Cabinet approves draft law regulating auditing profession

QNA
Doha: Prime Minister and Interior Minister H E Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani chaired the Cabinet regular meeting held yesterday morning at its seat at the Amiri Diwan.

Following the meeting, HE Minister of Justice and Acting Minister of State for Cabinet Affairs Dr. Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi stated that the Cabinet reviewed topics on its meeting’s agenda as following:

The Cabinet approved a draft law regulating the auditing profession and decided to submit it to the Shura Council.

The preparation of the draft law came to replace Law No. 30 of 2004 regulating the Auditing Profession within the framework of updating the legislation to keep pace with developments related to the auditing profession.

The draft law included provisions relating to auditors’ records and conditions and procedures for registration, as well as auditors’ rights and duties.

Under the draft law, all those to which the provisions of this draft law apply, should reconciliate their status in accordance with its provisions within six months from the date of its implementation.

By a decision of the Minister, this period may be extend for a period or other similar periods.

Non-auditor partners of the accounting companies shall be excluded from the reconciliation of their conditions stipulated in the preceding paragraph.

The Cabinet also approved a proposal to amend some of the provisions of the Cabinet’s Decision No. 32 for the year 2013 regarding the appointment of the Committee’s chairman and members of the Grievance Committee at Qatar Financial Markets Authority (QFMA).

The committee, headed by a chairman who is a chief of the Courts of Appeal and has two members, who are judges of the Court of Appeals, and other two members, who have experience in the field relating to securities, is competent to decide on the grievances concerning the penal decisions issued by the QFMA.

Moreover, the Cabinet approved a draft agreement for economic, trade and technical cooperation between the Government of the State of Qatar and the Government of the Republic of Haiti.
The Cabinet then was briefed on the State’s smart program and took the appropriate decision thereon.

The Cabinet also reviewed the following topics and took the appropriate decision thereon: The letter of the Minister of Commerce and Industry on the Ministry’s visions concerning the recommendation of the Shura Council on the review and evaluation of the issuance of factory licenses so that similar products are not licensed to create a balance to prevent dumping. The letter of the Minister of Education and Higher Education on the results of the Global Education Meeting within the Global Education 2030 Agenda (Brussels-December 2018).

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، على النحو التالي:

أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات.

وقد اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بسجلات مدققي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيها، وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم.

ويقضي المشروع بأنه على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ويُستثنى من توفيق الأوضاع المنصوص عليه في الفقرة السابقة، الشركاء من غير مدققي الحسابات في شركات المحاسبة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون.

ثانياً- الموافقة على اقتراح تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية.

وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة.

ثالثاً- الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية هاييتي.

رابعاً- اطلع مجلس الوزراء على برنامج الدولة الذكية، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب:

1 – كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن مرئيات الوزارة المتعلقة بتوصية مجلس الشورى حول مراجعة وتقييم إصدار تراخيص المصانع، بحيث لا يتم الترخيص للمنتجات المتشابهة، وذلك لإحداث التوازن منعاً للإغراق.

2 – كتاب سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بشأن نتائج المنتدى الدولي للتعليم ضمن الخطة العالمية للتعليم 2030 (بروكسل ديسمبر 2018).;