Qatar rejects Amnesty International’s report on repatriated workers

The State of Qatar rejects Amnesty International’s allegations concerning the status of workers repatriated due to their illegal activity.

Since the start of the coronavirus global pandemic, Amnesty International has committed a disproportionate amount of time and resources to making unfounded allegations against Qatar. They consistently distort the reality of the public health response and fail to acknowledge the numerous measures introduced to protect the wellbeing of citizens and residents. Qatar’s response to Coronavirus has been driven by the highest international standards of public health policy and in the promotion and protection of human rights.

Qatar made clear to Amnesty International why certain workers were repatriated: During routine inspections as part of the government’s Coronavirus control measures, officials uncovered individuals engaged in illegal and illicit activity. This included the manufacture and sale of banned and prohibited substances, along with the sale of dangerous food goods that could seriously threaten the health of people if consumed.

The individuals were repatriated to their country of citizenship in accordance with Qatar’s legal system. The discovery of illegal activities preceded the Industrial Area public health quarantine.

In their report, Amnesty International made several claims regarding the conditions under which individuals were arrested and then detained. The government rejects these allegations, which are based on the testimony of individuals who have been repatriated as a result of their involvement in illegal activity. The State of Qatar treats all who are arrested or detained in our country with respect, dignity and humanity in line with international standards.

أعربت دولة قطر عن رفضها التام للادعاءات التي وردت في التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول أوضاع العمالة الوافدة الذين تم ترحيلهم إلى بلادهم نظراً لتورطهم في أنشطة غير قانونية.

فمنذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) عالمياً، خصصت منظمة العفو الدولية قدراً غير منطقياً من الوقت والموارد لتوجيه ادعاءات لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر. كما عملت باستمرار على تشويه حقيقة وواقع استجابة قطاع الصحة العامة في الدولة لهذه الأزمة، وأخفقت في الإقرار بالإجراءات العديدة التي تم اتخاذها في سبيل حماية صحةوسلامة المواطنين والمقيمين، حيث أن استجابة دولة قطر لهذه الأزمة جاءت وفق أعلى المعايير الدولية المتبعة في قطاع الصحة العامة وفي مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

لقد قدمت دولة قطر رداً لمنظمة العفو الدولية حول أسباب ترحيل عدداً من العمالة الوافدة إلى بلادهم، حيث تم الكشف عن تورطهم في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة خلال حملات التفتيش الروتينية التي تقوم بها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، فقد شملت الانتهاكات تصنيع وبيع مواد ممنوعة ومحظورة، إلى جانب بيع سلعاً غذائية خطيرة يمكنها أن تشكل تهديداً كبيراً على صحة الفرد في حال استهلاكها.

وقد تم اكتشاف هذه الأنشطة غير القانونية قبل الاغلاق الجزئي للمنطقة الصناعية. وبناءً على ذلك، ووفقاً لأحكام القانون، تم ترحيل هذه العمالة إلى بلدهم الأم.

لقد تضمن تقرير منظمة العفو الدولية ادعاءات عديدة تتعلق بالظروف التي تم فيها اعتقال الأفراد واحتجازهم، وإذ تؤكد دولة قطر رفضها التام لهذه المزاعم المستندة إلى أقوال أفراد تم ترحيلهم إلى بلادهم نظراً لتورطهم بأنشطة غير قانونية، وتؤكد دولة قطر على أنه يتم معاملة جميع المعتقلين أو المحتجزين في الدولة بكل احترام وكرامة وإنسانية، وبما يتماشى مع المعايير الدولية.