Allowing sons of expats to work without change in sponsorship proposed
اقتراح السماح لأبناء الوافدين بالعمل دون تغيير في الكفالة
The Ministry of Interior (MoI) and the Ministry of Administrative Development, Labour and Social Affairs (MADLSA) yesterday announced three proposals to be implemented soon.
The proposals include permission for sons of expatriates to work without changing their family sponsorship, temporary work visas up-to 6 months and 20 percent reduction in the fees for MoI online services.
“The proposal to allow sons of expatriate residents to work in private sector without changing their sponsorship was studied and decided to take legislative measures and waiting its approval,” said Director General of Passports Major General Mohammad Ahmed Al Ateeq.
This statement came during a press conference held at Civil Defence Club on proposed changes in some laws regulating expatriate workers and labour market.
As per the current system, only daughters are allowed to work without changing sponsorship. As per the new proposal, all members of the family will be allowed to work without changing their family sponsorship but after obtaining necessary approval.
The press conference was attended by Assistant Under-secretary for Labour Affairs at MADLSA, Mohammed Hasan Al Obaidly, and Assistant Director of Legal Affairs Department, Lieutenant Col Ahmed Abdullah Al Haremi.
Regarding the 20 percent reduction in the fees for MoI online services, Al Ateeq said that it came within the framework of the MoI policy to achieve its vision as a paperless ministry through the use of electronic systems and the submission of applications through it.
Based on the directives of Prime Minister and Interior Minister H E Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, the proposal came to encourage and urge companies and individual to use electronic transactions.
Al Ateeq has also announced a proposal to introduce a new temporary work visa system for some professions and jobs in order to accommodate the need of the labour market and create a suitable environment for domestic and foreign investment.
These visas will be granted to private companies, commercial establishments and other licensed entities in the country to perform some emergency, temporary or seasonal work that requires the workforce for a specific period.
As per the proposal, these visas will be issued by MoI Qatar after the approval by the MADLSA while all required procedures are carried out through Qatar Visa Centres abroad or soon they arrive in the country.
Temporary work visa valid for one month will be charged QR300 and for two months QR500. Visas valid from three to six months will be charged QR200 each month.
Al Obaidly said that the new proposal will bring positive results in labour market and benefit Qatari citizens and residents alike to take advantage of this untapped workforce.
He pointed out that the new proposal aims to benefit from the existing labour rather than bring new workers.
It also will reduce recruitment of marginal labour surplus than required by the labour market, reduce the costs of recruitment and housing expenses for the employer, achieving the desired benefit from the their familiarity with the customs and traditions of the Qatari society.
Commenting on the proposal related to allowing sons of expatriates to work without changing their family sponsorship, Al Obaidly explained that instead of companies bringing new workers and bearing costs of tickets, they can benefit from the existing labor in the country.
Also, it will help these families to find additional income. Lt. Col. Ahmed Abdullah Al Haremi, Assistant Director of Legal Affairs, said that the proposals that have been studied need amendments in related legislative tools governing these categories. “Work is underway to prepare and amend the legislation and submit it to the General Secretariat of the Council of Ministers to complete its legislative procedures.”
Sidi Mohamed | The Peninsula
أعلنت وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن عدد من الإجراءات التي سيتم العمل بها قريباً، وهي: السماح لأبناء المقيمين بالعمل في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص دون إلزامهم بنقل إقامتهم على تلك الجهات، واستحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف، وتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، والتي يتم تقديمها وإنجازها إلكترونياً بنسبة %20 من قيمة الرسوم المقررة للخدمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، وحضره اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات، والسيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمقدم أحمد عبد الله الحرمي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
قال المقدم أحمد عبد الله الحرمي، مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية، إن هذه المقترحات جرى دراستها والانتهاء منها، ويجري العمل على وضع أداة قانونية وإجراءات تشريعية لاستكمالها وخروجها في صورتها النهائية، ومن ثم استكمال إجراءات تطبيقها.
تخفيض رسوم الخدمات المقدمة إلكترونياً.. اللواء محمد العتيق:
الاستفادة من طاقات العمل لأبناء الوافدين المقيمين
قال اللواء محمد أحمد العتيق: «إن هذه الإجراءات جاءت بناء على توجهات دولة قطر بشأن الاستفادة من طاقات العمل لأبناء الوافدين المقيمين المتواجدين في البلاد؛ حيث تمت دراسة عدة مقترحات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتم التوصل إلى إمكانية السماح لأبناء المقيمين بالعمل في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص، دون إلزامهم بنقل إقامتهم على تلك الجهات».
وأضاف أنه جارٍ العمل على وضع أداة قانونية تشريعية لهذا المقترح، وذلك من خلال تعديل حكم المادة رقم (17) من القانون رقم (21) لسنة 2015؛ بحيث يسمح هذا التعديل لجميع أفراد أسرة الوافد المقيمين معه، بالعمل لدى أي جهة عمل في القطاع الخاص دون حاجة لانتقالهم إلى مسؤولية صاحب العمل، على اعتبار أن النص الحالي في القانون كان مقتصراً على السماح للمرأة الوافدة للإقامة العائلية بالعمل لدى أية جهة عمل مع بقاء رخصة إقامتها على مسؤولية رب أسرتها.
وفيما يتعلق باستحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف، أوضح اللواء العتيق أنه سيتم منح هذه التأشيرة للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من جهات العمل المرخصة بالدولة، وذلك لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية التي تقتضي طبيعة إنجازها مدة مؤقتة أو يرتبط أداؤها بمناسبة محددة أو خلال موسم معين.
وعن مقترح تخفيض رسوم الخدمات التي يتم تقديمها وإنجازها إلكترونياً، قال مدير عام الجوازات: «إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ سياسة وزارة الداخلية، المتعلقة بتسهيل الإجراءات وتقديم خدماتها للمستفيدين بأفضل صورة ممكنة في سبيل تحقيق هدفها (وزارة بلا ورق)، من خلال استحداث أنظمة إلكترونية وبرامج آلية عالية الجودة والدقة، مثل نظام الحكومة الإلكترونية، وموقع وزارة الداخلية، نظام (مطراش2) لتقديم الطلبات وإنجازها عبر هذه الأنظمة والبرامج للحصول على الخدمات المطلوبة بأقل جهد وأسرع زمن وأكثر دقة».
وتابع قائلاً: «إن هذا المقترح يأتي أيضاً لتشجيع المستفيدين من خدمات الوزارة بهدف زيادة الإقبال على استخدام هذه الأنظمة والبرامج دون الحاجة إلى مراجعتهم مراكز تقديم الخدمات؛ حيث إنه تم التوصل إلى إمكانية تخفيض الرسوم على الخدمات التي يتم تقديمها وإنجازها إلكترونياً بنسبة 20% من الرسوم المقررة وجارٍ وضع الأداة التشريعية لذلك».
محمد العبيدلي: تنعكس إيجاباً على سوق العمل والمجتمع القطري بمختلف فئاته
أشار السيد محمد حسن العبيدلي، الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن هناك عدداً من النتائج ذات الفائدة المرجوة التي يحققها مقترح السماح لأبناء المقيمين بالعمل في القطاع الخاص، مع بقاء الإقامة على والديهم، والتي تنعكس إيجاباً على سوق العمل والمجتمع القطري بمختلف فئاته من مواطنين ومقيمين، واستجابة لروية قطر الوطنية والاستراتيجيات التنموية.
وذكر منها: تقليل استقدام العمالة الفائضة عن حاجة سوق العمل، وتقليل تكاليف الاستقدام والسكن على صاحب العمل، إضافة إلى تحقيق الاستفادة من هذه الفئات الملمة بعادات وتقاليد المجتمع القطري، وإمكانية الاستفادة من مؤهلاتهم وكفاءاتهم بأعمال مؤقتة أو دائمة، بموجب عقود عمل داخلية في شركات القطاع الخاص.
ونوه العبيدلي بأن ذلك سيساعد أيضاً على القضاء على أوقات الفراغ لهذه الفئة التي تستغل في الغالب في جوانب غير مفيدة، مضيفاً: سوف يكون ضمن الشروط اللازمة للسماح لأفراد الأسرة بالعمل، وفقاً للمقترح الحالي، موافقة رب الأسرة كتابة، والحصول على تصريح عمل من قبل الجهة المختصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بعد سداد الرسوم المقررة.
وفيما يتعلّق بإصدار تأشيرات عمل مؤقّتة استيعاباً لحاجة سوق العمل في بعض المهن والوظائف المؤقتة وتسهيل وتنوع الاستقدام لأصحاب العمل والشركات، أوضح الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه قد تمت دراسة المقترح بهدف خلق بيئة مناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
