Qatar sues UAE, Saudi banks in currency manipulation case

DOHA/LONDON: Qatar said on Monday it had filed lawsuits against three banks, accusing them of using what it called overseas currency manipulation to sabotage its economy in the wake of a blockade against the country in 2017.

The cases, filed in London and New York, name Luxembourg-based Banque Havilland, the United Arab Emirates’ First Abu Dhabi Bank (FAB) and Saudi Arabia’s Samba Bank, a statement from Qatar’s government communications office said.

None of the banks had any immediate comment on the case.

Qatar said Banque Havilland tried to weaken the country’s riyal currency by submitting what the statement called fraudulent quotes to foreign-exchange platforms in New York, to disrupt indices and markets where significant Qatari assets and investors are located.

The statement did not go into detail about the accusations against FAB and Samba Bank, nor did it state the extent of the alleged damage or compensation being sought.

Qatar’s central bank began a probe into alleged foreign-exchange manipulation in late 2017 after it said unnamed banks were looking to attack the riyal by trading it between themselves offshore at artificially weak levels – to create an illusion Qatar’s economy was crumbling.

The riyal has been pegged to the US dollar at a rate of 3.64 for more than a decade, but in the initial months of the boycott it traded as low as 3.8950 offshore before returning to normal levels.

With more than $300 billion in central bank reserves and sovereign wealth fund assets, bankers say Qatar has sufficient financial firepower to block attacks on its currency.

By Eric Knecht and Dmitry Zhdannikov / Reuters

أعلنت دولة قطر، أمس، أنها رفعت دعاوى قضائية في كل من نيويورك ولندن، لاتخاذ إجراءات قانونية ضد مؤسسات مالية شاركت في التلاعب بالعملة القطرية «الريال»، والسندات الصادرة عن دولة قطر، وأدوات مالية ذات صلة. وقال مكتب الاتصال الحكومي، في بيان أمس، إن إحدى هذه الدعاوى القضائية تم رفعها ضد بنك هافيلاند في العاصمة البريطانية لندن، لدوره في تصميم خطة لمهاجمة عملة دولة قطر وأسواقها المالية، مشيراً إلى أن دولة قطر حددت اسم المدعى عليه في البنك المذكور، وهو فلاديمير بوليلي، بوصفه المسؤول عن إعداد خطة مهاجمة الأسواق المالية القطرية.

وأضاف البيان أنه تم كذلك رفع دعوى منفصلة في نيويورك، ضد مؤسستين ماليتين شاركتا في التلاعب بالأسواق المالية، وهما بنك أبوظبي الأول وبنك سامبا. وأشار إلى أن رفع هذه الدعاوى القضائية، يأتي عقب تحقيق حول التلاعب بالأسواق أعلنت عنه دولة قطر في ديسمبر 2017، وهو يمثل أول إجراءات قانونية تتخذها الدولة بناء على نتائج هذا التحقيق الذي لا يزال مستمراً، لافتاً إلى إمكانية رفع دولة قطر دعاوى جديدة ضد جهات فاعلة أخرى في الوقت المناسب.

وأوضح أن الكيانات التي تقاضيها دولة قطر حالياً، اتخذت إجراءات غير مشروعة وغير قانونية، تم تصميمها خصيصاً لزعزعة استقرار عملة قطر وأسواقها المالية، بهدف تقويض الثقة في الاقتصاد القطري، والإضرار ليس بدولة قطر فحسب، بل بالمستثمرين المحليين والدوليين كذلك، مبيناً أن هذه الإجراءات صممت عمداً لإجبار قطر على اتخاذ تدابير لمواجهة هذا التلاعب في الأسواق المالية.

ولفت إلى أن السلوك التلاعبي للمدعى عليهما في الدعوى القانونية التي رفعتها قطر في نيويورك وجه عبر وسائل أخرى، من بينها: تقديم عروض أسعار احتيالية لمنصات النقد الأجنبي الموجودة في نيويورك للتلاعب بالمؤشرات، وتعطيل الأسواق المالية في نيويورك، حيث توجد أصول قطرية كبيرة والعديد من المستثمرين بدولة قطر. وأشار بيان مكتب الاتصال الحكومي إلى أن دولة قطر والعديد من المستثمرين بها عانوا من أضرار في نيويورك، نتيجة للسلوك المتلاعب للمدعى عليهما، مبيناً أن هذا التلاعب شارك فيه عدد من المؤسسات المالية، تمت تسمية اثنتين منها بالفعل كمدعى عليهما في الدعوى القضائية التي تم رفعها في نيويورك، دون أن يستبعد رفع دعاوى إضافية ضد مؤسسات وجهات فاعلة أخرى في الوقت المناسب.

وشدد على أن هذا التلاعب بالأسواق المالية انتهك جميع قواعد السلوك المقبول، ولن يسمح له بأن يمر دون رقابة.

وأكد أنه على الرغم من فشل جهود التلاعب غير المشروع بالأسواق المالية في تقويض الثقة في الريال القطري ودولة قطر نفسها، إلا أنه تسبب في خسائر اقتصادية، واضطر قطر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المؤسسات المالية التي شاركت فيه.

يذكر أنه في يونيو 2017، فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حصاراً جائراً وغير شرعي ضد قطر، كما اتخذت هذه الدول عدة إجراءات أخرى مصممة لتدمير الدولة، واقتصادها، والإضرار بمواطنيها.

ونتيجة لذلك، بدأت قطر في اتخاذ عدة إجراءات قانونية أمام محكمة العدل الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وفي يوليو 2018، أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً يشير إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لصالح المواطنين القطريين الذين تعرضوا للتمييز، من خلال إجراءات اتخذتها دولة الإمارات.