Qatar affirms commitment to combating terrorism financing
قطر: حريصون على الامتثال للالتزامات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب
QNA/New York
Qatar has affirmed its commitment to comply with the international obligations to combat the financing of terrorism, stressing its effective role on the ground in the framework of the joint efforts of the international coalition to combat ISIS.
As well as its active participation in international and regional arrangements to combat the financing of terrorism.
This came in a statement delivered on Thursday by Qatar’s Permanent Representative to the UN, HE Sheikha Alya Ahmed bin Saif al-Thani, at the meeting of the Security Council on the threats to international peace and security caused by terrorist acts and combating the financing of terrorism.
She said that Qatar has played an active role on the ground in the framework of the joint efforts made by the International Coalition to combat ISIS, which resulted in the expulsion of the terrorist organisation from its last strongholds in Syria.
She pointed out that this participation comes within the framework of Qatar’s firm stance against terrorism in all its forms, and in support for the Syrian people in the face of terrorism either by ISIS or the Syrian regime.
The ambassador also stressed Qatar’s commitment to complying with international obligations to combat the financing of terrorism, including the normative framework established by the Security Council through a series of important resolutions.
In that context, she referred to Qatar’s accession to the 1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and other international conventions relating to the fight against terrorism.
She also highlighted that Qatar is seeking to strengthen its co-operation with international and regional partners.
The country has concluded a number of regional and bilateral agreements to combat the financing of terrorism, including a memorandum of understanding with the US in 2017, which is the first of its kind in the region.
The memorandum is already being implemented, something that reflects Qatar’s commitment to joint work, exchange of expertise and information.
HE Sheikha Alya also referred to Qatar’s participation in the international conference on the fight against the financing of ISIS and Al Qaeda, which was held under the title “No Money for Terror” in 2018 in Paris, which came out with important decisions and measures to identify sources of finance, exchange of information, combating suspicious transactions and misuse of new financial instruments.
HE the permanent envoy noted that Qatar was actively participating in the international and regional arrangements to combat the financing of terrorism, such as the Financial Action Task Force (FATF), which the country is working on implementing its resolutions.
She added that Qatar was one of the founding members of the FATF in the Middle-East and North Africa (FATFMENA), and is also a member of the Terrorist Financing Targeting Centre (TFTC).The country also cooperates with the International Monetary Fund (IMF) and the designated bodies in the United Nations.
In the context of strengthening Qatar’s partnership with the United Nations in combating terrorism, HE the Ambassador noted that the State of Qatar has signed an agreement with the Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism to support strategic initiatives to deal with the scourge of terrorism.
Under the agreement, The State of Qatar will provide support to the Office’s core budget of $75mn over five years, or over 70% of the total extrabudgetary resources, in addition existing partnership.
At the national level, Her Excellency stressed that Qatar has worked to strengthen the legislative framework to combat terrorism and its financing, and to update laws and regulations, noting the issuance of the 2010 Anti-Money Laundering and Financing of Terrorism Law, which was the first of its kind in the region.
She explained that the standards he had set up were an example to follow, noting in that context the modernisation of the law in 2018 to keep up with developments in that regard and to comply with international obligations.
She also referred to the establishment of a National Anti-Money Laundering & Terrorism Financing Committee, which includes representatives of law enforcement, regulatory bodies and other governmental institutions in the country.
The committee had developed the national strategy to combat money-laundering and the financing of terrorism, monitored international developments and coordinated national training programs and co-operated with the National Counter-Terrorism Committee.
She also noted the establishment of an authority for organising charity work.
HE Sheikha Alya concluded her remarks by highlighting the importance of benefiting from international expertise from the public and private sectors, stressing that this is something that designated authorities in Qatar focus on.
This was evident by the National Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Committee’s co-operation with leading private sector entities with regards to ensuring that the anti-terrorism financing system meets the most important global standards for financial integrity.
She noted also that Qatar organised many meetings at the experts level on the combat of money laundering and terrorism financing.
أكدت دولة قطر حرصها على الامتثال للالتزامات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، مشددة على دورها الفاعل على أرض الواقع في إطار الجهود المشتركة التي بذلها التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة، كما أكدت على مشاركتها الفعالة في الترتيبات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب.
جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني -المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة- في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول «التهديدات للسلم والأمن الدوليين التي تسببها الأعمال الإرهابية: مكافحة تمويل الإرهاب».
وقالت سعادتها إن «دولة قطر قامت بدور فاعل على أرض الواقع في إطار الجهود المشتركة التي بذلها التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة ، والتي أثمرت منذ أيام بطرد التنظيم الإرهابي من آخر معاقله في سوريا».
وأوضحت أن هذه المشاركة تأتي في إطار موقف دولة قطر الثابت من محاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وفي إطار دعم دولة قطر وشعبها المستمر للشعب السوري في مواجهته للإرهاب، سواء من قبل تنظيم الدولة أو من قبل النظام السوري، الذي كانت سياساته أصلاً هي السبب في نشوء ذلك التنظيم الإرهابي.
كما أكدت سعادة السفيرة على حرص دولة قطر على الامتثال للالتزامات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، بما فيها الإطار المعياري الذي أرساه مجلس الأمن، من خلال سلسلة من القرارات المهمة. وفي هذا السياق، أشارت إلى انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
ولفتت إلى سعي دولة قطر لتعزيز تعاونها مع الشركاء الدوليين والإقليميين، حيث أبرمت اتفاقات إقليمية وثنائية لمكافحة تمويل الإرهاب، منها مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية في عام 2017 التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتم وضعها موضع التنفيذ بما يعكس التزام دولة قطر بالعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات.
كما أشارت سعادتها إلى مشاركة دولة قطر في المؤتمر الدولي بشأن مكافحة تمويل داعش والقاعدة؛ الذي عقد تحت عنوان: «لا أموال للإرهاب» عام 2018 في باريس، والذي خرج بقرارات وتدابير مهمة نحو تحديد مصادر التمويل، وتبادل المعلومات، ومكافحة المعاملات المشبوهة، وإساءة استخدام الأدوات المالية الجديدة.
وأفادت سعادتها بأن دولة قطر تشارك بفعالية في الترتيبات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب كفرقة العمل المعنية بالعمل المالي FATF، حيث تعمل على تنفيذ توصياتها الـ 40. وأضافت أن «دولة قطر من الدول المؤسسة لفرقة العمل المعنية بالعمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا FATFMENA، وهي عضو في مركز مكافحة تمويل الإرهاب «TFTC»، كما تتعاون مع صندوق النقد الدولي، والأجهزة المختصة بالأمم المتحدة».
اتفاق لدعم المبادرات الاستراتيجية
في إطار تعزيز شراكة دولة قطر مع الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، لفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني -المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى قيام دولة قطر بتوقيع اتفاق مع مكتب مكافحة الإرهاب لدعم المبادرات الاستراتيجية للتصدي لوباء الإرهاب، وتعزيز أداء ولاية المكتب، حيث ستقدم دولة قطر دعماً للميزانية الأساسية للمكتب مقداره 75 مليون دولار على مدى خمس سنوات، أي ما يزيد على 70 % من إجمالي موارد المكتب من خارج الميزانية الاعتيادية، بالإضافة إلى الشراكات القائمة.
وعلى الصعيد الوطني، أكدت سعادتها على أن دولة قطر عملت على تشديد الإطار التشريعي لمكافحة الإرهاب وتمويله، وتحديث القوانين والأنظمة، منوّهة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في عام 2010، وهو الأول من نوعه في المنطقة. وأوضحت أن المعايير القياسية التي وضعها تشكل مثالاً يقتدى به، مشيرة في هذا الإطار إلى تحديث القانون في عام 2018، لمواكبة التطورات في هذا المجال والامتثال للالتزامات الدولية.
وقالت سعادتها إن «الجهات المعنية بالدولة تسعى جاهدة للاستفادة من الخبرات الاستشارية الدولية لتطوير القدرات الوطنية، ووضع وتطبيق الاستراتيجيات وتسخير التكنولوجيا والضوابط للوقاية من مختلف مخاطر التمويل غير المشروع».
