Qatar will withdraw from OPEC effective January 2019: Minister

Qatar announces it is withdrawing from the Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) effective January 1, 2019.

Minister of State for Energy Affairs, H E Saad Sherida Al Kaabi announced Qatar’s withdrawal from OPEC at a press conference in Doha and said the organization was informed.

“The withdrawal decision reflects Qatar’s desire to focus its efforts on plans to develop and increase its natural gas production from 77 million tons per year to 110 million tons in the coming years,” the minister said.

He added, “Qatar has worked diligently during the past few years to develop a future strategy based on growth and expansion, both in its activities at home and abroad.”

The minister said the decision was not easy as Qatar has been in OPEC for 57 years, but that the country’s impact on OPEC production decisions was small. He stressed that Doha would continue to abide by all its commitments like any other non-OPEC oil producer.

Qatar would continue to produce oil and seek deals in countries including Latin America’s top oil producer Brazil, said Al Kaabi.

But gas production would remain the top priority for Qatar, which is the world’s the biggest exporter of liquified natural gas (LNG).

“We don’t have great potential (in oil), we are very realistic,” said Kaabi, who described himself as “Mr Gas” during the conference. “Our potential is gas.

“I think it’s inefficient to focus on something that’s not your core business and something that’s not going to benefit you long-term.”

The minister also said, “Achieving our ambitious growth strategy will undoubtedly require focused efforts, commitment and dedication to maintain and strengthen Qatar’s position as the leading natural gas producer.”

He added that Qatar is proud in its international standing at the forefront of natural gas producers, and as the biggest exporter of LNG – the cleanest fossil fuel, which has given Qatar a strong and resilient economy.

(Inputs from AFP/Reuters)

أعلن سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ، أن دولة قطر قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” بدءا من الأول من يناير المقبل.

وأفاد سعادته خلال كلمة له بمؤتمر صحفي عقد اليوم بأن دولة قطر أبلغت المنظمة صباح اليوم بقرارها.. مرجعا هذا القرار برغبة قطر في التركيز على قطاع الغاز باعتباره هو القطاع الأهم بالنسبة لها.

وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول إنه في ظل سعي دولة قطر لترسيخ مكانتها كمزود موثوق ومعتمد للطاقة إلى جميع أنحاء العالم، كان لزاما عليها مراجعة دور قطر ومساهمتها على الصعيد العالمي في مجال الطاقة ، وكيفية تعزيز ذلك الدور وتلك المساهمات بشكل يخدم أهداف واستراتيجية قطر على المدى البعيد.

وأشار إلى أن تلك المراجعة بينت أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب المزيد من التركيز والالتزام لتطوير وتعزيز مكانة دولة قطر الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي.

وأفاد بأن تلك المعطيات مقرونة بحجم انتاج قطر من النفط كانت وراء قرار الانسحاب من المنظمة التي ظلت عضوا فيها لنحو 57 عاما وكانت من بين الدول المؤسسة لها، مؤكدا في الوقت نفسه بأن دولة قطر ستظل معتزة بمكانتها العالمية في طليعة الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وكأكبر مصدر للطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي المسال وهو ما أتاح لها أن تحقق اقتصادا قويا ومنيعا.

ونوه سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، أن دولة قطر ستحضر الاجتماع المقبل لمنظمة “أوبك” المقرر عقده في وقت لاحق هذا الشهر باعتباره آخر اجتماع ستحضره كعضو في “أوبك”.

وأضاف أن قطر عكفت خلال السنوات الماضية على وضع استراتيجية مستقبلية لقطاع النفط والغاز ترتكز على النمو والتوسع داخل وخارج الدولة، موضحا أن هذه الاستراتيجية قد أثمرت عن تواجدها الدولي بشكل أكبر خاصة في مجال الاستكشاف والإنتاج في كثير من الدول مثل البرازيل والمكسيك والأرجنتين وقبرص والكونغو وجنوب افريقيا وسلطنة عمان وغيرها، متوقعا أن يتم الإعلان عن عدة مشاريع ومشاركات عملاقة أخرى قيد الدراسة حاليا خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأوضح أن أحد أهم ملامح هذه الاستراتيجية هو التركيز على الأنشطة والأعمال الأساسية في دولة قطر وعلى تعزيز مكانة دولة قطر كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وحول توقعاته لتداعيات قرار قطر بالخروج من منظمة “أوبك”، أوضح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن إنتاج دولة قطر من النفط ليس ضخما وبالتالي فإن سوق النفط لن يتأثر بهذا القرار، مؤكدا أن قطر ستكون ملتزمة بما تتخذه “أوبك” من قرارات حتى نهاية عضويتها.

وعما إذا كان القرار بشأن الانسحاب من أوبك هو قرار سياسي، نفى الكعبي هذا الأمر، قائلا إن القرار يرجع لأسباب فنية فقط تتعلق باستراتيجية قطر في المستقبل تجاه قطاع الطاقة، كما اعتبر سعادته أن السعر العادل لبرميل النفط يتراوح ما بين 70 و80 دولارا للبرميل.

وعن إمكانية سعي منتدى الدول المصدرة للغاز للعب دور مشابه لأوبك، استبعد الكعبي ذلك، قائلا إن أهداف تأسيس منتدى الدول المصدرة للغاز يختلف عن “أوبك”، مؤكدا أنه ليس من بين أهداف المنتدى تحديد كميات الإنتاج للدول المشاركة فيه، معبرا في الوقت نفسه عن رضا دولة قطر للدور الحالي للمنتدى وما يقوم به من مهام.

وبشأن خطط قطر للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالي من نحو 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن خلال السنوات المقبلة، أفاد الكعبي بأن قطر للبترول عملت على تطوير وزيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال، حيث أعلنت عن استراتيجيتها لرفع طاقتها الإنتاجية من 4.8 مليون برميل مكافئ يوميا إلى 6.5 مليون برميل مكافئ يوميا خلال العقد القادم.

وفي هذا الشأن أيضا أوضح أن قطر للبترول ستقوم بالمشاريع الخاصة بزيادة الإنتاج دون الحاجة للاقتراض، نظرا لتوافر السيولة لديها اللازمة لإقامة مشاريع التوسعة، مبينا أنه بحلول منتصف العام المقبل ستعلن قطر للبترول أسماء الشركاء الأجانب لها في هذه التوسعة.

كما كشف سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي عن أنه سيتم إنشاء مجمع للبتروكيماويات لتكسير الايثلين في منطقة رأس لفان، متوقعا أن يتم الكشف عن تفاصيل المشروع وشركاء قطر للبترول فيه خلال الربع الأول من العام المقبل.

وفي مجال الاستثمارات أيضا، أوضح أن قطر للبترول تدرس الدخول في شراكات لإنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.. مشيرا إلى أن قطر للبترول قد تصبح أحد مصدري الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة عبر مشروعها محطة جولدن باس للغاز الطبيعي المسال.

وفيما يتعلق بأسعار الغاز الطبيعي وتأثير الغاز الصخري عليها، أفاد الكعبي بأن أحد الخيارات المطروحة حاليا هو دخول قطر للبترول في استثمارات تتعلق بالغاز الصخري، موضحا أنها ستتخذ قرارا بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة.