‘32,000 companies established since siege’

Some 32,000 new companies have been established in Qatar since the unjust blockade was enforced two years ago, Qatar Chamber (QC) chairman Sheikh Khalifa bin Jassim bin Mohamed al-Thani said on Wednesday.

This marked an increase of around 34% over the previous two years, when 24,000 new firms were set up in the country, he informed.

In a statement on Wednesday, Sheikh Khalifa stressed that the local private sector “proved its great ability in dealing with big challenges, as they adapted quickly to the blockade, in no small part thanks to the rapid steps adopted by the government”, the official Qatar News Agency reported.

The year 2017 saw the formation of 15,000 companies, with the number increasing to 17,000 in 2018. The new companies were established in a variety of sectors, such as agriculture, transport and manufacturing. The years 2016 and 2015 saw the formation of 13,000 and 11,000 companies, respectively.

The QC chairman said a number of factors helped the country defeat the blockade, including the economic and legislative environment, sound strategic plans as well as co-operation among all bodies, and trade relations with friendly countries. He noted that the blockade had no impact on Qatar’s economy, affirming that the shock factor of the blockade was swiftly absorbed thanks to co-operation among all actors as well as the resilience of the economy.

Sheikh Khalifa said the number of factories increased by around 17% to reach 823 in 2019, compared to 707 factories in 2016 – as 116 new factories were established. The number of permits for establishing factories reached 613 with total investments of QR34bn, compared to 466 permits in 2016 with investments of QR31bn.

The QC chairman said all these achievements were a result of the blockade, as it allowed the establishment of factories with no restrictions. Previously, the principles of GCC economic integration prevented a country from expanding in a certain industry if it was already existing in one of the GCC member-countries.

Further, he stressed that the blockade provided a strong impetus towards achieving many significant accomplishments, including accelerating the country’s economic strategies, expanding agricultural and industrial projects, increasing outward investments, promoting local investment and attracting more foreign investments to the local market. It also included providing more incentives to the private sector for promoting local industries, increasing production, enhancing relations with friendly countries and activating trade with countries around the world.

Highlighting the chamber’s role during the blockade, he said it had sought – since the beginning of the blockade – to remove all obstacles faced by the private sector. This was achieved through the co-operation relations it has with related entities in the State and other chambers around the world.

Sheikh Khalifa said QC urged merchants and businessmen, from the first day of the blockade, to urgently find alternative means to import goods, especially food. The chamber also co-ordinated with various government agencies concerned to form specialised committees to address all obstacles and ensure the continued flow of goods from abroad without interruption, and also launched several initiatives to support national products.

During the blockade, QC has held meetings with more than 200 trade delegations to discuss mutual investment opportunities and the possibility of establishing economic partnerships and alliances in light of the incentives, facilities and benefits for investment proposed by Qatar and the governments of those countries.

Sheikh Khalifa affirmed the role played by the chamber as an important part of the self-sufficiency strategy, noting that the private sector proved it was a real partner in the economic process.

The private sector has become an active partner in the overall development process, especially in light of the considerable confidence and concrete support of the government for this sector, which has enabled it to contribute strongly to food security projects and meet the needs of the local market for food products, especially poultry and milk.

He said Qatar’s non-oil exports increased by 35.1% in 2018 according to certificates of origin issued by Qatar Chamber. The total value of these exports amounted to QR24.4bn compared to QR18.05bn in 2017.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني -رئيس غرفة قطر- إن دولة قطر استطاعت أن تتجاوز تداعيات الحصار بزمن قياسي نتيجة الإجراءات السريعة التي اتخذتها الدولة من جهة، وديناميكية القطاع الخاص المحلي الذي أظهر قدرة كبيرة على التعاطي مع حجم التحديات الكبرى من جهة ثانية، فالبيئة الاقتصادية والتشريعية، والخطط والاستراتيجيات المتزنة، وتعاون كل الجهات بالدولة، والعلاقات التجارية مع الدول الصديقة، كلها عوامل ساهمت في إبطال مفعول الحصار، وتحويل تداعياته إلى إيجابيات. وأضاف أن الحصار لم يعد له أي تأثير على الاقتصاد القطري، فقد كانت هناك تأثيرات طفيفة في بداية الحصار نتيجة المفاجأة، ولكنها سرعان ما تلاشت، بسبب تكاتف الجهود، وقوة ومتانة الاقتصاد القطري.

أكد الشيخ خليفة بن جاسم -في تصريحات صحافية بمناسبة مرور عامين على الحصار- أن هذا الحصار الجائر كان بمثابة دافع قوي نحو تحقيق العديد من الإنجازات المهمة، فالحصار ساهم في تسريع استراتيجيات الدولة الاقتصادية، والتوسع في المشروعات الزراعية والصناعية، وزيادة الاستثمارات الخارجية، وإقرار تشريعات جديدة تعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ودعم الاستثمار في الدولة، وتقديم حوافز تشجيعية جديدة للقطاع الخاص، من أجل دعم الصناعات المحلية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز علاقات التعاون مع دول العالم، وتنشيط التجارة مع العالم الخارجي.

حلول بديلة

وبالنسبة للدور الذي قامت به غرفة قطر في مواجهة الحصار، قال سعادته إن الغرفة سعت منذ اليوم الأول للحصار إلى حل كل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وقد ساعدها في ذلك علاقات التعاون التي تربطها بكل الجهات المعنية بالدولة، وكذلك بنظيراتها من الغرف التجارية في كل دول العالم، حيث تواصلت الغرفة مع التجار منذ اليوم الأول للحصار، بهدف إيجاد بدائل جديدة لاستيراد السلع، خاصة الغذائية بشكل عاجل منها، وسارعت الغرفة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية إلى تشكيل لجان مختصة لمعالجة كل المعوقات، من أجل ضمان استمرار تدفق السلع من الخارج دون توقف أو انقطاع، كما أطلقت العديد من المبادرات لدعم المنتج الوطني.

وأشار إلى أن غرفة قطر عقدت منذ بداية الحصار وحتى الآن اجتماعات مع حوالي 200 وفد تجاري عالمي، تم خلالها التباحث حول الفرص الاستثمارية المتبادلة، وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات تجارية ذات جدوى اقتصادية للطرفين، في ظل ما توفره دولة قطر وحكومات تلك الدول من حوافز وتسهيلات ومزايا للاستثمار.

32 ألف شركة

وقال الشيخ خليفة بن جاسم إن عدد الشركات الجديدة التي تأسست في قطر خلال عامين على الحصار بلغ نحو 32 ألف شركة جديدة، مقابل 24 ألف شركة في العامين اللذين سبقا الحصار، وبنمو نسبته 34 %، حيث تم في العام 2017 تأسيس نحو 15 ألف شركة، وفي العام 2018 نحو 17 ألف شركة جديدة، وذلك في قطاعات متنوعة، مثل التجارة والزراعة والخدمات والنقل والصناعات المتنوعة، مقابل 13 ألف شركة فقط في العام 2016، و11 ألف شركة في العام 2015، وهما العامان اللذان سبقا الحصار.

وأردف سعادة رئيس الغرفة: خلال عامي الحصار ارتفع عدد المصانع القائمة في قطر بنسبة 17 %، حيث بلغ عددها نحو 823 مصنعاً قائماً حتى العام 2019، مقابل 707 مصانع في نهاية العام 2016 أي قبل الحصار الجائر، بزيادة 116 مصنعاً، كما بلغ عدد التراخيص لإنشاء مصانع نحو 613 ترخيصاً باستثمارات قيمتها 34 مليار ريال، مقابل 466 ترخيصاً في العام 2016 باستثمارات قيمتها 31 مليار ريال، محققة زيادة في عدد التراخيص بواقع 147 ترخيصاً وبنسبة زيادة 32 %، وبالتالي يكون إجمالي عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء نحو 1436 مصنعاً حتى العام 2019 مقابل 1173 مصنعاً بنهاية العام 2016، بزيادة بواقع 263 مصنعاً، وبنسبة نمو تبلغ 23 %.

وأوضح سعادته أن العديد من المصانع الجديدة بدأت عملية الإنتاج خلال الحصار وبفترة قياسية، مما ساهم في تحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات، خصوصاً الغذائية، وهذا الأمر تحقق بفضل الحصار، حيث إنه في السابق كان الحديث عن المشاريع الصناعية يأتي في سياق المنظومة الصناعية الخليجية والتكامل الخليجي الاقتصادي الذي كان يمنع التوسع في صناعة معينة موجودة في إحدى دول مجلس التعاون، ولكن بعد الحصار توسعت الآفاق أمام القطاع الخاص، من خلال تغير جوهري في السياسة التوسعية بالمصانع بكل المجالات دون قيود.

الاكتفاء الذاتي

وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على دور الغرفة باعتبارها جزءاً من المنظومة المشرفة على مشاريع الاكتفاء الذاتي، فقد قامت بدورها المطلوب على أكمل وجه كممثل للقطاع الخاص بمختلف اللجان المعنية بهذا الأمر، حيث أصبح القطاع الخاص شريكاً فعلياً في عملية التنمية الشاملة، خصوصاً مع الثقة الكبيرة والدعم الملموس من قبل الحكومة للقطاع الخاص، مما ساعد القطاع الخاص على المساهمة بقوة في مشاريع الأمن الغذائي، وسد احتياجات السوق المحلي من المنتجات الغذائية، خصوصاً الدواجن والألبان.

وأشار إلى أن الصادرات القطرية غير النفطية حققت خلال العام 2018 نمواً بنسبة 35.1 %، وذلك وفقاً لشهادات المنشأ التي تصدرها غرفة قطر، حيث بلغت قيمة هذه الصادرات الإجمالية نحو 24.4 مليار ريال، مقارنة مع 18.05 مليار ريال خلال العام 2017.