ADLSA: Amending Resolution Regulating Conditions For Licensing Recruitment of Workers Abroad Serves Interest of All

QNA

Doha: The Ministry Of Administrative Development, Labour and Social Affairs emphasized that the Minister of the Administrative Development, Labour and Social Affairs Decision N.21 of 2021 amending some provisions of Resolution No. 8 of 2005 regarding regulating the conditions and procedures for licensing the recruitment of workers from abroad for the account of others serves the interest of all concerned parties.

Head of the recruitment offices department at the Ministry of Administrative Development Ibrahim Al Maadeed said, during a press conference on Monday, that the decision that was issued on July 8 will be implemented after six months from the date of its issuance, so that there is plenty of time for the recruitment offices to align their conditions with the requirements of the decision.

He revealed that the Ministry will hold a meeting in the coming period with representatives of licensed recruitment offices in the State of Qatar to inform them of the details of the Minister of the Administrative Development, Labour and Social Affairs Decision N.21 of 2021 and to listen to their suggestions and observations to serve the interest of everyone, noting the Ministry held a similar meeting before the decision was issued and listened to all the proposals presented.

Al Maadeed stressed that the decision to amend some provisions of Resolution No. 8 of 2005 regarding regulating the conditions and procedures for licensing the recruitment of workers from abroad for the account of others came after an in-depth study of the reality and after listening to the observations and suggestions of both recruitment agencies and employers, as the amendment was issued to serve the interest of all parties.

He pointed out that the decision, which included obligating the licensee to guarantee an additional six-month probationary period for the employee, starting immediately after the end of the three-month preliminary testing period, bringing the total probation period to 9 months, ensures stability in the issue of recruitment and the labor market; thus there will be a benefit for recruitment offices, employers and recruiters.

He also stressed that the Ministry Of Administrative Development, Labour and Social Affairs, is working for the interest of everyone, as it takes care of all proposals and observations received, whether from licensed recruitment offices in the state or employers and everyone involved in this field.

It is worth noting that the Minister of the Administrative Development, Labour and Social Affairs decision amending some provisions of resolution regarding regulating the conditions and procedures for licensing the recruitment of workers from abroad for the account of others obliges office owners to follow the amendments of labour legislation, regulations and policies in the country from which the labour is recruited, and to provide the worker before he is recruited with a copy of the signed data and conditions of work from the employer. The employer is also obligated to issue a work contract for the worker before his arrival in the country according to the same conditions that the worker accepted to work on, in addition, to providing private housing and meals for the recruited workers until they receive work with the employer, or when the office receives the worker brought by the recruiter according to the terms and conditions.

The decision included obligating the licensee to guarantee an additional six-month probationary period for the employee, starting immediately after the end of the three-month preliminary testing period, bringing the total probation period to 9 months, including 15% of the total due amount, for each month the employee spent in the service of the employer during the additional probation period, with deduction of the value of government fees incurred by the office, in any of the following cases: The employees refusal to work, the employee quit and the employee’s illness with a chronic disease, and the right of the employer shall be forfeited when the employer assaults the worker and violates any of the terms of the contract with the worker.

The specialization of the Ministry Of Administrative Development, Labour and Social Affairs is to study special requests to recruit workers from abroad, to grant licenses to recruit workers from abroad for others, and to settle disputes that arise between recruitment agencies and employers in accordance with the labor law, and refer them to the judiciary if it is not possible to settle them amicably.

قنا

الدوحة: أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، أن قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم /21/ لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم /8/ لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير يخدم مصلحة كافة الأطراف المعنية سواء مكاتب الاستقدام أو أرباب العمل.

وقال السيد إبراهيم المعاضيد رئيس قسم مكاتب الاستقدام في وزارة التنمية الإدارية خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن القرار الذي تم اصداره بتاريخ 8 يوليو الماضي سيبدأ تطبيقه فعليا بعد ستة شهور من تاريخ صدوره ، وذلك لكي هناك متسع من الوقت للمكاتب لمواءمة أوضاعها مع متطلبات القرار.

وكشف أن الوزارة من خلال قسم مكاتب الاستقدام ستعقد اجتماعا في الفترة المقبلة مع ممثلي مكاتب الاستقدام المرخصة في دولة قطر لاطلاعهم على تفاصيل قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم /21/ لسنة 2021، وكذلك الاستماع لمقترحاتهم وملاحظاتهم بما يخدم مصالح الجميع، مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد عقدت اجتماعا مماثلا قبل صدور القرار واستمعت لكل المقترحات المقدمة.

وشدد السيد إبراهيم المعاضيد على أن قرار تعديل بعض أحكام القرار رقم /8/ لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط واجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير لم يكن ارتجاليا بل جاء بعد دراسة معمقة للواقع وبعد الاستماع لملاحظات ومقترحات كلا الطرفين سواء مكاتب الاستقدام أو أرباب العمل حيث تم اصدار قرار التعديل بما يخدم مصلحة كافة الأطراف ويحقق لهم الفائدة.

ولفت إلى أن القرار الذي تضمن إلزام المرخص له بضمان فترة اختبار إضافية للمستخدم مدتها ستة أشهر تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية الثلاثة أشهر ليصبح إجمالي فترة الاختبار /9/ أشهر، تضمن الاستقرار في مسألة الاستقدام وسوق العمالة وبالتالي ستكون هناك فائدة لمكاتب الاستقدام ولأرباب العمل وللمُستقدمين أنفسهم.

كما شدد على أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية هدفها الأول والأخير هو مصلحة الجميع وهي تعمل من أجل ذلك حيث تهتم بكل المقترحات والملاحظات التي ترد سواء من مكاتب الاستقدام المرخصة في الدولة أو أرباب العمل وكل من له علاقة بهذا المجال.

يشار إلى أن قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعديل بعض أحكام قرار تنظيم شروط واجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير يلزم أصحاب المكاتب بالتعديلات التي ترد على تشريعات ونظم وسياسات العمل في الدولة المستقدم منها العمالة، وتزويد العامل قبل استقدامه بنسخة من بيانات وشروط العمل موقعة من صاحب العمل، ويلتزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل قبل وصوله إلى البلاد وفق ذات الشروط التي قبل العامل العمل بها، بالإضافة إلى توفير سكن خاص ووجبات طعام للعمال المستقدمين لحين استلامهم العمل لدى صاحب العمل، أو عند استرجاع المكتب للعامل المستقدم من قبل صاحب العمل وفق الشروط والضوابط.

وتضمن القرار إلزام المرخص له بضمان فترة اختبار إضافية للمستخدم مدتها ستة أشهر تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية الثلاثة أشهر ليصبح إجمالي فترة الاختبار /9/ أشهر، ويلتزم المرخص له خلال فترة الاختبار الإضافية بضمان إرجاع المبالغ التي أداها إليه صاحب العمل، مخصوما منها نسبة /15%/ من إجمالي المبلغ المستحق، وذلك عن كل شهر قضاه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مع خصم قيمة الرسوم الحكومية التي تحملها المكتب، وذلك في أي من الحالات التالية.. رفض المستخدم للعمل، هروب المستخدم، ومرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة، كما يسقط حق صاحب العمل عند اعتداء صاحب العمل على العامل ومخالفته لأي من شروط العقد مع العامل.

ويأتي اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة الاستخدام في دراسة الطلبات الخاصة لاستقدام العمالة من الخارج ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإحالتها للقضاء إذا تعذر تسويتها وديا.