة أن نظام التأمين الصحي سيؤدي إلى تطوير القطاع الصحي والخدمات المقدمة للجمهور، بتخفيف التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية المترتبة على زيادة النمو السكاني المطرد، وذلك من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، ما سيؤدي بدوره إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية الحكومية بالدولة وتوفير مواعيد للاستشارات الطبية بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الجودة.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر بدء تطبيق القانون بعد ستة أشهر من إصداره، وسيستمر خلال هذه الفترة تقديم الخدمات لجميع السكان، وستصدر الوزارة كافة الضوابط المتعلقة بتطبيق القانون ونظام التأمين الصحي ونشرها خلال الفترة المقبلة.