Mada Strategy 2019-2021 launched

QNA
Doha: Minister of Transport and Communications, H E Jassim bin Saif Al Sulaiti, inaugurated Mada strategy 2019-2021 under the slogan “Digital Access for All”.

On the sidelines of the launch ceremony, the Minister said that the digital access rate in the State of Qatar reached 94 percent, one of the highest access rates for government agencies that deal with essential services for citizens in the world. He added that Qatar was one of the first countries to ratify the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in 2008 and since that time, Qatar has taken a number of measures in its ongoing efforts to promote and protect the rights of persons with disabilities and their full integration into society.

The Minister pointed out the achievements of Mada Center in the field of digital access, which contributed to Qatar being ranked fifth in the world in DARE Index, which reflects the high level of commitment of the State of Qatar to the rights of persons with disabilities and digital access.

The CEO of Mada Maha Al Mansouri said that the main objective of this strategy to enable equal opportunities, ensure a comprehensive education system at all levels and continuous learning through ICT, and as for the culture and society sector the 2019-2021 strategy aims to enable an equal basis for persons with disabilities to participate in cultural life through ICT, and to provide opportunities for persons with disabilities to show their creative, artistic and intellectual potential.

دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم، استراتيجية مركز مدى 2019 -2021 تحت شعار “نفاذ رقمي للجميع” بحضور كبار الشخصيات.

وأعلن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات على هامش حفل التدشين أن نسبة النفاذ الرقمي في دولة قطر وصلت إلى 94 بالمائة وهي من أعلى نسب النفاذ للجهات الحكومية التي تعنى بالخدمات الأساسية للمواطنين في العالم.

وأضاف سعادته أن دولة قطر تعد من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008، ومنذ ذلك الوقت قامت قطر باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع وإشراكهم في عملية التنمية ورفع الوعي باحتياجاتهم وضرورة الاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم وتوفير كل ما يحتاجونه للعيش الكريم.

وأكد سعادته أن الوزارة تلتزم بتحقيق الدمج الرقمي وضمان النفاذ إلى المعلومات والمحتوى الرقمي من أجل بناء مجتمع رقمي متكامل وتعزيز جاهزية الأفراد الرقمية للمشاركة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة.

وقال سعادته “إننا نؤمن بأهمية استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال إطلاق القدرات الكامنة للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن ودعمهم من أجل تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات”.

وأشار سعادته إلى إنجازات مركز مدى في مجال النفاذ الرقمي والتي ساهمت في تبوء دولة قطر المركز الخامس على مستوى العالم في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي (DARE Index) والذي يعكس نتائجه مستوى الالتزام الكبير لدولة قطر تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنفاذ الرقمي.

من جانبها، قالت السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى خلال كلمتها الافتتاحية إن الهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية يتمثل في قطاع التعليم في تمكين تكافؤ الفرص وضمان نظام تعليمي شامل على جميع المستويات والتعلم المستمر من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أما قطاع الثقافة والمجتمع فتهدف استراتيجية 2019 2021 إلى تمكين قاعدة متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل المشاركة في الحياة الثقافية عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير فرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق إمكاناتهم الإبداعية والفنية والفكرية. وتعمل الاستراتيجية على دعم الاستحقاق المتكافئ للهوية الثقافية واللغوية المحددة.

وأشارت إلى أن المركز سيعمل على تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية عبر خدمات وأنشطة تستهدف شركاءه الاستراتيجيين للارتقاء بدوره كممكن استراتيجي في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات وأهمها بناء القدرات والابتكار وخدمات اعتماد النفاذ الرقمي ورفع الوعي والبحوث والتوعية بالسياسات.

وأضافت أن المركز سيستمر في العمل كمركز للامتياز في النفاذ الرقمي باللغة العربية في العالم لتحسين النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن في المجتمع الرقمي.

وأكدت أن المركز سيعمل وفق الاستراتيجية الجديدة لدعم وبناء قدرات المختصين في مجال النفاذ الرقمي من خلال منصات وبرامج تدريبية متخصصة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية لرفع جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن لتمكينهم من العيش باستقلالية.