Planning and Statistics Authority Announces Results of Qatar Census 2020

QNA

Doha: The Planning and Statistics Authority announced the results of the General Census of Population, Housing and Establishments 2020, during a ceremony held in at the Planning and Statistics Authority building on Wednesday.

The results show that total population in Census 2020 rose by approximately (1,147) thousand compared to Census 2010, to reach approximately (2.846) thousand, which represents an increase of (67.5%) over the 2010 census. The annual growth rate between the 2010 and 2020 censuses was (5.3%), with a decrease in the annual rate compared to what it was between the 2004 and 2010 censuses, which was 14.8%. The increase in the male population represented the largest percentage of the increase in population numbers, reaching (65.4%), while females accounted for (34.6%) of the total increase.

The results also showed an increase in the population of all age groups in the 2020 census than it was in the 2010 census. The age group (30-34) topped the list of categories with the highest increase in numbers, with an increase of approximately (219) thousand people.

On the other hand, Doha Municipality had the highest population density rate of (5,344.1) people per square kilometer of the area of Doha Municipality, after it registered only (3,590.9) people in Census 2010. Despite this, its percentage of the total population decreased from (46.9%) in 2010 to (41.7%) in 2020.

Umm Slal Municipality maintained the second place in the ranking of population density by municipality with (471.0) people, while Al-Rayyan Municipality ranked third with a population density of (337.5) people.

With regard to the educational attainment 10+, the percentage of Qataris who attained a secondary certificate or higher has increased at the expense of the least educated, reaching (29.2%) of the total number of Qataris (10+) compared to (27.9%) in the 2010 census. The percentage of Qataris holding a university degree or higher reached (33.9%), compared to (20.3%) in Census 2010.

According to the results, the percentage of economically active Qataris (15+) who work for wages increased slightly by (0.6%) at the expense of those with other practical cases between the 2010 and 2020 censuses, reaching (97.7%) in the 2020 census after it was (97.1%) in the 2010 census. The rate of increase for paid Qataris between the two censuses was (60.1%).

As for the economically active non-Qataris (15+), the percentage of those who work for wages decreased slightly to (99.6%) after it was (99.8%) in Census 2010, while the percentage of employers among them increased to (0.3%) after it was (0.1%) in the 2010 census.

Economically active Qataris mostly work in public administration and defense activities with a rate of (53.5%), followed by education with (12.3%), then health and social work with (6.2%).

As for non-Qataris, they mostly work in the construction activity by (34.1%), followed by the wholesale and retail trade and vehicle repair activity with (12.5%), then the administrative and support services activities with (9.6%).

The results also showed an increase in the percentage of Qataris working in the mixed sector, reaching (34%) in Census 2020, after it was (9%) in Census 2010 of the total workers in the mixed sector. Non-Qataris accounted for more than (98%) of the workers in the private sector, domestic, diplomatic /international/ regional.

The results of Census 2020 showed that (78.9%) of the total jobs are in the private sector, followed by the domestic sector with (8.2%), and then the government sector with (8.1%). The results showed an increase in the percentage of jobs in the private sector by (4.0%), while the percentage of jobs in the government sector increased by (0.4%).

With regard to buildings, the results showed an increase in the number of buildings by (49.7%) compared to Census 2010, reaching approximately (222.7) thousand buildings. The percentage of completed buildings in Al Rayyan Municipality also increased than those in Doha Municipality.

The percentage of buildings located in the municipalities of Doha and Al Rayyan in Census 2020 increased (61.9%) of the total buildings in the country, after it constituted (73.4%) in Census 2010.

With regard to housing units, the results showed an increase by (55.8%) between the 2010 and 2020 censuses, reaching approximately (403.8) thousand in Census 2020. Apartments constituted (53.1%) of the total housing units in the country, with Doha municipality has (67.7%) of them.

Meanwhile, the number of business establishments increased by (130.6%) to reach approximately (71,2 thousand) in Census 2020 census. This increase was distributed in all economic activities in varying proportions, the largest of which was in the transport and storage activity, with an increase of (431.2%).

Commenting on the results, HE President of the Planning and Statistics Authority Dr. Saleh bin Mohammed Al Nabit said that this census is the sixth in a series of population censuses conducted in the State of Qatar since the establishment of the Planning and Statistics Authority. The previous censuses were conducted in the years (1986, 1997, 2004, 2010, 2015).

HE Dr. Al Nabit noted that this census was distinguished by the use of administrative records in the official authorities in the country, in addition to modern technological means. Tablet computers, the Internet and the census call center were used to collect, enter and review data, which contributed to accelerating the announcement of the results and making them available to users.

قنا

الدوحة: أعلن جهاز التخطيط والإحصاء يوم الأمس عن النتائج الرئيسية لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، وذلك خلال حفل أقيم في مبنى جهاز التخطيط والإحصاء.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد السكان في تعداد 2020 بمقدار (1.147) ألف نسمة تقريبا، مقارنة بتعداد 2010 ليصل عدد السكان إلى (2.846) ألف نسمة تقريبا وهو ما يمثل نسبة زيادة بلغت (67.5%) عن تعداد 2010، وبلغ معدل النمو السنوي بين تعدادي 2010 و 2020 (5.3%) وبانخفاض بنسبة معدل السنوي عما كانت عليه بين تعدادي 2004 ، 2010 حيث كانت 14.8% ومثلت الزيادة في عدد السكان الذكور النسبة الأكبر في الارتفاع الذي حدث في أعداد السكان حيث بلغت (65.4%) بينما حازت الإناث على (34.6%) من إجمالي نسبة الزيادة.

كما أظهرت النتائج ارتفاع عدد السكان في جميع الشرائح العمرية في تعداد 2020 عما كانت عليه في تعداد 2010، وتصدرت الفئة العمرية (30 34) قائمة الفئات الأعلى زيادة من حيث الأعداد، بزيادة قدرها (219) ألف نسمة تقريبًا.

أما نسبة الارتفاع في كل فئة عمرية، فقد حدثت أعلى الارتفاعات في النسب المئوية في الفئات العمرية لكبار السن (الأكبر من ستين عاماً)، حيث تضاعفت أعدادهم في كل فئة من هذه الفئات لمرة واحدة على الأقل، وتصدرت الفئة العمرية (65 69) قائمة الفئات الأعلى.

وتصدرت بلدية الدوحة أعلى نسبة كثافة سكانية بلغت (5,344.1) نسمة في كل كيلومتر مربع من مساحة بلدية الدوحة بعد أن كانت قد سجلت في تعداد 2010 (3,590.9) نسمة فقط. ورغم ذلك فقد انخفضت نسبتها من إجمالي السكان من (%46.9) في عام 2010 إلى (%41.7) في العام 2020.

بينما حافظت بلدية أم صلال على المركز الثاني في ترتيب البلديات من حيث الكثافة السكانية والتي بلغت (471.0) نسمة، بينما احتلت بلدية الريان المركز الثالث، بكثافة سكانية بلغت (337.5) نسمة.

وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي لسكان (عشر سنوات فأكثر ) فقدت ارتفعت نسبة القطريين الحاصلين على الشهادة الثانوية فأعلى على حساب الأقل تعليماً ، حيث وصلت نسبة القطريين الحاصلين على الشهادة الثانوية إلى (%29.2) من إجمالي القطريين (10 سنوات فأكثر) مقارنة مع (%27.9) في تعداد 2010، كما بلغت نسبة القطريين الحاصلين على الشهادة الجامعية فأعلى (%33.9) بعد أن كانت (%20.3) في تعداد 2010.

ووفقاً للنتائج فقد ارتفعت نسبة القطريين النشطين اقتصادياً (15سنة فأكثر) الذي يعملون بأجر ارتفاعا طفيفاً بواقع (0.6) نقطة مئوية على حساب أصحاب الحالات العملية الأخرى بين تعدادي 2010 و2020، حيث بلغت نسبتهم في تعداد 2020 (%97.7) بعد أن كانت (%97.1) في تعداد 2010، وبلغت نسبة الزيادة للقطريين الذين يعملون بأجر بين التعدادين (%60.1).

أما غير القطريين النشطين اقتصادياً (15 سنة فأكثر)، فقد انخفضت نسبة الذين يعملون بأجر منهم انخفاضًا طفيفًا لتصل إلى (%99.6) بعد أن كانت (%99.8)في تعداد 2010. بينما ارتفعت نسبة أصحاب الأعمال منهم لتصل إلى (%0.3) بعد أن كانت (%0.1) في تعداد 2010.

ويتركز القطريون النشطون اقتصادياً في أنشطة الإدارة العامة والدفاع بنسبة (%53.5)، يليه نشاط التعليم بنسبة (%12.3) ثم أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة (%6.2).

أما غير القطريين، فيتركزون في نشاط التشييد بنسبة (%34.1)، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة (%12.5)، ثم أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة (%9.6).

وفي السياق ذاته أظهرت النتائج ارتفاع نسبة القطريين العاملين بالقطاع المختلط بين تعدادي 2010 و2020 حيث بلغت نسبتهم (%34) في تعداد 2020 بعد أن كانت (%9) في تعداد 2010 من إجمالي العاملين بالقطاع المختلط، بينما استحوذ غير القطريين على ما يفوق (%98) من العاملين بالقطاع الخاص، المنزلي، الدبلوماسي/دولي/إقليمي.

كما أظهرت نتائج تعداد 2020 أن (%78.9) من إجمالي الوظائف توجد في القطاع الخاص، يليه القطاع المنزلي بنسبة (%8.2)، ثم القطاع الحكومي بنسبة (%8.1). وتظهر النتائج زيادة في نسبة الوظائف بالقطاع الخاص بمقدار (4.0) نقطة مئوية، بينما زادت نسبة الوظائف في القطاع الحكومي بمقدار (0.4) نقطة مئوية.

فيما يتعلق بالمباني بينت النتائج زيادة عدد المباني بنسبة (%49.7) مقارنة بين تعدادي 2010، 2020 ليصل إلى (222.7) ألف مبنى تقريبا في تعداد 2020. كما زادت نسبة المباني المكتملة في بلدية الريان عن تلك الموجودة في بلدية الدوحة.

كما زادت نسبة المباني الواقعة في بلديتي الدوحة والريان في تعداد 2020 (%61.9) من إجمالي المباني في الدولة، حيث كانت تشكل (%73.4) في تعداد 2010، ويرجع ذلك الانخفاض في النسبة إلى ارتفاع نسب الزيادة السنوية في باقي البلديات عن بلديتي الدوحة والريان بين تعدادي 2010 و2020 ، وشكل الارتفاع في جميع البلديات لاسيما بلدية الظعاين التي سجلت ارتفاعاً بنسبة ( 300%).

وفيما يخص الوحدات السكنية فقدت أظهرت النتائج زيادة في عددها بنسبة (%55.8) بين تعدادي 2010 و2020 ليصل إلى (403,8) ألف تقريبا في تعداد 2020، وشكلت الشقق نسبة (%53.1) من إجمالي الوحدات السكنية الموجودة في الدولة، وكان نصيب بلدية الدوحة من تلك الشقق (%67.7).

وارتفع عدد منشآت الأعمال بنسبة (%130.6) بين تعدادي 2010 و2020 ليصل إلى (71.2) ألف تقريبا في تعداد 2020، وتوزع هذا الارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية بنسب متفاوتة، كان أكبرها في نشاط النقل والتخزين، بنسبة ارتفاع بلغت (%431.2).

أما المشتغلون بمنشآت الأعمال، فقد ارتفع عددهم بنسبة (%59.7)، وكان أعلى ارتفاع لهم قد حدث في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، بنسبة ارتفاع بلغت (%423.5)، بينما انخفض عدد المشتغلين بمنشآت الأعمال العاملة بنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة (%61.9).

وفي تعلقيه على النتائج، أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن هذا التعداد يعد التعداد السادس في سلسلة التعدادات السكانية في دولة قطر منذ إنشاء جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، حيث أجريت التعدادات السابقة في الأعوام (1986، 1997، 2004، 2010، 2015 “مختصر”).

وتميز هذا التعداد باستخدام السجلات الإدارية في الجهات الرسمية بالدولة بالإضافة الى الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث استخدمت أجهزة الحواسيب اللوحية والإنترنت ومركز الاتصال الخاص بالتعداد في جمع وإدخال ومراجعة البيانات مما أسهم في تسريع إعلان هذه النتائج وتوفيرها للمستخدمين كما أسلفنا.