Shura Council refers draft law on customs tariff on iron to Financial and Economic Affairs Committee

QNA
Doha: The Shura Council held its regular weekly meeting yesterday under the chairmanship of Speaker H E Ahmed bin Abdullah bin Zaid Al Mahmoud.

At the beginning of the meeting, the Council discussed a draft law to determine some customs tariff on types of iron similar to those produced by Qatar Steel Company (Qatar Steel).

The Council’s members stressed the importance of the draft law in protecting and supporting the national industry which contributes significantly and effectively to the development process in the country. They also stressed that the draft law gives great impetus to the iron and steel industry, which proved its quality, in the country.

The Council then decided to refer the draft law to the Financial and Economic Affairs Committee to study it and submit a report thereon to the Council.

At the end of its meeting, the Shura Council reviewed a report of its delegation participating in the Second World Parliamentary Forum on Sustainable Development held in Bali, Indonesia, during which the second Bali Declaration was issued on sustainable development and included a commitment to raise the level of efforts among parliaments in all participating countries on the importance of achieving sustainable development goals and setting up the necessary legislation.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بتحديد بعض الرسوم الجمركية على أنواع من الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب.

أكد الأعضاء أهمية مشروع القانون في حماية ودعم الصناعة الوطنية التي تساهم إسهاماً كبيراً وفعالاً في عملية التنمية بالبلاد، كما أكدوا أن المشروع يعطي دفعة كبيرة لصناعة الحديد والصلب في البلاد والتي أثبتت جودتها.

وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه إلى المجلس.

من جهته، أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى، أن الرسوم الجمركية كانت %20، أما الآن وبموجب هذا القانون فقد تم تخفيضها إلى %15، وأشار إلى أن الهدف من القانون هو تخفيف الأعباء على ملّاك العقارات، وأن تخفيض الرسوم يساعد على تحقيق استمرارية عملية النهضة العمرانية، وأشار إلى عدد من الدراسات في هذا الخصوص، التي بيّنت أن أسعار الحديد ستشهد ارتفاعاً في المستقبل القريب، وقال إن من المتوقع أن تقوم بعض الدول ببناء مشاريعها بشكل سريع تفادياً لارتفاع الأسعار.

وفي ختام جلسته، اطلع مجلس الشورى على تقرير من وفده المشارك في المنتدى البرلماني العالمي الثاني حول التنمية المستدامة، والذي انعقد في مدينة بالي الإندونيسية، وصدر في ختامه إعلان بالي الثاني حول التنمية المستدامة، وتضمّن التزاماً برفع مستوى الجهود بين البرلمانات في كل الدول المشاركة حول أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة ووضع التشريعات اللازمة لذلك.

جدير بالذكر أن القانون رقم (2) لسنة 1979 تضمّن تعديلاً بزيادة الرسوم الجمركية على أنواع الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب.

ونصت المادة (1) على أنه «تُفرض على أسياخ الحديد المستديرة (العادية)، والخشنة (المجدولة)، رسوم جمركية بنسبة %20».

فيما نصت المادة (2) على أنه «يستمر العمل بحكم المادة السابقة إلى أن يقرر مجلس الوزراء سريان الحكم الأصلي المنصوص عليه في قانون جمارك قطر أو أي حكم آخر يقرره القانون في هذا الشأن، وفقاً لمقتضيات مصلحة الدولة العليا».

محمد السليطي:

المصانع توفّر فرصاً لتوظيف المواطنين

قال السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس: «إن اللجنة التي سوف تناقش مشروع القانون يجب أن تأخذ في الاعتبار، الانسجام لحماية المشروعات الأخرى التي يملكها الأفراد أو تملكها الدولة؛ لأن قطاع الصناعة قطاع مهم للاقتصاد، وقطر تراهن عليه في المستقبل من أجل تنويع مصادر الدخل من خلال المصانع المختلفة، بجانب أن المصانع توفر فرصاً لتوظيف القطريين».

ودعا السليطي الجهات المعنية إلى تحقيق الرعاية المناسبة لقطاع الصناعة، وتوفير الحماية له من خلال عدم إغراق السوق من منتج الحديد.

وبيّن أن كل الدول الرأسمالية تبني اقتصادها من خلال الاتفاقيات التي تضمن لها المنافسة، والتي من خلالها تضع شروطاً على الدول الصغيرة، وهذه الأخيرة تجد نفسها ملزمة بما يتم الاتفاق عليه. وأضاف: «إن الرأسمالية هكذا حمت اقتصادها لـ 200 أو 300 سنة مقبلة». وقال السليطي إن الدولة يجب أن تلتزم بحماية منتجاتها الوطنية، ليس الحديد فقط وإنما جميع المنتجات، والتي يجب ألا تكون أسعارها عالية حتى تخلق نوعاً من التضخم.

وفي هذه الأثناء دعا اللجنة المعنية ببحث مشروع القانون إلى أن تأخذ في الاعتبار حثّ الحكومة على العناية بالجودة وزيادة الإنتاج، لافتاً إلى أن عمليات الجودة والإنتاج تنعكس على سمعة دولة قطر وعلى اقتصادها.

محمد الأحبابي:

حماية المنتج الوطني

قال السيد محمد مهدي الأحبابي، عضو مجلس الشورى: «إن هذا المشروع جاء ليضفي الحماية اللازمة على المنتج الوطني»، وأكد أنه يؤيد بشده حماية المنتج الوطني والحفاظ عليه، خاصة إذا كان هناك نوع من الإغراق؛ لافتاً إلى أن وجود مصنع واحد للحديد يعتبر احتكاراً.

كما أشار إلى تجربة أحد مصانع الحديد في 2006 عندما كانت هناك طفرة، وكان هذا المصنع يصدّر إلى الدول المجاورة، وارتفعت أسعار الحديد في قطر 60 % بسبب الندرة، وناشد اللجنة التي سيحال إليها الموضوع أن تدرس هذه النقطة من جميع النواحي.

راشد المعضادي:

يجب أن تكون نسبة التخفيض عادلة لكل الأطراف

قال السيد راشد بن حمد المعضادي، مراقب مجلس الشورى: إن حماية المنتج الوطني عملية تقوم بها كل دول العالم.

وأضاف: «ليس مطلوباً الحماية فقط لقطاع الصناعة، بل يجب تشجيع هذا القطاع وإعطاء الأولوية للمنتج الوطني في مشاريع الدولة»، مشدداً على أن الحماية وحدها لا تكفي، بل تشجيع الإنتاج وإلا فلا قيمة للحماية.

وتابع المعضادي قائلاً: «إن اللجنة التي سوف تناقش مشروع القانون يجب أن توجّه أسئلة للمسؤول المختص الذي سوف يحضر اجتماعاتها، فحواها لماذا التعديل في القانون؟ وهل نسبة التخفيض المذكورة عادلة لكل الأطراف؟

مبيناً أن العديد من الأطراف لها مصالح بمنتج الحديد، مؤكداً أن مناقشة هذه الجوانب تحمي حقوق الآخرين وتضمن عدم الاحتكار لصالح جهة واحدة.

الفصل في المنازعات الإدارية

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً لها، أمس، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين، برئاسة مقررها السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007، بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.

وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.;