NHRC holds three leading positions in GANHRI
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتولى رسميا ثلاثة مناصب قيادية في “التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية”
QNA
Geneva: National Human Rights Committee (NHRC) was appointed three leading positions during the General Assembly meeting of the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI).
The three positions appointed to Chairman of the NHRC, Dr Ali bin Smaikh Al Marri, yesterday in GANHRI are vice president, secretary and member of the bureau, based on the elections which took place on the sidelines of 23rd Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF) Annual Meeting, held in Hong Kong.
Dr Al Marri said he will work hard during the next three years as GANHRI vice president and secretary to promote the independence and operations of national human rights institutions, in accordance with the Paris Principles, and the commitment to defend and protect human rights globally. He said the confidence gained by the NHRC will stimulate all rights institutions in the Asia-Pacific region to develop their performance and their conformity with international standards and promote human rights gains and protect human rights in the region.
The elections were a historic victory for NHRC, where it gained the confidence of the APF, which decided to elect Dr Al Marri for three positions and a fourth position for Dr Mohammed bin Saif Al Kuwari as member of the APF council. This victory culminates NHRC’s achievements and contributions to the defence of human rights issues in Qatar and the region, and its efforts and international moves to face the blockade imposed on Qatar, which a great violation to human rights.
NHRC is the only one in the GCC to receive an ‘A’ status from GANHRI, after following a rigorous accreditation process, under the supervision of the Office of the High Commissioner for Human Rights , as the secretariat to the GANHRI and its Sub Committee on Accreditation. ‘A’ status is granted only to national institutions that are being in full compliance with the Paris Principles.
NHRC has again received GANHRI confidence, which have earlier rejected complaints by the blockade countries, who opposed the ‘A’ status given to NHRC.
تولت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثلاثة مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للتحالف اليوم، بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
والمناصب القيادية الثلاثة التي تولاها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة رسميا اليوم في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هي منصب نائب الرئيس، والأمين العام، وعضو المكتب التنفيذي للتحالف، وذلك فقا لنتائج الانتخابات التي جرت على هامش الاجتماع السنوي الـ 23 لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك بمدينة هونج كونج الصينية، يومي 18 و19 سبتمبر الماضي.
وأكد الدكتور المري بهذه المناسبة أنه سيعمل جاهدا خلال الثلاث سنوات المقبلة من توليه منصب نائب الرئيس وأمين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز استقلالية وأداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفقا لمبادئ باريس، والالتزام بالدفاع وحماية حقوق الإنسان عالميا.
ونوه سعادته بأن الثقة التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بتسلمها رسميا مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ستكون دافعا محفزا لكافة المؤسسات الحقوقية بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لتطوير أدائها ومطابقاتها للمعايير العالمية من جهة، وتعزيز المكاسب الحقوقية وحماية حقوق الإنسان في المنطقة، من جهة أخرى.
وتوجت الانتخابات المذكورة بتحقيق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انتصارا تاريخيا، حيث انتزعت ثقة منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك (APF)، والتي قررت بالإجماع، التصويت بمنح ثقتها واختيارها اللجنة الوطنية لتولي أربعة مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ، منها ثلاثة مناصب قيادية فاز بها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وتولاها رسميا اليوم، ومنصب رابع للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، باختياره وفوزه بعضوية مجلس الحكماء لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ.
وجاء فوز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمناصب القيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تتويجا لرصيد إنجازاتها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في قطر والمنطقة، وجهودها وتحركاتها الدولية لمواجهة الحصار المفروض على قطر، بما يمثله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
كما جاء فوز اللجنة الوطنية بالمناصب القيادية الأربعة ليعكس المكانة الدولية والتقدير الذي تحظى به، وعرفانا بجهودها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا، حيث أصبحت اللجنة الوطنية نموذجا يحتذى به لمؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.
وتعد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الحاصلة على التصنيف (A) من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد عملية اعتماد صارمة، تحت إشراف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كأمانة عامة للجنة الاعتماد. ويمنح التصنيف (A) فقط للمؤسسات الوطنية التي تمتثل امتثالا تاما للمبادئ المتعلقة بأداء وتصنيف المؤسسات الوطنية، والمعروفة باسم “مبادئ باريس”.
وقد حظيت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجددا بثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي رفضت في وقت سابق شكاوى تقدمت بها دول الحصار، لمحاولة إلغاء حصول اللجنة الوطنية على التصنيف (A)، ومحاولة التشكيك في مصداقيتها ونزاهتها.
كما حازت تحركات وجهود اللجنة لمواجهة الحصار تقدير المجتمع الدولي، وفي مقدمته منظمة الأمم المتحدة التي ثمنت في تقريرها الرسمي جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكدت مصداقية تقاريرها التي نشرتها بشأن انتهاكات دول الحصار من قبل دول الحصار.
ونجحت اللجنة الوطنية كذلك، بفضل مصداقيتها ومهنيتها، في حسم المعركة الحقوقية في المنابر الدولية، وإنصاف الضحايا أخلاقيا وقانونيا، وجعلت من معاناتهم قضية رأي عام دولي. كما ساهمت في إفشال كافة محاولات دول الحصار لعزل دولة قطر، عبر تنظيم مؤتمر دولي استقطب أكثر من 250 منظمة دولية ونقابات صحافية، إلى جانب عشرات المنظمات الحقوقية الدولية، والشخصيات البرلمانية التي زارت قطر، وأشادت بنجاح اللجنة الوطنية في الدفاع عن حقوق الإنسان محليا وإقليميا ودوليا.
