Qatar extends suspension on non-emergency services in private healthcare facilities
قطر تمدد إيقاف تقديم الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة باستثناء الحالات الطارئة
QNA – Doha:
HE Prime Minister and Minister of Interior Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani chaired the Cabinets regular meeting held last night through video conference.
The Cabinet decided to extend suspension of non-emergency medical services in private health facilities, including dental clinics, dermatology and laser clinics, plastic surgery clinics and surgeries, with the exception of emergency cases.
It also decided to extend the suspension of services of diet and nutrition centers, physiotherapy clinics, complementary (alternative) medicine, home healthcare services, except for long-term nursing contracts, and health centers for people with special needs.
The cabinet decided that the Ministry of Public Health may permit any of these private health facilities to provide some of their medical services if possible through modern means of communication.
The Ministry of Public Health had asked private healthcare facilities to stop elective services at the beginning of month in April.
الدوحة – قنا:
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس مساء اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول أخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد – 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء بما في ذلك القرار الصادر من وزارة الصحة العامة بتاريخ 28/3/2020 بشأن إيقاف بعض الخدمات الصحية غير الطارئة في المنشآت الصحية الخاصة، وقرر ما يلي :
أولا : 1 ـ استمرار إيقاف تقديم الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة باستثناء الحالات الطارئة وذلك على النحو التالي:
أ – عيادات الأسنان.
ب – عيادات الجلدية والليزر .
ج – عيادات جراحة التجميل .
د- العمليات الجراحية.
2 ـ استمرار إيقاف تقديم الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة التالية:
أ – مراكز الحمية والتغذية.
ب – عيادات العلاج الطبيعي.
ج – الطب التكميلي (البديل) بأنواعه المختلفة.
دـ الخدمات الصحية المنزلية ما عدا العقود طويلة الأمد الخاصة بالتمريض.
هـ – المراكز الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.
3- يجور لوزير الصحة العامة السماح لأي من هذه المنشآت الصحية الخاصة تقديم بعض خدماتها الطبية التي يمكن تقديمها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.
ثانيا : تمديد العمل بقراراته الصادرة بشأن :
1- تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية.
2- تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص.
3- تحديد ساعات العمل للموظفين والعاملين المتواجدين بمقر عملهم في القطاعين الحكومي والخاص.
مع مراعاة ما تقرر بشأن تحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك للعام 1441 هـ.
4- الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.
5- إيقاف نظام الخدمات المنزلية المؤقتة التي تقدمها شركات النظافة والضيافة.
6- خفض عدد العمالة الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.
7- استمرار قيام وزارة التجارة والصناعة بتكثيف إجراءات التفتيش على منافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم لضمان التزامهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بما في ذلك ترك المسافة الآمنة بين المتسوقين .
ثالثا : استمرار العمل بالاستثناءات السابقة التي قررها مجلس الوزراء.
رابعا : يعمل بهذا القرار اعتبارا من 30 /4 / 2020 وحتى اشعار أخر.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولا : الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.
ثانيا : استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للجنة الدائمة للسكان عن عام 2019، وأتخذ بشأنه القرار المناسب.
ومن بين ما تقوم به هذه اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، دراسة التركيبة السكانية وخصائصها واتجاهاتها، واقتراح السياسة السكانية للدولة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان والهادفة إلى معرفة الواقع الاجتماعي في الدولة وتطوير السياسات والبرامج السكانية، وعدد من المهام الأخرى.
