Food commodities’ stock enough for more than a year: Minister of Commerce and Industry
وزير التجارة والصناعة: المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية بالدولة يكفي لأكثر من عام
QNA/Doha
HE the Minister of Commerce and Industry Ali bin Ahmed Al Kuwari said Wednesday that the state’s strategic reserve of food commodities can last for more than a year, adding that the state’s import policies remains the same. HE the Minister called on suppliers, outlets and local manufacturers to continue to provide goods in demanded quantities to consumers.
This came during a visit made by HE the Minister to a number of supermarkets to get a close look at the strategic stock of food products and commodities, and to gain insight into the demand patterns of citizens and residents.
HE the Minister said that all products consumer need are readily available, as the state’s imports are continuing without disruption. He stressed the role retailers can play in ensuring the stability of the market by providing the needs of the consumers and constantly restocking shelves. He also stressed that the ministry is addressing any shortcomings as it is constantly monitoring the market to ensure the availability of food and consumer products in all outlets. HE the Minister added that there is strong coordination with suppliers to ensure imports continue normally, noting that prices have been stable.
HE the minister stressed that any outlet that tries to take advantage of the crisis will face closure and a fine in accordance with consumer protection law no.8 of 2008.
HE Al Kuwari also listened to a briefing on the supply of food and consumer products.
الدوحة – الشرق
أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن حجم المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية بالدولة يكفي لأكثر من عام، وأن سياسات الاستيراد مستمرة بذات الوتيرة دون أي تغيير .. داعيا الموردين ومنافذ البيع والمصنعين المحليين إلى القيام بدورهم الطبيعي في استيراد وتوفير وعرض السلع وبيعها بالكميات التي يطلبها المستهلك.
جاء ذلك في تصريح لسعادة الوزير بعد زيارة تفقدية لعدد من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع بالدولة، وذلك للاطلاع عن قرب على المخزون الاستراتيجي من المواد والسلع الغذائية، والوقوف على واقع الحركة الاستهلاكية وتوافر السلع للمستهلكين من المواطنين والمقيمين ورصد التطورات التي تشهدها.
ولفت سعادته إلى أن كافة احتياجات المستهلكين من السلع الغذائية وغير الغذائية متوفرة، وقال: “إن السلع التي تستوردها الدولة من خلال المنافذ الجوية والبحرية مستمرة بشكل طبيعي ومن مصادر ودول مختلفة”.. مشددا على دور منافذ البيع في الحفاظ على استقرار السوق، وتوفير احتياجات المستهلكين، وتزويد أرفف البيع الخاصة بها أولا بأول، لتكون السلع متوفرة بشكل دائم مهما كان حجم الإقبال عليها .
وأكد أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بدورها الكامل في معالجة أي قصور من أي جهة كانت، من خلال متابعتها المستمرة لحالة الأسواق للوقوف على توافر السلع الغذائية والاستهلاكية في جميع منافذ البيع والمجمعات التجارية والاستهلاكية والسوبر ماركت بشكل طبيعي.
وأشار في هذا السياق إلى وجود تنسيق تام مع كل الموردين لاستمرار الاستيراد بشكل طبيعي.. مؤكدا أن “الأسعار مستقرة ولن يكون هناك أي تأثير على وفرة السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، مع وجود خطط بديلة لمواجهة أي نقص من السلع”.
وشدد سعادة وزير التجارة والصناعة على أن أي تاجر أو محل يمتنع عن البيع أو يحاول استغلال الأزمة، سيواجه بأقصى العقوبات وهي الإغلاق والغرامة التي يحددها قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008.
وقد استمع سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الجولة لشروح مفصلة من القائمين والمعنيين في هذه المجمعات ومنافذ البيع حول توافر كافة السلع الغذائية والاستهلاكية والتموينية.
