Ministry of Justice Opens Real Estate Registration, Authentication Office

QNA

Doha: The Ministry of Justice (MoJ) recently opened its Real Estate Registration and Authentication office at Qatar Financial Centre (QFC), to further expand its services to a variety of local and international investors.

Among an array of other facilities, the office will offer real estate registration and authentication services to investors at the QFC, making it easier for them to access the related services in a timely manner. The opening of the office builds on both QFC’s and the Ministry of Justice’s continuous efforts to support investors during their entire business journey.

Commenting on the opening of the representative office at QFC, Nasser Al Taweel, Deputy CEO & Chief Legal Officer, QFC, said: “We are delighted with the opening of the Ministry of Justice’s office at the QFC that will allow QFC entities greater access to a portfolio of essential services. This is a significant step in the development of a more cohesive business ecosystem in Qatar in line with the government’s efforts to make it easier to do business in the country. Main services that will be provided by the office are real estate registration and authentication services to QFC entities. It is such partnerships and integration that stand as a witness to the initiatives of the government to attract and retain investors.”

Al Taweel continued: “QFC continues to undertake several legal and structural enhancements, together with process improvements, to encourage a broader range of professional and business services firms to be licensed, facilitated by streamlined processes, which has significantly improved the overall applications process. With the ability of QFC entities to own property across the country in line with the applicable laws of the State of Qatar and the relevant QFC regulations, the opening of the MoJ office will indeed facilitate such transactions.”

“With Real Estate Investment Trusts (REITs) expected to flourish in Qatar’s market as investors continue to look into diversifying their portfolios through affordable and low-risk routes with long-term returns, QFC has a unique regime for REITs within its platform. We encourage both local and international entities to use this unique opportunity and start their ventures at QFC. The MoJ office, now open at QFC, will provide vital support along the way,” added Al Taweel.

Saeed Abdullah Al Suwaidi, Assistant Undersecretary for Real Estate Registration and Authentication Affairs at MoJ, said: “The inauguration of this office at QFC comes within the framework of the MOJ’s strategy to expand its Real Estate Registration and Authentication offices across the country and in governmental entities to ensure easy access to real estate registration and authentication services, enhancing the country’s attractiveness and business ecosystem.”

Al Suwaidi noted that this office will serve local and international investors registered at QFC and has been equipped with latest technologies and logistics to facilitate access to integrated legal and business services, including fast and flexible digital services. It follows clearly defined guidelines and regulations for fair and transparent process to help businesses grow and compete in Qatar within a legal system that meets their aspirations and conform to Qatar National Vision 2030.

He also added: “The MoJ, under the guidance of HE Minister of Justice Masoud Mohammed Al Amri, is currently transforming manual operations to comprehensive e-services, without having to visit the Ministry or its service centres. This will ensure that applicants visit the Ministry only to obtain the legal or real estate documents, which will reflect positively on the quality of services provided at the Ministry’s centres and outside offices.”

Al Suwaidi has also indicated that the MoJ is a key partner in the Single-Window initiative, as well as in all governmental projects related to improving investment climate in the Country. “Thanks to these efforts, Qatar ranks first globally in facilitating procedures to obtain ownership according to World Bank’s ranking of ease of doing business in 2020. These facilities are currently being offered through a single window in the Ministry’s offices for the ownership and use of real estates in Pearl and Lusail, which serves the real estate investment industry generally and establishes adequate framework to receive investors from inside and outside the country. Moreover, the Ministry also provides authentication and attestation services for corporates’ contracts at the Ministry of Commerce and Industry as part of its efforts to facilitate procedures for clients and investors,” added Al Suwaidi.

The Assistant Undersecretary for Real Estate Registration and Authentication Affairs at the MoJ thanked QFC for this opportunity and support to the Ministry’s plan to expand its services offered to clients and investors and expressed confidence that this experience will enhance the platform’s mandate in attracting regional and international new businesses to register and conduct business activities in Qatar.

قنا

الدوحة: افتتحت وزارة العدل مكتبا للتسجيل العقاري والتوثيق في مركز قطر للمال، وذلك بهدف توسيع نطاق خدماتها ليشمل مجموعة أكبر من المستثمرين المحليين والدوليين.

وسيوفر المكتب مجموعة واسعة من الخدمات، أبرزها تقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للمستثمرين في مركز قطر للمال، لتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات الأساسية وفي الوقت المناسب.

ويأتي افتتاح المكتب تتويجا للجهود المتواصلة التي يبذلها مركز قطر للمال ووزارة العدل لدعم المستثمرين خلال رحلة تأسيس أعمالهم في الدولة.

وتعليقا على افتتاح المكتب، قال السيد ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال: “نحن سعداء بقرار الوزارة افتتاح مكتبها التمثيلي في مركز قطر للمال، الذي سيتيح للشركات المرخصة بالمركز سهولة وسرعة الحصول على الخدمات الأساسية، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتطوير بيئة الأعمال القطرية وتحسين جاذبيتها، وذلك تماشيا مع الجهود الحكومية المبذولة لتسهيل تأسيس ومزاولة الأعمال في الدولة”.

وأضاف: “يواصل مركز قطر للمال إجراء المزيد من التحسينات القانونية والهيكلية بهدف تشجيع وحث مجموعة أكبر من شركات الخدمات للحصول على الترخيص في المركز، عبر تسهيل وتبسيط إجراءاته، الأمر الذي انعكس إيجابا على عملية تقديم الطلبات بشكل عام، ومع السماح لشركات مركز قطر للمال بتملك العقارات في مختلف مناطق الدولة، تماشيا مع القوانين المعمول بها في الدولة واللوائح التنظيمية لمركز قطر للمال، فإن افتتاح مكتب التسجيل العقاري والتوثيق لوزارة العدل سيساهم بلا أدنى شك في تسهيل وتسريع تلك المعاملات”.

وأوضح أنه مع التوقعات بانتعاش صناديق الاستثمارات العقارية في السوق القطري ومواصلة المستثمرين البحث عن فرص لتنويع محافظهم الاستثمارية وأدوات استثمارية منخفضة المخاطر وبعوائد استثمارية مرتفعة، فإن مركز قطر للمال يوفر نظاما مميزا لإدارة صناديق الاستثمارات العقارية على منصته للأعمال.

وتابع: “نحن نشجع الشركات سواء المحلية أو الدولية على استغلال هذه الفرصة المميزة وبدء أعمالها وأنشطتها على منصة المركز، والمكتب التمثيلي لوزارة العدل مفتوح الآن لتقديم الخدمات والدعم اللازم لجميع الشركات”.

من جانبه، قال السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق: “إن افتتاح مكتب وزارة العدل للتسجيل العقاري والتوثيق بمركز قطر للمال يأتي في إطار خطة وزارة العدل للتوسع في مراكز الخدمات وتوفير مكاتب التسجيل العقاري والتوثيق بمختلف الجهات والمناطق، بما يسهم في تيسير الحصول على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، ويعزز الجاذبية الاستثمارية للدولة وتحسين بيئة الأعمال”.

وأوضح السويدي أن المكتب مخصص للمستثمرين المسجلين بمركز قطر للمال من داخل دولة قطر وخارجها، وقد تمت تهيئته بأحدث الوسائل التقنية واللوجستية لضمان حصول المستثمرين على خدمات قانونية متكاملة وداعمة للأعمال تتضمن خدمات رقمية مرنة وسريعة، وآليات واضحة تتميز بالشفافية والسهولة لمساعدة الشركات على النمو والازدهار داخل دولة قطر ضمن نظام قانوني يلبي طموحات المستثمرين وينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وقال: “وزارة العدل تقوم حاليا بتحويل خدمات الوزارة اليدوية إلى خدمات إلكترونية بالكامل، دون حاجة المراجع لمراجعة الوزارة أو مراكزها الخدمية إلا في مرحلة استلام المحرر القانوني أو السند العقاري، وهو ما سينعكس على جودة الخدمات التي تقدمها مراكز الوزارة ومكاتبها الخارجية”.

وأشار السويدي، إلى أن وزارة العدل شريك أساسي في مشروع النافذة الواحدة وفي جميع المشاريع الحكومية ذات الصلة بتعزيز بيئة الاستثمار وجاذبيته، منوها إلى أن دولة قطر تمكنت بفضل هذه الجهود من الحصول على المركز الأول عالميا في تسهيل إجراءات الحصول على الملكية ضمن تصنيف البنك الدولي لسهولة بيئة الأعمال للعام 2020، وهذه التسهيلات يتم تقديمها حاليا من خلال نافذة واحدة بمكاتب الوزارة الخاصة بتملك العقارات والانتفاع بها في مناطق اللؤلؤة ولوسيل، والتي تخدم مجال الاستثمار العقاري في الدولة بشكل عام وتهيئ الإطار المناسب لاستقبال المستثمرين من داخل الدولة ومن الخارج، كما توفر الوزارة خدمة تصديق وتوثيق عقود الشركات بوزارة التجارة والصناعة ضمن جهودها للتسهيل على المراجعين والمستثمرين.