Qatar supports efforts to end division in Libya
قطر تدعم الجهود الدولية لحماية حقوق الإنسان في ليبيا
QNA
The State of Qatar has expressed full support to all international efforts especially the United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) aimed at ending the political division and moving towards uniting institutions and promoting and protecting human rights in Libya.
This came in a State of Qatar’s speech delivered by Third Secretary of the Qatar Permanent Mission to the UN Talal Al Naama during a public discussion on the report of the High Commissioner for Human Rights on the situation of rights in Libya, which was held under item 10 of the agenda of the Human Rights Council entitled “technical assistance and capacity building” during the 40th session of the UN Human Rights Council.
Qatar expressed deep concern towards the contents of the report on the continuous fighting between Libyan armed groups, the indiscriminate use of weapons and the targeting of civilians and the collapse of public services.
Qatar highlighted the absence of justice, the rule of law, the prevalence of arbitrary detention, torture and ill-treatment, the deterioration of the situation of illegal immigrants, the persistence of impunity and the inability of State institutions in Libya to ensure accountability.
Qatar stressed the need for all parties of the conflict in Libya to respect international human rights law and international humanitarian law and called on the international community and Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) to increase technical assistance to Libya for the promotion and protection of human rights.
In addition to providing the necessary support in line with the needs identified and requested by the Libyan Government to strengthen capabilities in order to face challenges, particularly terrorist groups, and the increasing waves of migration and economic deterioration.
In conclusion, the State of Qatar reiterated its support for the Government of National Reconciliation and the agreement of Skhirat and its results, calling on all Libyan brothers to end the state of division and reach a comprehensive political settlement without excluding any party and to proceed with completing the transitional phase through political, constitutional and electoral benefits, in order to preserve Libya’s sovereignty and territorial integrity and realize the aspirations and demands of the Libyan people.
أعربت دولة قطر عن دعمها الكامل لجميع الجهود الدولية، لاسيما بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والممثل الخاص للأمين العام، الرامية إلى إنهاء الانقسام السياسي والمضي قدما نحو توحيد المؤسسات وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ليبيا.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها اليوم، السيد طلال النعمة السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال النقاش العام حول تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن حالة هذه الحقوق في ليبيا والذي جرى ضمن البند (10) من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان المعنون “المساعدة التقنية وبناء القدرات” أثناء أعمال الدورة الحالية الأربعين للمجلس.
وعبرت دولة قطر عن بالغ القلق مما ورد في التقرير حيال استمرار القتال بين الجماعات المسلحة الليبية، والاستخدام العشوائي للأسلحة واستهداف المدنيين، وانهيار الخدمات العامة، وغياب العدالة ودولة حكم القانون وانتشار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن تدهور أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وعدم قدرة مؤسسات الدولة في ليبيا على ضمان المساءلة والمحاسبة.
وأكدت في هذا الصدد، على ضرورة التزام جميع الأطراف المتصارعة في ليبيا باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما دعت المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى زيادة المساعدة التقنية والفنية المقدمة إلى ليبيا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فضلا عن تقديم الدعم اللازم بما يتماشى مع الاحتياجات التي تحددها وتطلبها الحكومة الليبية، لتعزيز القدرات على مواجهة التحديات العديدة لاسيما الجماعات الإرهابية، وتزايد موجات الهجرة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وجددت دولة قطر في الختام، دعمها لحكومة الوفاق الوطني ولاتفاق الصخيرات ومخرجاته، داعية “جميع الأشقاء الليبيين إلى إنهاء حالة الانقسام والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة دون إقصاء لأي طرف، والمضي قدما في استكمال المرحلة الانتقالية من خلال الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية، بما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات ومطالب الشعب الليبي”.
