الدوحة تستضيف مؤتمراً دولياً لمكافحة الإفلات من العقاب في أبريل
QNA
Geneva: The National Human Rights Committee (NHRC) will hold an international conference on “national, regional and international mechanisms to combat impunity and ensure accountability under international law” on April 14-15 in Doha.
The conference, the largest-of-its-kind in the region, brings together more than 250 representatives of States, governmental and non-governmental organisations, as well as the presidents and experts of the international commissions of inquiry, the relevant special rapporteurs, the chairpersons of the United Nations treaty committees, experts and judges of specialized international tribunals, the International Criminal Court , as well as experts and lawyers who have filed cases before national courts that operate under universal jurisdiction.
The conference will be hold in cooperation with the United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR) and the European Parliament.
Several specialised international agencies, regional human rights mechanisms, chairpersons of the European Parliament, national human rights institutions, research centers and many relevant bodies and organizations will also be invited to participate.
The Chairman of the National Human Rights Committee, Dr. Ali bin Smaikh Al Marri said in a press statement at United Nations Headquarters in Geneva that conference comes within the framework of the NHRC partnership with both the Office of the High Commissioner for Human Rights and the European Parliament to examine the development of mechanisms for the protection and promotion of human rights, especially in light of the ongoing violations of impunity and the rights of victims and access to justice.
He said that the participation of the European Parliament and the High Commissioner for Human Rights in the conference represents a real support for the establishment of effective mechanisms and the conclusion of important recommendations and their implementation on the ground.
Dr. Al Marri said that it is an important international event to promote the principle of protection of victims, impunity and justice for victims as stipulated by regional and international instruments as well as how these principles can be applied through the exchange of expertise of international, regional and national mechanisms, and promoted enhanced accountability.
He noted that the Doha conference would be a purely legal event, not related to specific international issues and not to a specific country, but would discuss the general framework to support and promote the principle of non-impunity through the development of accountability mechanisms.
He stressed that without achieving the principle of investigation and prosecution, and redress of the victims, many officials would remain unaccountable for such violations and persist in violation of international human rights law and international humanitarian law.
Al Marri said that one of the most important topics of the conference is the duty to investigate and prosecute the perpetrators, the victims’ right to a remedy, the right to know, the right to access to justice, compensation and guarantees of non-repetition.
أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر- عن تنظيم مؤتمر دولي حول «الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي»، يومي 14 و15 أبريل المقبل في الدوحة، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي.
ويشارك في المؤتمر الأكبر من نوعه في المنطقة، أكثر من 250 من ممثلي الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخواص المعنيين، ورؤساء اللجان التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحاميين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي.
كما ستتم دعوة العديد من الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث، والعديد من الهيئات والمنظمات المعنية.
وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، في تصريح صحافي بمقر الأمم المتحدة في جنيف: «إن هذا المؤتمر الدولي يأتي في إطار شراكة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، لأجل البحث في تطوير الآليات التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتهاكات التي بات يشهدها العالم والمتعلقة بالمحاولات المستمرة للإفلات من العقاب، وإهدار حقوق الضحايا والوصول إلى العدالة».
وأضاف: «إن مشاركة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المؤتمر يمثّل داعماً حقيقياً لوضع آليات فاعلة والخروج بتوصيات مهمة، وتنفيذها على أرض الواقع. ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نعتز بهذا التعاون الثلاثي، علماً بأن اللجنة الوطنية وقعت خلال السنة الماضية مذكرة تفاهم مع البرلمان الأوروبي، ومن ثم فإن تنظيم هذا المؤتمر يدخل في إطار محاور تلك المذكرة وبنودها».
وتابع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري: «لقينا اهتماماً كبيراً من كل المنظمات الدولية بموضوع المؤتمر، وبخاصة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية، ونتطلع لأن يخرج المؤتمر بآليات فعالة وقوية لتنفيذ التوصيات ومتابعتها». وعن أهمية المؤتمر والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن «هذا المؤتمر سيشكل حدثاً دولياً مهماً لتعزيز مبدأ حماية الضحايا، وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا المنصوص عليه في المواثيق الإقليمية والدولية، وكيفية تطبيق هذه المبادئ، من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية، ومن ثم النهوض بهذه المبادئ، وتعزيز المساءلة».
وأردف: «كما هو معلوم، فإن القانون يتطور طبقاً للأحداث، وإن توالي الأزمات وما تخلفه من مآسي وانتهاكات يفرض علينا في هذه المرحلة التاريخية أن نعمل جاهدين على إحقاق العدالة، وإنصاف الضحايا، وتخفيف معاناتهم، لذلك فإن هذا المؤتمر يبحث في أهمية وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».
وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن «المؤتمر الذي ستستضيفه الدوحة قانوني حقوقي بحت، ولا يرتبط بقضايا دولية بعينها، ولا يتعرض لدولة محددة، إنما يبحث في الإطار العام لدعم وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، عن طريق تطوير آليات المحاسبة والمساءلة، وتحديد مسؤوليات الأفراد والجماعات».
محاور المؤتمر
قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن من أهم محاور المؤتمر: واجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات، وحق الضحايا في الانتصاف، علاوة على الحق في المعرفة والحق في الوصول إلى العدالة، والحق في التعويض، وتوفير ضمانات لعدم التكرار. وأضاف: «كما سيناقش المؤتمر الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث يستعرض المؤتمر مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، خاصة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الإنصاف وجبر الضرر لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».
واستطرد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري قائلاً: «سيتناول المؤتمر، الذي تستمر أعماله على مدار يومين، حزمة من المحاور من خلال مجموعات عمل، حيث تنظم خلال اليوم الأول جلستان عامتان؛ تناقش الأولى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وواجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات، علاوة على حق الضحايا في الانتصاف، بينما تناقش الجلسة الثانية جانب حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب والحق في المعرفة والعدالة والتعويض، بما في ذلك توفير ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان».
