ADLSA Issues Guideline for Human Resources Policies and Procedures

QNA

Doha: The Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs issued a guideline for human resources policies and procedures with the aim of facilitating the work of specialists in the field of government human resources, whose employees are subject to the provisions of the Civil Human Resources Law promulgated by Law No. (15) of 2016 and its executive regulations.

The guideline includes the best practices and practical applications of the provisions of the Civil Human Resources Law and its executive regulations and the decisions implementing them, in order to serve state employees in general and human resources employees in particular.

In the opening speech of the report, HE Minister of Administrative Development, Labor and Social Affairs Yousef bin Mohammed Al Othman Fakhroo said that the efficient use of human resources requires following specific rules and procedures that include the best practices which offer a model that government institutions must take into account in order to achieve the best results within the framework of its performance of the mandated functions.

HE the Minister explained that the guideline includes the best practices and practical applications for implementing the provisions of the Civil Human Resources Law and its executive regulations, by presenting the life cycle of each of the procedures necessary to implement the provisions of the aforementioned law and its executive regulations. It is the beginning of unifying the human resources procedures in government institutions to facilitate their work, in accordance with clear and specific procedures and rules and practical applications.

The report assists government institutions in planning human resources to improve the human element, ensures the availability of the appropriate number of employees, and anticipates the new needs to fill the jobs that will be created, with the appropriate numbers and specializations. The guideline also assists the institutions in the continuous analysis of human resources in the light of a comprehensive strategy to determine the types of jobs, skills, specializations and numbers needed of each type and each department, and providing them at the appropriate time, which helps in the development of the institution and the achievement of its objectives.

The 230-page report included 13 chapters, the first contains definitions of the terms and expressions used in the report, while the second includes policies and procedures for planning and organizing, categorizing and arranging jobs, and preparing the job structure, job description cards, the annual draft budget, and procedures for determining job requirements.

The third chapter contains policies and procedures for appointment to jobs, general provisions for appointment and re-appointment, and procedures for appointing Qatari and non-Qatari employees under an external or local employment contract, as well as the employee service file and procedures for creating this file.

The fourth chapter includes the policies and procedures for entitlement to salaries, bonuses, allowances and other job benefits, periodic increments, procedures for disbursing the periodic bonus, the social allowance, allowances for housing, transportation, representation, travel tickets, nature of work, job supervisory, furniture, treasurer, tickets for non-Qataris and others.

The fifth chapter of the report includes training and development policies and procedures and the preparation of the training, scholarship and administrative development plan, while the sixth chapter is concerned with the policies and procedures of the performance appraisal system, its controls, provisions, evaluation rewards and procedures.

The seventh chapter clarifies the policies and procedures for promotions with seniority and exceptionality and their general provisions, conditions, controls and impediments, while the eighth sheds light on the policies and procedures of assignment, secondment and transfer and their general provisions and procedures and mechanisms for their implementation.

The ninth chapter is concerned with the policies and procedures of managing leave of all kinds, including reducing working hours, while the tenth chapter focuses on job duties, prohibited acts, disciplinary accountability, investigation, suspension of work, and disciplinary sanctions.

Chapters 11, 12, and 13 contain termination of service, end of service gratuity, general and transitional provisions, and adequate answers to frequently asked questions in each chapter of the report.

The report relied on the Human Resources Law and its executive regulations and the guideline describing, classifying and arranging public jobs issued by the decision of the Minister of Administrative Development, Labor and Social Affairs No. 51 of 2017 as a legal reference.

قنا

الدوحة: أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الدليل الاسترشادي لسياسات وإجراءات الموارد البشرية بهدف تيسير عمل المختصين في مجال الموارد البشرية الحكومية التي يسري على موظفيها أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وتضمن التقرير أفضل الممارسات والتطبيقات العملية لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما وذلك لخدمة موظفي الدولة عامة وموظفي الموارد البشرية بصفة خاصة.

وفي الكلمة الافتتاحية للتقرير أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على أن الاستخدام الكفء للموارد البشرية يتطلب اتباع قواعد وإجراءات محددة تتضمن أفضل الممارسات السليمة التي تمثل نموذجا يتعين على الجهة الحكومية مراعاته لتحقيق أفضل النتائج في إطار أدائها للاختصاصات المنوطة بها.

وأوضح أن هذا الدليل الاسترشادي يتضمن أفضل الممارسات والتطبيقات العملية لتنفيذ أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية من خلال عرض دورة حياة كل إجراء من الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية وهو بداية لتوحيد إجراءات الموارد البشرية بالجهات الحكومية لتيسير عمل تلك الجهات وفقا لإجراءات وقواعد واضحة ومحددة وتطبيقات عملية من خلال الرد على الأسئلة والاستفسارات الأكثر شيوعا بين تلك الجهات.

ويساعد التقرير الجهات الحكومية في تخطيط الموارد البشرية للارتقاء بالعنصر البشري وضمان توافر العدد المناسب من الموظفين والتنبؤ بالاحتياجات الجديدة لشغل الوظائف التي سيتم استحداثها وبالأعداد والتخصصات المناسبة، كما يسهم في مساعدة هذه الجهات على التحليل المستمر للموارد البشرية في ضوء استراتيجية شاملة لتحديد أنواع الوظائف والمهارات والتخصصات والأعداد اللازمة من كل نوع وكل وحدة أو قسم أو إدارة وتوفيرها في الوقت والزمان المناسبين مما يساعد في تطور المؤسسة وتحقيق أهدافها.

واشتمل التقرير الذي يتكون من 230 صفحة على 13 فصلا احتوى الأول منها على تعاريف للمصطلحات والألفاظ المستخدمة في التقرير، بينما تضمن الثاني “سياسات وإجراءات تخطيط وتنظيم الوظائف، وتصنيفها وترتيبها، وإعداد كل من: الهيكل الوظيفي، وبطاقات وصف الوظائف، ومشروع الموازنة السنوية، وإجراءات تحديد الاحتياجات من الوظائف.

واحتوى الفصل الثالث من التقرير على سياسات وإجراءات التعيين في الوظائف، والأحكام العامة للتعيين، وإعادة التعيين، وإجراءات تعيين الموظف القطري وغير القطري بموجب عقد توظيف خارجي أو محلي وكذلك ملف خدمة الموظف وإجراءات إنشاء هذا الملف.. بينما تضمن الفصل الرابع سياسات وإجراءات استحقاق الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى والعلاوات الدورية ومكافأة الوصول لنهاية الربط وإجراءات صرف العلاوة الدورية، والمكافأة الشهرية للذين بلغوا نهاية المربوط، والعلاوة الاجتماعية، وبدلات: السكن والتنقل والتمثيل وصرف تذاكر السفر وطبيعة العمل والهاتف السنوي والنقال واستخدام سيارة خاصة والوظيفة الإشرافية والأثاث وأمانة الصندوق وتذاكر السفر لغير القطريين والسلف وإجراءات منحها، والتعويض عن ساعات العمل الإضافية.

أما الفصل الخامس من التقرير فقد اشتمل على سياسات وإجراءات التدريب والتطوير وإعداد خطة التدريب والابتعاث والتطوير الإداري ، فيما اهتم الفصل السادس بسياسات وإجراءات نظام تقييم الأداء وضوابطه وأحكامه ومكافآت التقييم وإجراءاته .

وبين الفصل السابع سياسات وإجراءات الترقيات بالأقدمية والاستثنائية والأحكام العامة لها وشروطها وضوابطها وموانعها.. بينما سلط الثامن الضوء على سياسات وإجراءات “الندب والإعارة والنقل” والأحكام العامة لها وإجراءات وآليات تنفيذها.. واهتم التاسع بسياسات وإجراءات إدارة الإجازات بجميع أنواعها بما فيها تخفيف ساعات العمل، في حين ركز الفصل العاشر على الواجبات الوظيفية والأعمال المحظورة والمساءلة التأديبية والتحقيق والوقف عن العمل والجزاءات التأديبية.

وتضمنت الفصول الـ11 و12 و13 انتهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة والأحكام العامة والأحكام الانتقالية وإجابات وافية عن الأسئلة الشائعة في كل فصل من فصول التقرير.

يذكر أن هذا التقرير اعتمد على قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة الصادر بقرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم 51 لسنة 2017 كمرجعية قانونية.