UN Envoy praises Qatar’s efforts on improving traffic safety

The UN Secretary General’s Special Envoy for Road Safety, Jean Todt, has praised Qatar’s commitment to improve traffic safety and its achievements in reducing the number of accident victims.

“I am also delighted that you are ready to share your experience and the results you have achieved in improving traffic safety in general,” he said yesterday while addressing the International Traffic Safety Conference (ITSC), which is being held for the first time in the State of Qatar to promote Qatar’s international status in terms of road safety.

Todt noted that of the 1.3 billion accidents in the world on highways, 90 percent of them occur in low-income countries, stressing that “we have to do something about them. We must increase and strengthen investments and develop a new approach to deal with this, focusing on the main objective of the Conference, which is the traffic safety of all.”

He said that the national goal of Qatar is consistent with these general goals and calls for reducing the proportion of traffic accidents by half by 2020. “Through these national goals, he hopes that Qatar will continue to take its own approach to eliminating accidents by 2050.”

He emphasized the need of focusing all sectors of road uses not only on vehicles. “We also need to develop a comprehensive infrastructure suitable for pedestrians, children and the elderly to allow them freedom of movement away from vehicles,” he said.

By Sidi Mohamed I The Peninsula

أعرب السيد جان تود -ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وسفير سلامة الطرق في العالم- عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر. وتوجّه بالشكر إلى دولة قطر على حسن التزامها نحو تحسين السلامة المرورية. مؤكداً أن هذه الإنجازات الكبيرة ساهمت في تخفيض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 50 %، كما تقدّم بالشكر للجنة الوطنية للسلامة المرورية في قطر على جهودها الرائعة، مبدياً استعداده لمشاركة خبراتهم التي توصّلوا إليها بغرض تحسين السلامة المرورية بشكل عام.

وأشار إلى أن هناك 1.3 مليار حادثة في العالم على الطرق السريعة، وأن %90 منها تحدث في الدول ذات الدخل المنخفض. مؤكداً أنه لا يمكن قبول هذه الحقائق، وعلينا أن نفعل شيئاً حيالها، وزيادة ضخ الاستثمارات واتخاذ نهج جديد للتعامل مع هذا الأمر. لافتاً إلى أن هدف المؤتمر الرئيسي هو «السلامة المرورية للجميع» والعمل على تحسينها؛ لأنها تحتل مكانة مهمة. وقال إن الهدف الوطني في قطر يتسق مع هذه الأهداف العامة، ويستدعي تخفيض نسبة الحوادث المرورية إلى النصف بحلول عام 2020.

وأعرب عن أمله في أن تستمر قطر في اتخاذ نهجها الخاص بها للقضاء على الحوادث بحلول عام 2050. وقال: «علينا القيام بتطوير بنية تحتية شاملة مناسبة للمشاة والأطفال وكبار السن، بحيث تسمح لهم بحرية الحركة بعيداً عن المركبات، وعلينا أن نلتزم بالقواعد المرورية وميثاق العمل الأخلاقي، وهذه مسؤولية الجميع».

وأضاف أنه على الصعيد الدولي، هناك نظم تعمل بصفتها أساساً قوياً للسلامة المرورية، وتقوم بتقديم النهج الدولي الشامل. وأكد أن هذه الأمور لن تتحقق إلا إذا كان هناك إطار تشريعي قانوني قوي. وأوضح أنه يريد أن يركز على أهمية النظر إلى ميثاق الأمم المتحدة للسلامة، والذي يحث على السلامة المرورية.

وقال: «إن هناك صندوقاً للسلامة المرورية حقق منذ أبريل الماضي حوالي 80 مليون دولار». متمنياً أن تستمر التبرعات في الفترة المقبلة. واختتم كلمته بدعوة الجميع إلى العمل معاً لتحقيق الأهداف المرجوّة.

د. حسن الدرهم:

الجامعة شريك في تنفيذ الاستراتيجية المرورية

رحّب سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم -رئيس جامعة قطر- بالمشاركين في المؤتمر الذي يأتي في إطار اهتمام دولة قطر بالنقل والسلامة المرورية. وأكد سعادته أن المؤتمر يوفر الفرصة للمهتمين بالسلامة المرورية، سواء على المستوى المؤسسي أو على مستوى الأفراد، من أجل مناقشة وتقريب وجهات النظر بخصوص حلول مشكلات السلامة المرورية، وكيفية ترجمة هذه الأفكار إلى استراتيجيات من الممكن الاستفادة منها في الواقع الحقيقي.

وأوضح «أن تنظيم هذا المؤتمر في قطر لأول مرة سيرفع من مكانتها الدولية في مجال السلامة المرورية، وتهيئة المؤسسات الوطنية المعنية بالشأن المروري لاستقبال الحدث العالمي الذي يترقبه العالم في عام 2022».

وأضاف أن جامعة قطر تعمل بشكل دؤوب لخدمة المجتمع القطري، من خلال استراتيجيتها الهادفة إلى المساهمة في نهضة قطر الشاملة. وأن الجامعة ممثلة بمركز قطر للنقل والسلامة المرورية تُعدّ أحد الشركاء الرئيسيين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (2013-2022)؛ فهي مسؤولة عن تنفيذ 13 إجراء على مستوى الدولة. لافتاً إلى أن المؤتمر يُعدّ أحد أهم هذه الإجراءات الموكلة للجامعة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وأنه سوف يُعقد كل عامين.

وأشار إلى أنه من خلال أجندة المؤتمر، تتضح الشمولية في موضوعاته؛ إذ تتضمن جلساته مناقشة قضايا مثل هندسة السلامة المرورية، وسلوكيات القيادة، والشباب والسلامة المرورية، والتعليم والسلامة المرورية، إضافة إلى التكنولوجيا الداخلية للمركبات، وخدمات الطوارئ، والطب والسلامة المرورية، وسلامة وأمن النقل، وأنظمة النقل الذكية، وانسيابية الحركة المرورية، وتصاميم الطرق والرصف، والنقل العام، واقتصاديات وسياسات النقل، وإدارة الحركة المرورية، وغيرها من القضايا المرتبطة بالسلامة المرورية.

العميد محمد المالكي: نستهدف تبادل الخبرات.. ومعرفة أحدث تكنولوجيا هندسة الطرق

قال العميد محمد عبدالله المالكي -أمين السر وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر- إن الأخطار الناجمة عن حوادث الطرق أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه الدول والشعوب في شتى أنحاء العالم؛ نظراً إلى الخسائر الكبيرة التي تُلحقها بمقوماتها البشرية والاقتصادية، وهو التحدي الذي فرض على المجتمع الدولي ضرورة التحرك الجماعي لمواجهته، فسارعت الأمم المتحدة إلى تبنّي خطة العقد من أجل السلامة على الطرق (2011-2020)، التي تدعو دول العالم إلى تطبيق تدابير وإجراءات محددة لجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة، وعززته بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدها رؤساء الدول الذين حضروا الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، والتي تضمنت هدفين يدعوان دول العالم -لا سيما الدول النامية- إلى خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول عام 2020.

وأضاف أن دولة قطر استشعرت مسؤوليتها في المحافظة على مواردها البشرية والاقتصادية، باعتبارها ركيزة أساسية لنموها وتطورها، فاتخذت خطوات متقدمة في مجال تحقيق السلامة على الطرق، وأولته اهتماماً كبيراً تمثّل في إنشاء لجنة وطنية للسلامة المرورية بصفتها مؤسسة رائدة في هذا المجال، وتطبيقاً عملياً لخطة التنمية المستدامة التي دعت فيها الأمم المتحدة الدول إلى إنشاء وكالات متخصصة للسلامة على الطرق.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية أولت اهتماماً كبيراً لموضوع السلامة المرورية، حيث قامت بإعداد أول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية، وهي استراتيجية طموحة تهدف إلى خفض معدل الوفيات عن حوادث الطرق من 13 حالة وفاة لكل 100 ألف إلى 6 حالات وفاة لكل 100 ألف بحلول عام 2022. وأضاف: «حققت دولة قطر هذا الهدف قبل موعده بـ 5 سنوات. وفي إطار هذا الاهتمام، يأتي تنظيم المؤتمر الدولي للسلامة المرورية لمواصلة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالسلامة المرورية، لتحقيق رؤية القيادة العليا للدولة الهادفة إلى جعل دولة قطر تحتل مكانة متقدمة في المنطقة وموقعاً مرموقاً بين الدول في مجال السلامة على الطرق».

وقال إن الهدف الذي تسعى إليه دولة قطر من هذا المؤتمر، هو إطلاع العالم على الجهود التي تبذلها الدولة في مجال توفير السلامة المرورية على الطرق، وعلى المستوى المتقدم الذي وصلت إليه، وإظهار مدى التزامها الدولي بتنفيذ عقد العمل من أجل السلامة على الطرق وخطة التنمية المستدامة التي دعت الأمم المتحدة الدول إلى تنفيذهما لتحقيق السلامة على الطرق؛ للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن حوادث الطرق، والاطلاع على تجارب وجهود الدول الأخرى في هذا المجال، والاستفادة من تلك التجارب في تطوير عملها وتجويده، فضلاً عن اكتساب الخبرات ومشاركتها مع باقي دول العالم، والوقوف على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا هندسة الطرق.

وأضاف: «حققت دولة قطر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة التي أعقبت تدشين المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في عام 2013، نتائج كبيرة في مجال السلامة على الطرق، تمثلت في بناء شبكات طرق متطورة ومستوفية لأعلى معايير السلامة، ساهمت في توفير بيئة مناسبة لإنشاء منظومة نقل متكاملة تنعم بالأمن والسلامة المرورية، وخفض معدل الوفيات من 13 حالة وفاة لكل 100 ألف عام 2013 إلى أقل من 6 حالات وفاة لكل 100 ألف عام 2017؛ الأمر الذي أدى إلى نقل دولة قطر إلى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية».;