UNODC official hails Qatar’s contribution

QNA & The Peninsula
There is a great progress in the implementation of projects related to Doha Declaration of the 13th Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (Doha 2015), said Major General Dr Abdullah Yousif Al Mal, Advisor to H E the Prime Minister and Interior Minister, who is also Chairman of the Follow-up Committee for the implementation of the World Program for the Doha Declaration yesterday.

John Brandolino, Director, Division for Treaty Affairs at United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) has praised Qatar’s generous support for the World Program for the Implementation of the Doha Declaration which was adopted in 2015.

The 9th Meeting of the Follow-up Committee on the Implementation of the Doha Declaration of the 13th Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (Doha 2015) discussed in Doha yesterday the projects on the themes of the Universal Declaration of Education for justice, the integrity of the judiciary, the rehabilitation of prisoners and the prevention of crime among young people through sport.

Major General Dr Abdullah Yousif Al Mal said in a statement after the meeting that the committee reviewed what has been achieved for the five continents around the world, specifically for the least developed countries, in addition to the results of the workshops, in view of the material resources provided for these four axes, as well as discussing what will be submitted to the 14th United Nations Conference on Crime Prevention and Criminal Justice, to be held in Kyoto, Japan, in April next year.

He stressed that the pace of implementation of the Doha Declaration projects is moving rapidly, in addition to adding several countries to the list of beneficiaries of the programme such as the State of Palestine, Kyrgyzstan and some South American countries, and currently Tunisia, Morocco and some of the least developed countries on the African continent.

He said that the coordination meeting is held every three months between the Committee charged with following up the implementation of the Doha Declaration (on behalf of the State of Qatar), UNODC and it is concerned with the achievements made in implementing the Declaration with its four axes.

Brandolino said that the meeting addressed the achievements of the World Program for the Implementation of the Doha Declaration, adopted in 2015 in more than 65 countries around the world, in the form of direct technical assistance in various areas such as sport, education, prisoner rehabilitation and judicial integrity.

Brandolino noted Qatar’s generous support for the program, stressing that Qatari partners are outstanding, and these high-level meetings with Qatar reflect their commitment and the very good work they are performing with the agency.

The Third Secretary, Permanent Mission of the State of Qatar to the United Nations and international organizations in Vienna Sheikh Abdulrahman bin Nasser Al Thani, referred to the progress made in programs for prisoner rehabilitation and youth education in Bolivia, Colombia, Brazil, El Salvador and others.

He also referred to the feedback from the judges towards the programs, which represent a major step towards the integrity of the judicial process, and to educate and establish ties between members of the judiciary in different countries to enhance communication and exchange of experiences.

وقال اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال -مستشار معالي وزير الداخلية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة- إن هذا الاجتماع تنسيقي يتم انعقاده كل ثلاثة أشهر بين اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ إعلان الدوحة (نيابة عن دولة قطر)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجاء هذا الاجتماع لمناقشة ما تم إنجازه فيما يتعلق بعدد من المحاور، وهي: التعليم من أجل العدالة، ونزاهة القضاء، وإعادة تأهيل السجناء، ومنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة.

وأضاف: «تم عرض ما تم إنجازه للقارات الخمس على مستوى العالم بالنسبة للدول الأقل نمواً، إضافة إلى نتائج ما تمخضت عنه الورش في ضوء الإمكانات المادية المقدمة من أجل هذه المحاور، كما تمت مناقشة ما سيتم رفعه إلى مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد في كيوتو في اليابان خلال شهر أبريل عام 2020».

وأكد اللواء المال على أن وتيرة تنفيذ البنود سالفة الذكر تسير بشكل متسارع، وأن الإنجازات التي تحققت بإضافة دول عديدة، مثل فلسطين وقرغستان وبعض دول أميركا الجنوبية، والآن تونس والمغرب وبعض الدول الأقل نمواً في القارة الإفريقية، تمضي على أكمل وجه.

من جانب آخر، قال السيد جون براندولينو، مدير شعبة شؤون المعاهدات التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورئيس وفد الأمم المتحدة المشارك في اجتماعات اللجنة: تناول اجتماع الأمس الإنجازات التي قام بها البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي اعتمد عام 2015 في أكثر من 65 بلداً حول العالم في صورة مساعدات تقنية مباشرة في مجالات متعددة، يضطلع بها البرنامج في مجال الرياضة، والتعليم، وإعادة تأهيل السجناء، ومجال النزاهة القضائية.

وأضاف: هناك الكثير مما تم عمله، حيث لدينا مئات الألوف من المستفيدين في عدد من البلدان. ففي مجال النزاهة القضائية، على سبيل المثال، هناك قضاة من أكثر من 124 دولة ينخرطون في الشبكة العالمية لنزاهة القضاء، ولا يزال العمل مستمراً.

وتابع مدير شعبة شؤون المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: لدينا الكثير من الطلبات، ونحن نريد العمل في كثير من الدول، وأن نحدث بها أثراً ملموساً، وهو ما يمثل أحد التحديات بالنسبة لنا. إضافة إلى ما يتعلق بالوصول والتغطية الإعلامية، هناك الكثير مما نقوم به، والكثير مما يمكننا عمله.

وأكد أن الشركاء القطريين متميزون رائعون، وهذه الاجتماعات رفيعة المستوى مع الجانب القطري، وتعبر عن التزامهم وقيامهم بعمل جيد جداً بالاشتراك معنا.

وقال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني -سكرتير ثالث البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا- إن اجتماع الأمس جاء لتوضيح ما تم إنجازه في ضوء المحاور الأربعة الخاصة بإعلان الدوحة، وما يتبقى منها تحت الإنجاز، مشيراً إلى مدى التقدم الذي أحرز بعمل برامج خاصة بإعادة تأهيل السجناء وتعليم الشباب في كل من بوليفيا وكولومبيا والبرازيل والسلفادور.

ولفت الشيخ عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني إلى ردود الفعل الجيدة من القضاة تجاه البرامج الخاصة بهم، والتي تعبر عن خطوة كبيرة على طريق نزاهة العملية القضائية، وتثقيف القضاة والربط بينهم.

وأوضح أن دعم دولة قطر كان من أجل تفعيل وتنفيذ هذه البنود في عدد من الدول، بما يتسق مع مضمون شعار: «البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة»، مضيفاً أن هذه الاجتماعات إنما تأتي لتقييم المردود بعد مضي حوالي أربع سنوات على صدور إعلان الدوحة.