Areas for non-Qatari ownership and use of real estate determined

QNA
Doha: HE Minister of Justice and Acting Minister of State for Cabinet Affairs Dr. Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi has underlined that the Cabinet’s approval at its last meeting to determine the areas and places for non-Qatari ownership and use of real estate has complemented the projects and objectives of Qatar National Vision 2030 “, reflecting the country’s comprehensive vision based on economic, social and cultural openness and promoting the values of coexistence among different peoples and cultures.

In a press statement today HE the Minister pointed out that from this vision, this decision comes within the executive procedures of Law No. 16 of 2018 on the regulation of non-Qatari ownership and utilization of real estate. Under the provisions of this law, non-Qataris may own and use real estate in many areas according to the conditions, regulations and procedures, which shall be determined by a decision of the Cabinet based on the proposal of the Committee for the Regulation of Ownership and Use of Non-Qatari Property.

The statement said that “under this decision means the real estate allowed to be invested by non-Qatari, include offices, shops, units and villas in residential complexes, and real estate development of land in the specified areas, and not limited to apartments and residential units, which means the inclusion of the real estate sector in all its components in this decision, which is expected to benefit the Qatari economy. This will boost the attractiveness of Qatar’s real estate investment, driven by strong national economy and steady growth rates, as the umbrella and key guarantee of the strength and growth of the real estate sector and other sectors. ”

The statement added that the ministerial decision opens a promising prospect for the Qatari citizen to enter into strategic investment partnerships that will benefit the various sectors of the society, including the small investors who will be able to invest in the real estate market through investment funds.

The law allows for freehold ownership in 10 strategic areas with guaranteed investment returns. These areas were recently developed within the state’s urban plan. These cities are the modern front of Qatar, which confirms our strategic leadership vision and investment openness to push forward economic development and raise Qatar’s level in global economic indicators. (MORE)

The areas covered by this decision is the West Bay area of Qatifiya, the Pearl area, the Al Khor Resort, the Al Qasar area (the administrative area), Al Dafna (administrative area), Onaiza (administrative area), Al Wasil, Khraij, Jabal Thaileb, Investment Area), and Rawadat Al-Jahaniyah (investment area).

These areas are all 100% guaranteed return on investment and will represent a new investment model not only in Qatar, but also in the region and the world, as these areas combine capital development and promote cultural co-existence between developers, owners and investors in these areas, given its architectural symbolism that combines different world cultures.

The statement pointed out that citizens and residents will benefit from the advantages offered by the ownership and use of non-Qataris in these areas because the new procedures are characterized by full flexibility and facilitate transactions according to the rules laid down by the law. These are flexible and transparent controls that take into account the latest successful experiences in the field of ownership and use of real estate. Qatar is proud to have the latest legal and legislative system that allows freehold ownership according to the latest international standards.

The statement said that due to the attractive nature of these areas of housing and accommodation, and in view of the high demand for them, and in order to achieve the aspirations of those wishing to use the housing units in these areas have been identified the number of 16 areas within the State within the areas allowed to use by non-Qataris, in accordance with the legal rules, granting beneficiaries the right to utilize for 99 years.

These areas are: Musheireb, Fareij Abdul Aziz, Doha Al Jadida, Old Ghanem, Riffa, Al Hathey Al Ateeq, Salta, Fareej Bin Mahmoud 22, Fareej Bin Mahmoud 23, Al Khail, Mansoura, Fareej Bin Dirham, Najma, Um Guilinah, Al Khalifat, Al Sadd, New Al merqab and Fareej El Nasr, and the airport area.

The draft decision enhances the opportunities of Qatari citizens to benefit from development opportunities through direct and indirect investment. The decision also provides an opportunity for all non-Qatari investors and foreign companies to invest in the real estate sector in Qatar without exception. Qatar is counting on this decision to strengthen its global leadership in the indicators of economic openness, ease of business, growth and investment attractiveness.

The statement noted that the Cabinet’s approval also included allowing real estate investment trusts to invest in real estate in various areas and units referred to, which means that we are in front of a new stage where we will see a strong activity of these funds, which provides an opportunity that was not available before for citizens and residents of middle and limited income to invest in the real estate sector and the circulation of shares in the stock market through the portfolios of shares and real estate investment funds.

It said that given the advanced vision of Qatar for those who had served in the country and wished to continue living on its land, the draft decision introduced a new advantage of obtaining residence throughout the ownership of the property if the value of the property is not less than ($ 200,000), this residence will remain valid for the duration of the property.

The statement added that within the framework of investment facilities that comply with the new legislation in Qatar, all services and procedures for the purchase and issuance of bonds and access to privileges related to these real estate services will be provided through a single window.

It stressed that the areas that are allowed to own are characterized by being selected, high quality and fully serviced areas. They are considered to be tourist and economic areas overlooking the Arabian Gulf or located in strategically located areas in central Doha or suburbs overlooking strategic ports and facilities such as Hamad Port and Hamad International Airport. These areas are characterized by the presence of comprehensive infrastructure and modern facilities including bridges and metro stations.

It highlighted that the advantages of the draft decision exempt the owner of the property, with not less than one million dollars ($ 1000000) of some conditions for permanent residence, where the benefit of permanent residence benefits include access to treatment and education in government institutions within the state, and investment in some the activities of the national economy sectors , which are determined by a decision of the Cabinet.

The statement stressed that this decision reflects the vision of Qatar and its global openness and underlines its commitment to pursue the development of integrated and balanced mechanisms to promote a culture of partnership and innovation and to take further initiatives based on the values of cooperation with various partners and safeguarding the basic rights of citizens, residents and investors, and activate the objectives of Qatar’s second national development strategy for 2018-2022.

It noted that Qatar is establishing a new stage of growth, development and modernization thanks to wise leadership and sound planning for the future of its future generations. This vision is being pursued by the Government of Qatar in accordance with the directives of HH the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al -Thani, to build an advanced and prosperous society protected by its values and culture that is open to all for promising and prosperous future.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن موافقة مجلس الوزراء الموقّر في اجتماعه الأخير بتحديد المناطق والأماكن التي يُسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، جاءت استكمالاً لمشاريع وأهداف «رؤية قطر الوطنية 2030»، وبما يعكس الرؤية القطرية الشمولية القائمة على الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبما يعزز قيم العيش المشترك بين مختلف الشعوب والثقافات.

قال سعادته لتلفزيون قطر وفي بيان صحافي صدر أمس، إنه انطلاقاً من هذه الرؤية، يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، حيث إنه وبموجب أحكام هذا القانون يجوز لغير القطريين تملّك العقارات والانتفاع بها في العديد من المناطق وفقاً للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

وجاء في البيان أنه وبموجب هذا القرار، يُقصد بالعقارات المسموح بالاستثمار فيها لغير القطري: المكاتب والمحالّ التجارية والوحدات والفلل في المجمعات السكنية، والتطوير العقاري للأراضي في المناطق المحددة، وعدم اقتصاره على الشقق والوحدات السكنية. وهو ما يعني شمول القطاع العقاري بمختلف مكوناته هذا القرار، المتوقع أن يعود بالنفع على الاقتصاد القطري، حيث سيعزز هذا الإجراء من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري القطري، مدفوعاً في ذلك بقوة الاقتصاد الوطني ومعدلات نموه المطّردة، باعتباره المظلة والضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات وباقي القطاعات الأخرى.

التملّك الحر في 10 مناطق داخل الدولة

يفتح القرار الوزاري آفاقاً واعدة أمام المواطن القطري للدخول في شراكات استثمارية استراتيجية ستعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع، بما فيها فئة صغار المستثمرين التي سيصبح بإمكانها الاستثمار في سوق العقارات عبر الصناديق الاستثمارية، حيث يتيح القانون التملك الحر في 10 مناطق استراتيجية وذات عائد استثماري مضمون، وهي مناطق تم تطويرها مؤخراً ضمن الخطة العمرانية للدولة، لتكون هذه المدن واجهة قطر الحديثة، مما يؤكد رؤية قيادتنا الاستراتيجية وانفتاحها الاستثماري، للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ورفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية.

والمناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار هي: منطقة الخليج الغربي «لقطيفية»، ومنطقة اللؤلؤة، ومنتجع الخور، ومنطقة القصار «المنطقة الإدارية»، والدفنة «المنطقة الإدارية»، وعنيزة «المنطقة الإدارية»، والوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب، وروضة الجهانية «المنطقة الاستثمارية»، وهذه المناطق كلها ذات عوائد استثمارية مضمونة بنسبة 100 %، وستمثل نموذجاً استثمارياً جديداً ليس في قطر فقط، بل وفي المنطقة والعالم، لأن هذه المناطق تجمع بين تنمية رأس المال وتشجيع التعايش الحضاري بين مختلف المطوّرين والملاك والمستثمرين، نظراً لما تمثله من رمزية معمارية وحضارية تجمع بين مختلف الثقافات العالمية.

وسيستفيد المواطنون والمقيمون من المميزات التي يتيحها التملك والانتفاع لغير القطريين في هذه المناطق، وذلك لما تتميز به الإجراءات الجديدة من مرونة كاملة، وتسهيل للمعاملات وفقاً للضوابط التي وضعها القانون، وهي ضوابط مرنة وشفافة تراعي أحدث التجارب الناجحة في مجال التملك والانتفاع بالعقارات، وتفخر قطر بأنها تحوز اليوم أحدث منظومة قانونية وتشريعية تتيح حرية التملك وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

مرحلة جديدة نحو ثقافة الشراكة والابتكار

يعكس هذا القرار الرؤية الاستشرافية لقطر وانفتاحها العالمي، كما يؤكد التزامها بمواصلة نهج تطوير الآليات المتكاملة والمتوازنة لتعزيز ثقافة الشراكة والابتكار واتخاذ مزيد من المبادرات التي تقوم على قيم التعاون مع مختلف الشركاء، وصيانة الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، وتفعيل أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر للفترة (2018-2022).

وقطر بهذا القرار تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل النمو والتطور والتحديث، بفضل القيادة الحكيمة والتخطيط السليم لمستقبل أجيالها المقبلة، وهي الرؤية التي تسعى حكومة قطر إلى تنفيذها وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببناء مجتمع متقدم ومزدهر محصّن بقيمه وثقافته المنفتحة على الجميع، والتي تحمل معها بشائر مستقبل واعد ومزدهر.

السماح بحق الانتفاع في 16

منطقة داخل الدولة

نظراً لما تتميّز به هذه المناطق من جاذبية للسكن والإقامة، وفي ضوء الإقبال الكبير عليها، وحرصاً على تحقيق تطلعات الراغبين في الانتفاع بالوحدات السكنية في هذه المناطق؛ حُدّدت 16 منطقة داخل الدولة ضمن المناطق المسموح بحق الانتفاع بها لغير القطريين، وفقاً للضوابط القانونية، والتي تمنح المستفيدين منها حق الانتفاع لمدة 99 عاماً.

وهذه المناطق هي: منطقة مشيرب، وفريج عبدالعزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة المطار.

فرص التنمية

يعزز مشروع القرار فرص المواطنين القطريين في الاستفادة من فرص التنمية، من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر. كما يتيح القرار الفرصة للمستثمرين كافة من الأفراد غير القطريين والشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع العقاري في الدولة دون استثناء. وقطر تعوّل على هذا القرار لتعزيز ريادتها العالمية في مؤشرات الانفتاح الاقتصادي وسهولة ممارسة الأعمال وتعزيز النمو والجاذبية الاستثمارية.

صناديق الاستثمار

تضمن موافقة مجلس الوزراء كذلك منح الفرصة لصناديق الاستثمار العقارية (Real Estate Investment Trusts) التي تختص بالاستثمار العقاري في مختلف المناطق والوحدات المشار إليها. وهذا يعني أننا أمام مرحلة جديدة سنشهد فيها نشاطاً قوياً لهذه الصناديق، حيث يتيح هذا القرار فرصة لم تكن متاحة من قبل لذوي الدخل المتوسط والمحدود من المواطنين والمقيمين، للاستثمار في قطاع العقارات، وتداول الأسهم في البورصة عبر محافظ الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري.

ربط الإقامة بملكية العقار

نظراً للرؤية المتقدمة لقطر لمن خدموا البلاد ولديهم الرغبة في الاستمرار في العيش على أرضها، استحدث مشروع القرار ميزة جديدة تتمثل في الحصول على الإقامة طوال فترة تملّك العقار، في حال كانت قيمة العقار لا تقل عن 200 ألف دولار، وستظل هذه الإقامة سارية طوال مدة تملّك العقار.

نقطة اتصال واحدة

في إطار التسهيلات الاستثمارية التي تواكب التشريعات الجديدة في قطر، ستُقدّم جميع الخدمات وإجراءات الشراء واستخراج السندات والحصول على الامتيازات المتعلقة بهذه الخدمات العقارية من خلال النافذة الواحدة.

وتتميّز المناطق المسموح بالتملك فيها بأنها مناطق منتقاة، وعالية الجودة، ومكتملة الخدمات، وتُعدّ من المناطق السياحية والاقتصادية المطلّة على الخليج العربي، أو التي تقع في مناطق استراتيجية وسط الدوحة، أو الضواحي المطلّة على المنافذ والمنشآت الاستراتيجية كميناء حمد ومطار حمد الدولي. كما تتميّز هذه المناطق بوجود بنية تحتية شاملة ومنشآت متطوّرة وحديثة تشمل الجسور ومحطات المترو.

مزايا إضافية

من المزايا التي استحدثها مشروع القرار: استثناء مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن مليون دولار من بعض الشروط الخاصة بالإقامة الدائمة، حيث يستفيد الحاصل على الإقامة الدائمة من مزايا الحصول على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة، والاستثمار في بعض أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.