Al Marri to launch report documenting UAE violations

QNA
Geneva: The Chairman of the National Human Rights Committee (NHRC) Dr. Ali bin Smaikh Al Marri has announced that a comprehensive report will be launched next month, documenting violations by the UAE of the decisions of the International Court of Justice and the continuation of the UAE in obstructing citizens and residents in Qatar, and to prevent those affected by recourse to the courts to regain their rights, despite the Abu Dhabi authorities’ formal commitment to implementing the decisions of the International Court of Justice in this regard.

During his meeting yesterday with Michel Bachelet, United Nations High Commissioner for Human Rights, Al Marri called on the United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR) to immediately and effectively move to take steps to stop the UAE violations and ensure full commitment by the Abu Dhabi authorities to respect the conventions and recommendations of international bodies to take deterrent measures to ensure an end to UAE violations and ensure full commitment by Abu Dhabi authorities to respect the conventions and recommendations of international bodies and to implement the precautionary decision of the International Court of Justice on the cessation of discriminatory measures against citizens and residents of Qatar.

He affirmed the readiness of the Permanent Committee to cooperate with the UN High Commissioner for Human Rights in all matters that would protect human rights and defend them regionally and internationally and to push for urgent and effective solutions to stop the suffering of thousands of families affected by the siege.

Dr. Al Marri praised the prominent and effective role played by UNHCR in addressing the serious violations caused by the blockade of Qatar through its numerous reports and correspondence to the countries of the blockade, demanding their cessation of human rights violations, and issuing the first official UN report that explicitly condemns such violations and calls for their cessation.

He also called on the UN High Commissioner for Human Rights to take measures to ensure that the blockading countries comply with the findings of the technical mission of the High Commissioner following her visit to Doha in November 2017.

This culminated in the issuance of the first official UN report condemning the violations of the blockading countries and urges them to stop “discriminatory and arbitrary” measures.

He noted that despite the warnings issued by the UN High Commissioner for Human Rights on the dangers of such violations, 11 special rapporteurs of the Human Rights Council and the Group on Arbitrary Detention sent letters to the blockading countries urging them to stop their violations and discriminatory measures against citizens and residents of Qatar, Of the complaints that will be resolved soon by a number of organizations and bodies of the United Nations, but the blockading countries continue to ignore the resolutions of the United Nations, the international community, and human rights organisations.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في اجتماعه أمس الأربعاء بجنيف، مع السيدة ميشيل باشليه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن إطلاق تقرير شامل الشهر المقبل، يوثّق الخروقات والانتهاكات الإماراتية لقرارات محكمة العدل الدولية، واستمرارها في وضع العراقيل أمام المواطنين والمقيمين في قطر، ومنع المتضررين من اللجوء إلى المحاكم لاستعادة حقوقهم، برغم التزام سلطات الإمارات رسمياً بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.

دعا سعادته إلى تحرّك فعّال وفوري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومختلف آليات الأمم المتحدة، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن وضع حد للانتهاكات الإماراتية، وتضمن التزامها الكامل باحترام الاتفاقيات وتوصيات الهيئات الدولية، وتنفيذ القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية بشأن وقف الإجراءات التمييزية بحق المواطنين والمقيمين في قطر.

جاء ذلك خلال أول لقاء رسمي جمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع سعادة ميشيل باشليه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بمقر المنظمة في جنيف، بعد مرور 3 أشهر من تعيين رئيسة تشيلي سابقاً مفوضاً سامياً لحقوق الإنسان نهاية أغسطس الماضي.

وفي بداية اللقاء، جدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري تهنئته لسعادة ميشيل باشليه على نيلها ثقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتولّيها منصبها الجديد، الذي يتوّج مسارها السياسي والنضالي في مجال حقوق الإنسان. مؤكداً استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدائم للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في كل ما من شأنه حماية قضايا حقوق الإنسان والدفاع عنها إقليمياً ودولياً.

وثمّن الدكتور علي بن صميخ «الدور البارز والفعّال الذي قامت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان في التصدّي للانتهاكات الخطيرة التي تسبّب فيها الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017، عبر تقاريرها ومراسلاتها العديدة لدول الحصار، لمطالبتها بوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وصولاً إلى إصدار أول تقرير رسمي للأمم المتحدة يدين صراحة انتهاكات دول الحصار ويطالب بوقفها».

كما أشار سعادته إلى «استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الثابت والدائم، لمواصلة التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برئاسة سعادة السيدة ميشيل باشليه، للدفع بإيجاد حلول عاجلة وفعّالة لوقف معاناة آلاف الأسر جراء الحصار المستمر منذ عام ونصف العام».

ودعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات لضمان التزام دول الحصار بما توصلت إليه البعثة الفنية للمفوضية السامية عقب زيارتها للدوحة في نوفمبر 2017، والتي تُوّجت بإصدار أول تقرير أممي رسمي يدين انتهاكات دول الحصار، ويطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر بوقف إجراءات «التمييزية والتعسفية».

وشدّد قائلاً: «بالرغم من تحذيرات المفوضية السامية للأمم المتحدة من مخاطر استمرار تلك الانتهاكات، وتوجيه 11 مقرراً خاصاً بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والفريق المعني بالحجز التعسفي رسائل لدول الحصار، تحثّها على وقف انتهاكاتها وإجراءاتها التمييزية ضد المواطنين والمقيمين في قطر، إلى جانب تقديم العديد من الشكاوى التي سيُفصل فيها قريباً من قبل عدد من المنظمات والهيئات الأممية؛ فإن دول الحصار الأربع ماضية في تجاهلها قرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان».

وخاطب سعادته السيدة باشليه، قائلاً: «إننا نثق تماماً في حرص المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة التزام المجتمع الدولي وحكومات دول العالم كافة باحترام حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، نطالب المفوضية السامية بمخاطبة دول الحصار، وفرض ضغوط أقوى لإجبارها على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة».

طالبها بإنشاء آلية لإنصاف المتضررين وجبر الضرر عنهم.. رئيس «الوطنية لحقوق الإنسان»:

أية قرارات للقمة الخليجية تتجاهل الأزمة الإنسانية للحصار.. لن يُكتب لها النجاح

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- القمة الخليجية المقبلة إلى إنشاء آلية لإيجاد حل لمعاناة ضحايا الحصار المفروض على قطر منذ عام ونصف العام، وإنصافهم وجبر الضرر عنهم. مشدداً على أن أي قرارات ستخرج بها القمة المقبلة لن يُكتب لها النجاح ما لم تركز على الأزمة الناجمة عن حصار قطر، ووضع حد للمعاناة المستمرة للضحايا.

وعلى هامش لقائه مع السيدة ميشيل باشليه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ في تصريحات صحافية من جنيف: «إن أي حديث عن انعقاد القمة الخليجية المقبلة وما يمكن أن تخرج به من قرارات، لن يكون ذا أهمية إن لم تكن معاناة ضحايا الحصار قضية جوهرية على طاولة نقاشات القادة».

وصرّح سعادته قائلاً: «يجب أن تكون أولوية أجندة اجتماع القمة الخليجية في الرياض هي إيجاد حلول ملموسة وعاجلة لمأساة الآلاف من المواطنين والمقيمين في دول الخليج، الذين لا يزالون يعانون من الانتهاكات الناجمة عن الأزمة الخليجية، والخروج بقرارات فورية وملزمة للدول الخليجية كافة، لرأب الصدع، وهدم الهوة التي تسبّب فيها الحصار داخل البيت الخليجي، ووضع حد لمعاناة الشعوب الخليجية، جراء الإجراءات الانفرادية التي اتخذتها دول خليجية في حق جار خليجي».

وتابع قائلاً: «ما من شك اليوم أن الشعوب الخليجية لا تبالي كثيراً بانعقاد القمة من عدمه، بقدر اهتمامها بعودة اللُّحمة للبيت الخليجي. وهذا لن يتأتى إلا بمصارحة ومكاشفة تبدأ بوقف الإجراءات التمييزية التعسفية كافة لدول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في قطر، وصولاً إلى اتخاد إجراءات عاجلة لجبر ضرر الضحايا وإنصافهم ورفع الغبن عنهم». وخلص قائلاً: «بخلاف ذلك، لا يمكن أن يُكتب النجاح للقمة الخليجية المقبلة، إن تم تجاهل قضية ضحايا الأزمة والإسراع في حلها».

كما أكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة أن تخرج القمة الخليجية في الرياض بقرارات وتوصيات قوية وفعّالة، تتضمن العمل على إنشاء منظومة لحقوق الإنسان في مجلس التعاون تكون في مستوى تطلعات الشعوب الخليجية ومنظمات المجتمع المدني. مشيراً إلى «فشل الآليات الحالية التي أقرها النظام الداخلي لمجلس التعاون لدول الخليجي العربية في إيجاد حل لأزمة ناهزت عاماً ونصف العام منذ اندلاعها».

وعلّق سعادته قائلاً: «على الحكومات الخليجية أن تستخلص العبر من الأزمة الحالية، وتقر نظاماً

جديداً يتضمن إنشاء آليات فعّالة لفض النزاعات، ومنظومة لحماية حقوق الإنسان في دول الخليج، بما يضمن ألا يكون الإنسان الخليجي مستقبلاً عرضة أو ضحية لأي تجاذبات أو خلافات سياسية بين دول المجلس؛ أسوة بما هو معمول به في اتحادات ومنظمات إقليمية ودولية، على غرار الاتحاد الأوروبي».

وختم قائلاً: «لا ينبغي أن نغمض أعيننا عن الإخفاق والفشل الذي أبانت عنه الآليات الخليجية والعربية لمؤسسات حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظومة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي في الدفاع عن الضحايا ورفع الغبن عنهم، موازاة مع عجز المؤسسات الوطنية والمنظمات الحقوقية لدول مجلس التعاون عن تجاوز الخلافات السياسية، وإيجاد حلول للأزمة تفرض احترام حقوق الإنسان؛ الأمر الذي دفع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر إلى اللجوء إلى منابر دولية ومنظمات حقوقية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم».

منع أبناء قطر من دخول أراضي الإمارات

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستكشف الشهر المقبل النقاب عن تقرير شامل، يوثّق مختلف الانتهاكات والخروقات الإماراتية للقرارات الاحترازية لمحكمة العدل الدولية، بشأن وقف الإجراءات التمييزية بحق المواطنين والمقيمين في دولة قطر على حد سواء.

ولفت إلى أن «دولة الإمارات ما زالت لم تمتثل كلية لقرار محكمة العدل الدولية. وقد تلقّينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى حول حالات المنع والمضايقات والعراقيل التي واجهها مواطنون قطريون، وسوف تقوم اللجنة الوطنية بإصدار تقرير مفصّل عن تلك الحالات، الشهر المقبل».

مساءلة السعودية عن مصير القطريين المعتقلين في الرياض

إلى ذلك، توقّف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال لقائه مع سعادة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عند قضية المواطنين القطريين الأربعة الذين لا يزالون رهن الاختفاء القسري والحجز التعسفي من قبل سلطات المملكة العربية السعودية، داعياً المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مساءلة السلطات السعودية حول مكان وجود القطريين، والضغط لإطلاق سراحهم فوراً.

ونقل سعادته: «معاناة أهالي المواطنين القطريين المعتقلين، وخوفهم على مصير أبنائهم، في ظل غياب أي معلومات عن أماكن وجودهم حالياً، رغم كل النداءات التي قدّمتها أسر المعتقلين، وتحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى الآليات الأممية المعنية، لمطالبتها بضرورة التحرك الفوري، والضغط على السعودية للكشف عن أماكن وجود القطريين الأربعة، وإطلاق سراحهم فوراً».

وأكد الدكتور علي بن صميخ أن «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدّمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية بشأن هوية المواطنين القطريين، ضحايا الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي».

وختم سعادته بالتأكيد على أن «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحمّل السلطات السعودية المسؤولية القانونية الكاملة عن مصير المواطنين القطريين الأربعة، وما يمكن أن يلحق بهم من أضرار نفسية وجسدية. واللجنة الوطنية لن تلتزم الصمت، وستواصل تحركاتها، واتخاذ الإجراءات كافة القانونية والقضائية، إلى أن يُطلق سراح المواطنين القطريين الأربعة وإنصافهم، جراء الضرر الذي لحق بهم، نتيجة اعتقالهم بطرق تعسفية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان».

وفي ختام اللقاء، سلّم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير عن حالات الانتهاكات خلال سنة ونصف السنة من الحصار.

اهتمام إعلامي بارز بلقاء المري مع ميشيل باشليه

أبرزت وسائل إعلام فرنسية اللقاء الذي جمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع السيدة ميشيل باشليه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وفضّلت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية استباق الاجتماع الأول من نوعه بين سعادة الدكتور علي بن صميخ والسيدة باشليه منذ تولّيها المنصب قبل بضعة أشهر، حيث أفردت «لوفيغارو» مساحة لنشر خبر عن اللقاء بعنوان «التداعيات الإنسانية لحصار قطر». وقالت الصحيفة الفرنسية الشهيرة: «إن كان للحصار المفروض على قطر منذ 18 شهراً، آثار دبلوماسية واقتصادية، فإن جانباً آخر من هذه الأزمة يأخذ أبعاداً أخطر، تتمثل في الأزمة الإنسانية. إنه الرهان والقضية التي سيتناولها الاجتماع الذي سيُعقد بجنيف بين رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري، وميشيل باشليه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بجنيف السويسرية. وسيتناول الطرفان قضايا من قبيل الحق في العلاج، والحق في الإقامة والاستقرار، والحق في التعليم، وغيرها من الحقوق التي ينبغي أن تُكفل للمواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر».