General Tax Authority sets January 31 as deadline for filing Excise Tax returns

QNA
Doha: The General Tax Authority said Sunday that the deadline for filing Excise Tax returns was January 31. The authority also urged all businesses that import, produce, and store excise goods to account for Excise Tax and file a one-time transitional Excise Tax return on the goods they held for business purposes one-day prior to January 1.

With no threshold for transitional Excise Tax return filing, any business that has excise goods in their stocks will need to file transitional Excise Tax returns no later than January 31, 2019. Businesses must pay the Excise Tax no later than 30 days after filing the transitional Excise Tax return.

The authority said businesses that import or produce excise goods or businesses that wish to operate a tax warehouse must register with the General Tax Authority; keep accounting books and records; file tax returns and pay the tax due on a quarterly basis. There are no thresholds for Excise Tax registration.

The law includes a 90-day period from the law implementation date of January 1, 2019 for businesses that import or produce excise goods to register for Excise Tax. New businesses that wish to engage in activities that require Excise Tax registration must register with the General Tax Authority prior to starting operations. Businesses that only hold a stock of excise goods for business purposes such as hotels, convenience stores, tobacco shops, etc. are not required to register with the General Tax Authority for Excise Tax purposes yet are still liable to pay a one-time transitional Excise Tax return.

The authority noted that businesses may also apply for a tax warehouse license. A tax warehouse is a location in which an authorized person (warehouse keeper) is permitted to store or produce excise goods under an Excise Tax suspension arrangement. The warehouse keeper will be liable for the Excise Tax due on any excise goods leaving the tax warehouse on a quarterly basis. They should also ensure fulfilment of compliance obligations. The General Tax Authority reserves the power to conduct assessments on taxable persons and may subsequently impose penal measures which may entail imprisonment for a period not exceeding one year and/or a fine not exceeding three times the tax amount payable as per Act No. (25) of 2018 on Excise Tax Law Articles 16, and 18.

The GTA is the driving force behind the country’s economic ambitions outlined in Qatar National Vision 2030. Through implementing a progressive tax regime, the Authority facilitates national sustainable development by creating a source of non-hydrocarbon dependent income.

Issued under Act No. (25) of 2018 and implemented on January 1, 2019, the Excise Tax is imposed on certain unhealthy goods including tobacco products, alcohol, energy drinks and special purpose goods incurring a 100 percent tax and carbonated drinks incurring a 50 percent tax.

Administration of Excise Tax will strengthen Qatar’s economy and help ensure a healthier society. Revenues generated through the Excise Tax will be invested in progressive public interest including infrastructure, health care, and education, safeguarding the future of Qatar for generations to come.

أكدت الهيئة العامة للضرائب أن عملية ايداع الشركات للإقرار الضريبي الانتقالي مازال مفتوحاً وذلك حتى نهاية الشهر الجاري (31 يناير 2019) ، حيث شددت الهيئة على ضرورة أن تقدم جميع المؤسسات التجارية التي تستورد أو تنتج او تخزن سلعاً انتقائية، إقراراً ضريبياَ انتقالياَ يقدم لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية وهو الأول من يناير الحالي.

كما أكدت بأنه لا يوجد حدّ أدنى لتقديم الإقرار الضريبي الانتقالي حيث يتعين على أيّ مؤسسة تجارية لديها سلع انتقائية في مخزوناتها أن تقدّم هذا الإقرار خلال مدة لا تتعدى 31 يناير الحالي ، كما تعتبر تلك المؤسسات التجارية ملزمة بسداد الضريبة الانتقائية المستحقّة في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي.

وطالبت الهيئة العامة للضرائب المؤسسات التي تستورد أو تنتج سلعاً أو المؤسسات التي ترغب في تشغيل مستودع ضريبي ، بالتسجيل لدى الهيئة في المهلة المحددة، كما يجب عليها الاحتفاظ بالدفاتر وسجلات المحاسبة وتقديم إقرارات ضريبيّة ودفع الضريبة المستحقة على أساس ربع سنوي.

وبالنسبة للمؤسسات والشركات التي تمارس نشاط الاستيراد او الانتاج المحلي للسلع الانتقائية قبل تاريخ صدور القانون فلديها مهله للتسجيل خلال 90 يوماً من تاريخ نفاذ القانون.

أما المؤسسات التي تعتزم ممارسة أنشطة تستوجب التسجيل الضريبي بعد نفاذ القانون فعليها التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب قبل مزاولة النشاط.

وبالنسبة للمؤسسات التي تحتفظ فقط بمخزون من السلع المخصّصة لأغراض تجارية مثل: الفنادق والمتاجر ومحلات التبغ وغيرها، والتي لا تقوم باستيراد أو انتاج المحلي ولا ترغب في تشغيل مستودع ضريبي ، فلا يشترط عليها التسجيل لدى الهيئة العامة الضرائب لأغراض الضريبة الانتقائية، ومع ذلك فهي مطالبة بدفع ضريبة انتقالية مره واحدة على أساس الإقرار الضريبي الانتقالي المذكور أعلاه.

ويحقّ للمؤسسات التجارية التي تُنتج أو تستورد أو تُخزّن سلعًا انتقائية أن تتقدّم بطلب الحصول على رخصة مستودع ضريبي وهو موقع يُسمح فيه للجهة المرخص لها بتخزين السلع الانتقائية أو تصنيعها في وضع معلّق للضريبة. ويتعيّن على المرخص له دفع الضريبة الانتقائية المستحقّة على أيّ سلع انتقائية تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي.

وأشارت هيئة الضرائب بأن القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية اوجد عدداً من الجزاءات المالية في حالات عدم الامتثال الضريبي، وكذلك العقوبات في حالات التهرب الضريبي والتي تتمثل في الحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك تبعا للمواد التي نصت عليها كل من المادة (16) و (18) من القانون .

جدير بالذكر ان الهيئة العامة للضرائب تعتبر من الأجهزة الحكومية الفاعلة التي تم انشاؤها بهدف تعزيز الطموحات الاقتصادية للدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 ، وتتمثل في زيادة دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة وتطويرها ، بالإضافة الى تقليل الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية.

وتقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ القوانين الضريبية وخاصة القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري، وتم تطبيقه على عدد من السلع المنتقاة الغير صحية ، وذلك بفرض الضريبة بنسبة 100 بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة، وبنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية.

وتعد الضريبة الانتقائية من الأدوات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد في دولة قطر، واستثماراً حقيقياً في المجتمع لجعله أكثر صحة، حيث أنها تمارس تخفيضاً مستهدفاً في منحى الاستهلاك الكلي من السلع الضارة، ودافعاً لإتباع اسلوب الحياة الصحي المستدام، فضلاً عن استثمار الإيرادات الناتجة عنها لدعم الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وغيرها من الأعمال التي تساهم في حماية الأجيال المقبلة.