Family visa application to go electronic soon: Official

The General Directorate of Passports is in the process to introduce new procedures that will enable people to submit their family residency applications electronically through the systems and available online mechanisms like Hukoomi website, Metrash2 and the internal services system, said Major General Mohammed Ahmed Al Ateeq, Director General of the General Directorate of Passports in an exclusive interview with The Peninsula.

Since the issuance of the executive regulation of Law No. 21/2015, there are no new conditions set for obtaining families Residency Permit (RP), rather the in force conditions have been simplified, and procedures have become much easier. No applications fulfilling the requirements have been rejected. In addition to this, the government has decided to allow children of residents to work while they are under sponsorship of their guardians, said Major General Mohammed Ahmed Al Ateeq, Director General of the General Directorate of Passports, in an exclusive interview with The Peninsula.

Major General Mohammed Al Ateeq said that the administration is in the process to introduce new procedures that will enable people to submit their applications electronically through the systems and mechanisms available on the online services like Hukoomi website, Metrash2 and the internal services system.

He added that the new, in this aspect, is the provision of family RP service through Metrash system, and making the personal interview of an applicant through visual device is available at the nearest unified service centre in different parts of the country.

In this regard, he explained, in the past the applicant was required to come personally to the headquarters of the General Administration of Passports to meet with the competent committee. After connecting the visual equipment to the headquarters, the service has been simplified saving effort and time of applicants as applicant now does not need to take burden of transportation and can easily visit the nearest service centre, he added.

Regarding the percentage of accepted and rejected applications, he pointed out that applications that meet the required conditions are accepted due to simplified conditions and easy procedures. “Rejection of application is only because of lack of fulfilment of requirements or failure to present some documentation,” he said, noting that even in such cases “applicants are directed to bring the documents and fulfil the requirements to get the application approved”.

He pointed out that there is an increase in the number of applications for family residency and a significant increase in the number of applications is being witnessed every year. For example, 40160 applications were approved in 2018 compared to 39612 applications in 2017, showing an of increase 548 applications.

“The Ministry thoughtfully planned to offer the necessary facilitation to ensure their stability. We believe that when the resident stays with his family he is more stable and productive.”

In response to another question about the continuous growth of population despite the completion of most of the mega infrastructure projects in the country which could be a cause of return of large number of expatriate workers to their countries, Major General Al Ateeq said: “There is a coordination between the Ministry of Interior and the Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs to adjust the conditions of these workers with the completion of major projects to benefit from their experiences and skills in other projects in process and benefit from available job opportunities in the Qatari labour market.”

Major General Mohammed Ahmed Al Ateeq also talked about the period allowed for newborn children born outside Qatar and whose parents reside in Qatar. He said they shall be granted an immediate entry visa from the airport/port of entry before the lapse of six months from the date of their birth. In case, babies exceeded the six month period, they need to get entry visa in prior. For children who are grown up and exceed the legal age they are granted RP under their parents for one year in order to find an employer for the following year.

Moreover, he said, the Ministry has decided to allow children of residents to work while they have residency permits under their parents regardless of their age. He also commented on complaints of some residents who think that they meet the requirements for obtaining family residency permit despite that their application for family RP get rejected by the Committee, saying: “Any application that fulfils the requirements gets approval.

Applications which does not fulfil requirements and have deficiencies are the only ones rejected by the Committee. However, applicants are also directed to complete the requirements and resubmit the application for approval. He reiterated that no application that meets the required conditions will be rejected.

In response to another question regarding a connection between family residency and a university degree, he explained: “After the issuance of Law No. 21 of 2015 and its executive regulations, this condition has been cancelled therefore the Committee does not require a university degree for obtaining a family residency permit.

However, he said, the competent authority looks at the profession of the applicant and the salary ceiling and also on family housing to make sure that the applicant is capable to bear the burden of living with his family, and accordingly RP approval takes place.

Regarding a question that a husband cannot be a sponsor of his wife in case the wife has a university degree and he does not have it, the Major General stated that this condition of having university degree is no longer required.

Speaking about requirements of family visit, the Director General of the General Directorate of Passports said any person applying for a family visit or wants to bring relatives on visit visa needs to prove that he can provide them housing and capable to bear their responsibility. As for the requirement of being the first-degree relatives, the Major General said that the first-degree kinship was not a condition that can prevent the entry visa for relatives of other degrees such as uncles as well as it also applies to the relatives of the wife.

When asked about any plans for opening new unified service centers, he stressed that the State has opened 15 service centres distributed throughout the country, and six service offices located at Qatar Airways, Qatar Financial Center, Ministry of Interior, Ministry of Administrative Development, Labour and Social Affairs, and the Higher Committee for Inheritance and Projects, adding that new outlets will open when and where needed. Al Ateeq explained that the new administration for recruitment support services plays an important coordination role between Qatar and labor-exporting countries through Qatar Visa Centers abroad.

He said that the service centres opened in the labour-exporting countries complete the procedures for obtaining residency permits for new workers, where they go through biometrics, medical check-up and also sign employment contracts and according to the results, they are granted entry visas and a residency permit in Qatar.

In response to a question whether the attestation of an employment contract from the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Labour is a prerequisite for obtaining the entry visa, he explained that it is necessary to make sure that employment contract is attested and all the relevant documents are available via electronic systems and used by Qatar Visa Centers abroad to complete the necessary procedures for the entry visa and granting a residency permit to work in the State of Qatar.

With regard to non-renewal of residency permit, the Director General of Passports said that any person who fails to renew his residency permit in the required time, is actually committing a violation of the provisions of the law of entry, exit and residence of foreigners in the State of Qatar. In case of the inability to renew the residency permit within the legal period which is three months, there is a fine of QR10 enforced by the law which is paid by the violator for each day of delay for non-renewal of residency permit and QR200 for the visitor who exceeded the permissible period.

In case of non-renewal, the residency of the expatriate in the country shall be considered illegal and shall be subject to legal prosecution and the penalty as prescribed by law.

Regarding the accumulation of these fines, Al Ateeq said these fines have a financial limit of QR12,000 as a maximum for violating the non-extension of the visit visa, and QR6,000 for the violation of non-renewal of RP.

With regard to the exit permit for employees and their job transfer to another employer, he said: “After the issuance of law No. 21/2015 regulating the entry and exit and residence, a committee has been formed to look into the grievances and complaints of residents related to exit.”

The Committee responds to any complaint or request relating to exit permit within three working days and the resident is allowed to leave the country unless there is a travel ban by courts or public prosecution as in this case it is not allowed to leave the country that can be done only after the removal of the order prohibited by the justice authority.

When asked why people visit the General Directorate of Passports despite the effectiveness of the service of Matrash 2 and its availability in the hands of people, Maj. Gen. Al Ateeq explained that the State has made great strides in utilizing electronic services especially the Matrash2 system and most services are provided through online service.

The Directorate General of Passports strives to provide all services through this system and other electronic applications in the coming period, he added.

Regarding the visitors, he stressed that most of them are elderly or individuals who are unable to use this service or companies’ representatives who have a shortage of certain conditions or sometimes people make mistakes and they visit for their correction or on reasons related to the system when it does not accept their applications due to some deficiencies and requirements which are lacking.

Regarding unbridled labor, Al Ateeq said that the existence of this phenomenon is linked to the fake companies that bring employees and leave them without jobs or allow them to work with others, sometimes with their consent and sometimes without their consent. “We coordinate with the Ministry of Administrative Development, Labour and Social Affairs and the security departments to carry out inspection campaigns, arrest violators and take legal action against them.”

He said that legal action is taken against companies that have hired them and companies that employ them illegally; as well many such companies were blacklisted and banned.

He added that the Ministry of Labour, scrutinises and examines the conditions of companies and their activities before agreeing to grant them permission to bring workers from abroad, and attest the contracts before saving them in the electronic system.

Al Ateeq stressed that this phenomenon has not disappeared permanently despite its significant decline. The situation is not like it used to be several years ago thanks to the strict measures taken by the concerned authorities against the fake companies violating the rules and rights of workers.

He added there were cases of unbridled labourers and workers being recruited without granting them jobs. “We also coordinate with the Embassies of their countries, cooperate in solving their problems, protect their rights by settling their situations in accordance with the law, and punish those who committed these violations.”

He added that the opening of Qatar Visa Centers abroad plays an important role in preventing such violations because the contracting process requires to ensure the integrity of the legal status of the company, its activities and also ensures the right of the worker, and these procedures eliminate the phenomenon of loose labor and protect rights of workers.

In this regard, he said, the General Directorate of Passports has plans to open new visa centres abroad in more countries. Currently, the focus is on Asian countries as main source of labour. He said that these centres will be opened in other labour-exporting countries, including Arab countries.

He said: “There are some workers who claim that the companies they work with have allowed them to work on their own.” He advised such workers not to violate the laws under the pretext that companies have allowed them because the company is the employer. If the company is unable to provide them with a job opportunity, they should look for another employer by resorting to the competent authorities to whom they should submit their complaints, Legal actions will be taken against the violating companies and the workers’ rights will be protected and their legal status will be rectified.

But if the worker is arrested without doing these procedures, it is considered an offending act same like the company that allowed him to do so, and action will be against them. At the end of the interview, Maj. Gen. Al Ateeq said that the law has become clear to all, including residents, and what we ask them to abide to its provisions.

“If they face a problem in renewing their RP, they should check with our concerned authorities before fines accumulation without complicating the problem and making their stay in the country illegal. It is best to address the problem at the earliest to avoid violation of law.”

Directing his talk to the citizens and residents, he said people should abide by the laws in force in the country because these laws laid the basis for their service. “We have awareness campaigns through the Department of Public Relations and inform citizens and residents of all new laws, regulations, systems or procedures related to the work of this department.”

By Mohammed Osman & Sanaullah Ataullah I The Peninsula

قال اللواء محمد أحمد العتيق ، إن الإدارة العامة للجوازات بصدد إدخال إجراءات جديدة ستمكن الأفراد من تقديم طلبات الإقامة العائلية إلكترونيًا من خلال الأنظمة والآليات المتاحة عبر الإنترنت مثل موقع حكومي ، Metrash2 ونظام الخدمات الداخلية. مدير عام المديرية العامة للجوازات في مقابلة حصرية مع شبه الجزيرة.

منذ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21/2015 ، لا توجد شروط جديدة محددة للحصول على تصريح إقامة للعائلات (RP) ، بل تم تبسيط الشروط السارية ، وأصبحت الإجراءات أسهل بكثير. لم يتم رفض أي طلبات تفي بالمتطلبات. بالإضافة إلى ذلك ، قررت الحكومة السماح لأطفال المقيمين بالعمل أثناء رعايتهم لأولياء أمورهم ، حسبما قال اللواء محمد أحمد العتيق ، المدير العام للإدارة العامة للجوازات ، في مقابلة حصرية مع The Peninsula.

قال اللواء محمد العتيق إن الإدارة بصدد إدخال إجراءات جديدة ستمكن الأفراد من تقديم طلباتهم إلكترونياً من خلال الأنظمة والآليات المتاحة على الخدمات عبر الإنترنت مثل موقع حكومي ، Metrash2 ونظام الخدمات الداخلية.

وأضاف أن الجديد ، في هذا الجانب ، هو توفير خدمة RP العائلية من خلال نظام Metrash ، وجعل إجراء مقابلة شخصية لمقدم الطلب من خلال جهاز مرئي متاح في أقرب مركز خدمة موحد في أجزاء مختلفة من البلاد.

وفي هذا الصدد ، أوضح أنه في الماضي كان يتعين على مقدم الطلب الحضور شخصياً إلى مقر الإدارة العامة للجوازات للاجتماع مع اللجنة المختصة. وأضاف أنه بعد توصيل المعدات المرئية بالمقر الرئيسي ، تم تبسيط الخدمة لتوفير الجهد ووقت المتقدمين حيث لا يحتاج مقدم الطلب الآن إلى تحمل عبء النقل ويمكنه بسهولة زيارة أقرب مركز خدمة.

فيما يتعلق بنسبة الطلبات المقبولة والمرفوضة ، أشار إلى أن الطلبات التي تفي بالشروط المطلوبة مقبولة بسبب شروط مبسطة وإجراءات سهلة. وقال “رفض الطلب يرجع فقط إلى عدم الوفاء بالمتطلبات أو عدم تقديم بعض الوثائق” ، مشيرا إلى أنه حتى في مثل هذه الحالات “يتم توجيه المتقدمين لتقديم المستندات والوفاء بمتطلبات الحصول على الموافقة على الطلب”.

وأشار إلى أن هناك زيادة في عدد طلبات الحصول على الإقامة العائلية وزيادة كبيرة في عدد الطلبات التي يتم مشاهدتها كل عام. على سبيل المثال ، تمت الموافقة على 40160 طلبًا في عام 2018 مقارنة بـ 39612 طلبًا في عام 2017 ، مما يدل على زيادة 548 طلبًا.

“خططت الوزارة بعناية لتقديم التسهيلات اللازمة لضمان استقرارها. نحن نعتقد أنه عندما يبقى المقيم مع عائلته فهو أكثر استقرارًا وإنتاجية “.

رداً على سؤال آخر حول النمو المستمر للسكان على الرغم من إكمال معظم مشاريع البنية التحتية الضخمة في البلاد والتي يمكن أن تكون سببًا لعودة عدد كبير من العمال المغتربين إلى بلدانهم ، قال اللواء العتيق: التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لضبط ظروف هؤلاء العمال مع الانتهاء من المشاريع الكبرى للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في المشاريع الأخرى قيد التشغيل والاستفادة من فرص العمل المتاحة في سوق العمل القطري “.

وتحدث اللواء محمد أحمد العتيق عن الفترة المسموح بها للأطفال حديثي الولادة المولودين خارج قطر والذين يقيم والداهم في قطر. وقال إنه يجب منحهم تأشيرة دخول فورية من المطار / ميناء الدخول قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ ولادتهم. في حالة تجاوز الأطفال فترة الستة أشهر ، يجب عليهم الحصول على تأشيرة دخول مسبقًا. بالنسبة للأطفال الذين يكبرون ويتجاوزون السن القانونية ، يتم منحهم RP تحت والديهم لمدة عام واحد من أجل العثور على صاحب عمل للسنة التالية.

علاوة على ذلك ، قال إن الوزارة قررت السماح لأطفال المقيمين بالعمل بينما لديهم تصاريح إقامة تحت والديهم بغض النظر عن سنهم. كما علق على شكاوى بعض السكان الذين يعتقدون أنهم يستوفون شروط الحصول على تصريح إقامة عائلية على الرغم من أن طلبهم للحصول على RP للعائلة يتم رفضه من قبل اللجنة ، قائلاً: “أي طلب يستوفي الشروط يحصل على موافقة.

الطلبات التي لا تفي بالمتطلبات ولديها أوجه قصور هي الطلبات الوحيدة التي رفضتها اللجنة. ومع ذلك ، يتم توجيه المتقدمين أيضًا لاستكمال المتطلبات وإعادة تقديم الطلب للموافقة عليه. وأكد أنه لن يتم رفض أي طلب يستوفي الشروط المطلوبة.

ورداً على سؤال آخر يتعلق بالعلاقة بين الإقامة العائلية والشهادة الجامعية ، أوضح: “بعد إصدار القانون رقم 21 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية ، تم إلغاء هذا الشرط وبالتالي فإن اللجنة لا تشترط الحصول على شهادة جامعية من أجل الحصول على تصريح إقامة عائلية.

ومع ذلك ، قال إن السلطة المختصة تنظر في مهنة مقدم الطلب وسقف الرواتب وأيضًا في السكن الأسري للتأكد من أن مقدم الطلب قادر على تحمل عبء العيش مع أسرته ، وبناءً على ذلك تتم موافقة RP.

فيما يتعلق بسؤال مفاده أن الزوج لا يمكن أن يكون كفيلًا لزوجته في حالة حصول الزوجة على شهادة جامعية ولم يكن لديه ذلك ، ذكر اللواء أن شرط الحصول على شهادة جامعية لم يعد مطلوبًا.

وفي معرض حديثه عن متطلبات الزيارة العائلية ، قال المدير العام للإدارة العامة للجوازات إن أي شخص يتقدم بطلب زيارة عائلية أو يريد إحضار أقارب في تأشيرة زيارة يحتاج إلى إثبات أنه قادر على توفير السكن لهم وقادر على تحمل مسؤولياتهم. وفيما يتعلق بشرط أن يكون الأقارب من الدرجة الأولى ، قال اللواء إن القرابة من الدرجة الأولى ليست شرطا يمكن أن يمنع تأشيرة الدخول لأقارب من الدرجات الأخرى مثل الأعمام ، وكذلك ينطبق على أقارب الزوجة.

عند سؤاله عن أي خطط لفتح مراكز خدمة موحدة جديدة ، أكد أن الدولة افتتحت 15 مركز خدمة موزعة في جميع أنحاء البلاد ، وستة مكاتب خدمات موجودة في الخطوط الجوية القطرية ومركز قطر المالي ووزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، واللجنة العليا للميراث والمشروعات ، مضيفاً أن المنافذ الجديدة ستفتح عند الحاجة. وأوضح العتيق أن الإدارة الجديدة لخدمات دعم التوظيف تلعب دورًا تنسيقيًا مهمًا بين قطر والبلدان المصدرة للعمالة من خلال مراكز تأشيرات قطر بالخارج.

وقال إن مراكز الخدمة المفتوحة في الدول المصدرة للعمالة تستكمل إجراءات الحصول على تصاريح إقامة للعمال الجدد ، حيث يذهبون إلى القياسات الحيوية والفحص الطبي ويوقعون أيضًا عقود العمل ووفقًا للنتائج ، يتم منحهم تأشيرات دخول وتصريح إقامة في قطر.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان التصديق على عقد عمل من وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العمل هو شرط أساسي للحصول على تأشيرة دخول ، أوضح أنه من الضروري التأكد من أن عقد العمل مصدق وكل ما يتعلق به تتوفر المستندات عن طريق الأنظمة الإلكترونية وتستخدمها مراكز تأشيرات قطر بالخارج لاستكمال الإجراءات اللازمة للحصول على تأشيرة الدخول ومنح تصريح إقامة للعمل في دولة قطر.

فيما يتعلق بعدم تجديد تصريح الإقامة ، قال المدير العام للجوازات إن أي شخص يفشل في تجديد تصريح إقامته في الوقت المطلوب ، يرتكب بالفعل انتهاكًا لأحكام قانون دخول الأجانب وخروجهم وإقامتهم. في دولة قطر. في حالة عدم القدرة على تجديد تصريح الإقامة خلال الفترة القانونية التي تبلغ ثلاثة أشهر ، يتم فرض غرامة قدرها 10 ريال قطري بموجب القانون الذي يدفعه المخالف عن كل يوم تأخير لعدم تجديد تصريح الإقامة و 200 ريال قطري ل الزائر الذي تجاوز المدة المسموح بها.

في حالة عدم التجديد ، تعتبر إقامة الوافد في البلد غير شرعية وتخضع للمقاضاة القانونية والعقوبة المنصوص عليها في القانون.

فيما يتعلق بتراكم هذه الغرامات ، قال العتيق إن هذه الغرامات لها حد مالي قدره 12000 ريال قطري كحد أقصى لانتهاك عدم تمديد تأشيرة الزيارة ، و 6000 ريال قطري لخرق عدم تجديد RP.

وفيما يتعلق بتصريح خروج الموظفين ونقل عملهم إلى صاحب عمل آخر ، قال: “بعد إصدار القانون رقم 21/2015 الذي ينظم الدخول والخروج والإقامة ، تم تشكيل لجنة للنظر في المظالم والشكاوى من السكان المتعلقة بالخروج “.

ترد اللجنة على أي شكوى أو طلب يتعلق بتصريح الخروج في غضون ثلاثة أيام عمل ويسمح للمقيم بمغادرة البلاد ما لم يكن هناك حظر على السفر من قبل المحاكم أو النيابة العامة كما في هذه الحالة لا يسمح بمغادرة البلاد التي يمكنها يتم ذلك فقط بعد إلغاء الأمر الذي تحظره سلطة القضاء.

عندما سئل عن سبب زيارة الناس للمديرية العامة للجوازات على الرغم من فعالية خدمة مطراش 2 وتوافرها في أيدي الناس ، أوضح اللواء العتيق أن الدولة قطعت خطوات كبيرة في استخدام الخدمات الإلكترونية وخاصة نظام Matrash2 ويتم توفير معظم الخدمات من خلال الخدمة عبر الإنترنت.

وأضاف أن المديرية العامة للجوازات تسعى جاهدة لتوفير جميع الخدمات من خلال هذا النظام والتطبيقات الإلكترونية الأخرى في الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالزائرين ، أكد أن معظمهم من كبار السن أو الأفراد الذين لا يستطيعون استخدام هذه الخدمة أو ممثلي الشركات الذين لديهم نقص في شروط معينة أو في بعض الأحيان يرتكبون أخطاء ويقومون بزيارتهم لتصحيحها أو لأسباب تتعلق بالنظام عندما لا يقبل طلباتهم بسبب بعض أوجه القصور والمتطلبات التي تفتقر إليها.

فيما يتعلق بالعمالة المخالفة ، قال العتيق إن وجود هذه الظاهرة مرتبط بالشركات المزيفة التي تجلب الموظفين وتتركهم بدون وظائف أو تسمح لهم بالعمل مع الآخرين ، وأحيانًا بموافقتهم وأحيانًا دون موافقتهم. “نحن ننسق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والإدارات الأمنية للقيام بحملات تفتيش واعتقال منتهكي واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم”.

وقال إنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي قامت بتعيينهم والشركات التي توظفهم بشكل غير قانوني ؛ كذلك تم إدراج العديد من هذه الشركات في القائمة السوداء وحظرها.

وأضاف أن وزارة العمل تقوم بتدقيق وفحص أوضاع الشركات وأنشطتها قبل الموافقة على منحهم الإذن لجلب العمال من الخارج ، وتصديق العقود قبل حفظها في النظام الإلكتروني.

وأكد العتيق أن هذه الظاهرة لم تختف بشكل دائم رغم انخفاضها الكبير. الوضع ليس كما كان قبل عدة سنوات بفضل التدابير الصارمة التي اتخذتها السلطات المعنية ضد الشركات المزيفة التي تنتهك قواعد وحقوق العمال.

وأضاف أن هناك حالات تم فيها تجنيد العمال والعمال دون منحهم وظائف. “نحن أيضًا ننسق مع سفارات بلادهم ، ونتعاون في حل مشكلاتهم ، وحماية حقوقهم عن طريق تسوية أوضاعهم وفقًا للقانون ، ومعاقبة الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات”.

وأضاف أن افتتاح مراكز تأشيرات قطر بالخارج يلعب دوراً مهماً في منع مثل هذه الانتهاكات لأن عملية التعاقد تتطلب ضمان سلامة الوضع القانوني للشركة وأنشطتها وتضمن أيضًا حق العامل ، وهذه الإجراءات تلغي ظاهرة العمالة السائبة وحماية حقوق العمال.

وقال في هذا الصدد ، إن المديرية العامة للجوازات لديها خطط لفتح مراكز تأشيرات جديدة في الخارج في المزيد من البلدان. حاليا ، ينصب التركيز على البلدان الآسيوية باعتبارها المصدر الرئيسي للعمل. وقال إن هذه المراكز سيتم افتتاحها في الدول الأخرى المصدرة للعمالة ، بما في ذلك الدول العربية.

قال: “هناك بعض العمال الذين يدعون أن الشركات التي يعملون معها قد سمحت لهم بالعمل من تلقاء أنفسهم.” ونصح هؤلاء العمال بعدم انتهاك القوانين بحجة أن الشركات سمحت لهم لأن الشركة هي صاحب العمل. إذا كانت الشركة غير قادرة على توفير فرصة عمل لهم ، فيجب عليهم البحث عن صاحب عمل آخر عن طريق اللجوء إلى السلطات المختصة التي ينبغي عليهم تقديم شكاواهم ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة وستتم حماية حقوق العمال وسيتم تصحيح وضعها القانوني.

لكن إذا تم إلقاء القبض على العامل دون القيام بهذه الإجراءات ، فإنه يعتبر فعلًا مخالفًا مثل الشركة التي سمحت له بالقيام بذلك ، وسيكون الإجراء ضدهم. في نهاية المقابلة ، قال اللواء العتيق إن القانون أصبح واضحًا للجميع ، بما في ذلك السكان ، وما نطلب منهم الالتزام بأحكامه.

“إذا واجهوا مشكلة في تجديد RP الخاص بهم ، فيجب عليهم مراجعة سلطاتنا المعنية قبل تراكم الغرامات دون تعقيد المشكلة وجعل إقامتهم في البلد غير قانونية. من الأفضل معالجة المشكلة في أقرب وقت ممكن لتجنب انتهاك القانون. “

وقال في حديثه للمواطنين والمقيمين إنه يجب على الناس الالتزام بالقوانين المعمول بها في البلاد لأن هذه القوانين تضع الأساس لخدمتهم. “لدينا حملات توعية من خلال إدارة العلاقات العامة ونبلغ المواطنين والمقيمين بجميع القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو الإجراءات الجديدة المتعلقة بعمل هذه الدائرة.”