Qatar takes major legislative steps for human rights promotion: FM

QNA
Geneva: Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs H E Sheikh Mohamed bin Abdulrahman Al Thani said that last year witnessed significant developments in the legislative field for the promotion and protection of human rights in the State of Qatar, namely the State’s accession to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights as well as the International Covenant on Civil and Political Rights and the promulgation of the Law on the Regulation of Political Asylum.

In a statement to the high-level segment of the 40th session of the Human Rights Council in Geneva yesterday, H E the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs said that within the framework of promoting the rights of expatriate workers, the permanent residency law was issued and the law regulating the entry and exit of expatriates was amended, including the cancellation of exit permits, and a law was passed to establish a fund to support and secure labourers.

H E the Deputy Prime Minister also said that the Cabinet issued a decision to form committees to resolve labour disputes, pointing out that the national efforts are about to complete the development of a national plan of action for human rights will be a strategic approach to the process of promotion and protection of human rights in the State of Qatar.

H E the Deputy Prime Minister said: “Despite the exceptional circumstances that my country is experiencing because of the illegal blockade and unilateral measures taken by the blockading countries and violations of human rights instruments, the process of development and progress are witnessed by the State of Qatar, thanks to its wise leadership and it is moving towards a transformation of the State of Qatar into a country capable of achieving the sustainable development of its people generation after generation in accordance with the Qatar National Vision 2030.”

“The State of Qatar has maintained its advanced positions in human development indicators at the international and regional levels, and continued its efforts as an active international partner in efforts to achieve peace and stability and to provide development and humanitarian assistance,” H E the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs said.

The Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs added that the State of Qatar has strengthened strategic partnership with international organisations to achieve international peace and security, promote and protect human rights, and achieve sustainable development.

He noted that Qatar was keen to contribute to strengthening the capacities of the UN and the international community to meet the global challenges in the humanitarian and development sectors. “In December, it pledged $500m in financial support over several years to fund and support a number of UN humanitarian funds, the next phase will witness the opening of the UN House in Doha, which will include representation offices of a number of UN bodies, which will enhance their ability to implement their regional and international activities and programmes.”

He said: “The international community has recognised the invalidity of the allegations made by the illegal blockade imposed on the State of Qatar, almost two years after the imposition of illegal unilateral measures against the citizens and residents of the State of Qatar to undermine the sovereignty, security and stability of the State.”

The Deputy Prime Minister emphasized that these measures undoubtedly contravene the rules of international law, the Charter of the UN and human rights treaties, in particular the principles of equality and the prevention of discrimination, which their effects have not only threatened peace and security in the region but have also threatened the social fabric and inherited emotional interdependence among the families in the region for hundreds of years, noting the importance of the international mechanisms to restore the rights of owners and compensation of those affected and hold those responsible for those illegal measures.

The Deputy Prime Minister stressed that Qatar still believes in the need to reach a comprehensive solution to the Gulf crisis based on respect for the sovereignty of States, political independence and non-interference in their internal affairs.

He praised the mediation efforts exerted by Amir of Kuwait H H Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, expressing the hope that these noble endeavours would be successful. “This session is being held in the face of serious challenges to human rights in light of the increasing violations of these rights in many regions of the world, especially those experiencing armed conflicts and not holding those responsible accountable,” he said.

He added: “While we commend the joint efforts of all of us to strengthen the role of this Council to achieve its objectives in the protection of human rights, the grave challenges facing these rights require further efforts to achieve the lofty goals of this Council, and Qatar views this Council as a key UN mechanism for human rights protection if its mandate, mechanisms and potentials are used optimally.”

The Deputy Prime Minister stated that international peace and security were fundamental pillars of the promotion of human rights and no doubt that the failure of mechanisms for the maintaining peace and security in the UN system was an obstacle to halting human rights violations and holding those responsible accountable.

He noted that the gross violations of human rights continued to be perpetrated against the brotherly Palestinian people, as Israel, the occupying force, continued to build settlements, the unjust siege of the Gaza Strip, kill peaceful Palestinian demonstrators and attempt to change the demographic and political character of the Holy City of Jerusalem, in flagrant violation of international law and relevant Security Council resolutions.

The Deputy Prime Minister warned that the international community was still unable to protect the Syrian people from the crimes, torture and forced displacement they have suffered since 2011 in complete impunity for the perpetrators of these crimes.

“The international community must ensure that all those responsible for these violations and crimes are held accountable and brought to international criminal justice.”

The Deputy Prime Minister said, “In light of the State of Qatar’s keenness on the unity, independence and territorial integrity of Yemen, we reaffirm our full support for all efforts aimed at restoring its security and stability and moving forward towards building the rule of law, respect for human rights and achieving peace, stability and development.”

“We welcome the Swedish agreement as a first step to achieve peace and stability for the brotherly Yemeni people and we call upon all Yemeni parties to give priority to the national interest on narrow considerations and interests to reach national reconciliation and political settlement that ends the futile war and stop all violations and crimes against the brotherly Yemeni people”.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إن العام الماضي شهد تطورات مهمة في المجال التشريعي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، تمثلت في انضمام الدولة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإصدار قانون تنظيم اللجوء السياسي.

وقال سعادته، في كلمة أمام الجزء رفيع المستوى للدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس الاثنين: إنه في إطار تعزيز حقوق العمالة الوافدة، تم إصدار قانون الإقامة الدائمة، وتم تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، متضمناً إلغاء مأذونية الخروج، وتم إصدار قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة، وأصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجان فضّ المنازعات العمالية، مشيراً إلى أن الجهود الوطنية توشك على الانتهاء من وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، ستكون بمثابة نهج استراتيجي لعملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر».

وأضاف سعادته: «رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادي بسبب الحصار غير المشروع والتدابير الانفرادية التي اتخذتها دول الحصار، وتنتهك مواثيق حقوق الإنسان، فإن مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها دولة قطر -بفضل قيادتها الحكيمة- تمضي بخطى راسخة نحو تحويل دولة قطر إلى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة لشعبها جيلاً بعد جيل وفق رؤية «قطر الوطنية 2030» بأبعادها المختلفة»، مشيراً إلى أن دولة قطر حافظت على مواقعها المتقدمة في مؤشرات التنمية البشرية على المستويين الدولي والإقليمي، وكذلك واصلت جهودها كشريك دولي فاعل في جهود تحقيق السلام والاستقرار، وتقديم العون التنموي والإنساني.

وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر قامت بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المنظمات الدولية لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، وقال: «حرصت دولة قطر على المساهمة في تعزيز قدرات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية في القطاعات الإنسانية والتنموية، حيث تعهدت في شهر ديسمبر الماضي بتقديم دعم مالي بقيمة 500 مليون دولار أميركي على عدة سنوات، لتمويل ودعم عدد من الصناديق الإنسانية للأمم المتحدة، وسوف تشهد المرحلة المقبلة افتتاح «بيت الأمم المتحدة» بالدوحة، والذي سيضم مكاتب تمثيلية لعدد من أجهزة الأمم المتحدة، مما سيعزّز من قدرتها على تنفيذ أنشطتها وبرامجها الإقليمية والدولية».

وأضاف سعادته: «لقد أدرك المجتمع الدولي بطلان المزاعم التي قام عليها الحصار غير المشروع المفروض على دولة قطر، بعد مرور ما يقرب من العامين على اتخاذ دول الحصار تدابير انفرادية غير مشروعة استهدفت المواطنين القطريين والمقيمين على أرض قطر، بهدف النيل من سيادة الدولة وأمنها واستقرارها».

وركّز سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أن هذه التدابير -بلا شك- تخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومعاهدات حقوق الإنسان، وخاصة مبدأي المساواة ومنع التمييز، ولم تقتصر آثارها على تهديد السلم والأمن في المنطقة، بل تعدت ذلك لتهدّد النسيج الاجتماعي والترابط الوجداني المتوارث بين الأسر في المنطقة منذ مئات السنين، مشيراً إلى أهمية قيام الآليات الدولية المعنية بردّ الحقوق لأصحابها وتعويض المتضررين ومحاسبة المسؤولين عن تلك التدابير غير المشروعة.

حل شامل

وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر ما زالت تؤمن بضرورة التوصل إلى حل شامل للأزمة الخليجية قائم على أساس احترام سيادة الدول واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وثمّن سعادته جهود الوساطة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، معرباً عن الأمل في أن تكلّل هذه المساعي النبيلة بالنجاح.

وقال سعادته: «تنعقد هذه الدورة في ظل تحديات كبيرة تهدد حقوق الإنسان في ظل تزايد انتهاكات هذه الحقوق في العديد من مناطق العالم، وبخاصة تلك التي تشهد نزاعات مسلّحة وعدم محاسبة المسؤولين عنها». وأضاف: «إننا إذ نشيد بالجهود المشتركة لنا جميعاً في تعزيز دور هذا المجلس لتحقيق أهدافه في صون وحماية حقوق الإنسان، إلا أن التحديات الجسيمة التي تواجه هذه الحقوق تتطلب منا مزيداً من الجهود لتحقيق الأهداف السامية لهذا المجلس، وتنظر قطر لهذا المجلس باعتباره آلية رئيسية فاعلة للأمم المتحدة في مجال حماية حقوق الإنسان، إذا ما استُخدمت ولايته وآلياته وإمكاناته المتاحة على النحو الأمثل».

وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الأمن والسلم الدوليين ركيزتان أساسيتان من ركائز تعزيز حقوق الإنسان، ولا شك أن تقاعس وعجز الآليات المعنية بحفظ السلم والأمن في منظومة الأمم المتحدة، يمثّل عقبة في سبيل وقف انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها.

تحقيق السلام

وقال إن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا تزال تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تواصل إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- بناء المستوطنات، واستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة، وقتل المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، ومحاولات تغيير الطابع الديموغرافي والسياسي لمدينة القدس الشريف، وذلك في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدّد على أن دولة قطر تؤكد على مواصلة جهودها وسياساتها الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين، واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه كافة غير القابلة للتصرف، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ونبّه سعادته إلى أن المجتمع الدولي ما زال عاجزاً عن حماية الشعب السوري من الجرائم وعمليات التعذيب والتشريد القسري، التي يتعرض لها منذ عام 2011، في ظل إفلات تام من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم، وعلى المجتمع الدولي ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية، وقال: «إننا على يقين بأن اليوم الذي سوف يحاسب فيه العالم المتحضر نفسه على صمته على هذه الجرائم، ليس بعيداً».

وأكد سعادته أن دولة قطر تؤكد دعمها الكامل لجميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، على أساس إعلان «جنيف 1» وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، متضمناً ذلك ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق، ويحفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: «وانطلاقاً من حرص دولة قطر على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، نؤكد دعمنا الكامل للجهود الرامية إلى إعادة أمنه واستقراره، والمضي قدماً نحو بناء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، ونجدد الترحيب باتفاق السويد كخطوة أولى لتحقيق السلام والاستقرار للشعب اليمني الشقيق، وندعو جميع الأطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة الوطنية على الاعتبارات والمصالح الضيّقة، للتوصل إلى مصالحة وطنية وتسوية سياسية تنهي الحرب العبثية الدائرة، وتوقف جميع الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب بحق أبناء الشعب اليمني الشقيق».

ورأى سعادته أن عولمة الإرهاب ومصداقية المجتمع الدولي في مواجهته، تفرض معالجة أسبابه الحقيقية، والعمل على تعميق مفاهيم حقوق الإنسان، وتعبئة كل الجهود للدفاع عنها وحمايتها، والالتزام بمقاربة تربط بين حقوق الإنسان في شموليتها، لأن في ذلك كل الضمان لاحترام الكرامة الإنسانية وإعلاء شأن الحق والعدالة. وقال: «من غير المقبول أن تتحول الحرب على الإرهاب إلى ذريعة لخروقات وانتهاكات جديدة في مجال حقوق الإنسان، وفي هذا السياق فإن الدفاع عن القيم الإنسانية كما هو متعارف عليها دولياً ومواجهة كل أشكال التطرف ومظاهر الإرهاب، ينبغي لها أن تتم بوسائل القانون».

وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن قناعة دولة قطر الراسخة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ستظل أحد أهم مرتكزات سياستها الوطنية وعلاقاتها الدولية، وقال:» نؤكد على التزام دولة قطر بالتعاون مع هذا المجلس، ودعم جهوده لتنفيذ ولايته ومهامه على النحو الأمثل».;