QM, UCL Qatar to develop new cultural heritage laws

DOHA: Qatar Museums (QM) and University College London in Qatar (UCL Qatar) have announced a ground-breaking partnership that will deliver a new legal framework for cultural heritage for Qatar, helping move the country forward towards realising the ambitions of the Qatar National Vision 2030 (QNV 2030).

QM and UCL Qatar have worked successfully together for several years, but this new partnership is set to be one of the most significant yet. In the coming months, senior leaders from both institutions will draw on internal and external expertise from organisations like Unesco with the aim of modernising cultural heritage laws currently protected under the Law on Antiquities, No.2, which was published in 1980.

Under the visionary guidance of QM Chairperson H E Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, the project will further protect and promote Qatar’s history and culture.

By bringing the existing legal framework in line with internationally recognised standards, the new comprehensive law will strengthen Qatar’s relations with global institutions, enhancing the country’s reputation as a leading cultural centre in the region and internationally.

In developing the framework, QM and UCL Qatar will be examining multiple facets of heritage protection best practice, in four key areas. They include defining and providing a mechanism towards establishing privately owned museums, which will provide a major boost to Qatar’s cultural tourism offer as well as delivering the means to provide immunity from seizure to artefacts and antiques during movement in and out of the State.

They will also focus on modernising the legislation pertaining to archaeology and excavation and rephrasing the processes related to QM in such areas pertaining to the movement of cultural property, heritage registration and custodianship.

Furthermore, the framework will draft regulations to define how heritage is protected and preserved in cases of natural disasters or man-made damage. It will also deliver a blueprint for a new Competent Authority for Qatar. This new Authority will operate within QM and be entrusted to oversee the implementation and monitoring of the law, in coordination with other relevant government agencies.

The project was inaugurated at a two-day workshop this week in the presence of Mansoor bin Ebrahim Al Mahmoud, Special Adviser to QM Chairperson, Ahmad Al Namla, Acting CEO at QM, Dr. Sam Evans Director of UCL Qatar, representatives of Qatari Government entities, Qatar National Library, UNESCO, and international experts from the University of Siena and University of Geneva.

The first day focused on developing a shared definition of different types of heritage relevant to Qatar and examined recent developments in heritage protection. The second explored the range of legal protection for heritage, such as the illicit trafficking of cultural property and protection of heritage during armed conflict.

“Qatar is an ambitious and fast developing country, one that is embracing change and progress in a way that is right for our people and respects our past. This project is aimed at modernising the existing heritage legislation so that we can maximise the social and social-economic benefits of arts and culture.

“It will ensure we continue to be a leading cultural centre, not just in the region but globally. We look forward to working with government stakeholders in the coming months and drawing on the unrivalled expertise of the UCL team,” said Al Namla.

Evans said: “UCL was invited to Qatar in 2010 by Qatar Foundation to develop cultural heritage programmes that help realise the tangible and intangible value of the county’s investment in arts and culture. Over the last eight years, QM has been a pivotal partner for UCL in this task.

“We’re incredibly proud to be working with them yet again on such an important national initiative; an initiative that is paramount to protecting and promoting Qatar’s heritage and delivering the Qatar National Vision 2030.”

أعلنت متاحف قطر وكلية لندن الجامعية قطر، دخولهما في شراكة مميزة تهدف إلى وضع إطار قانوني جديد ينظّم القضايا المتعلقة بالتراث الثقافي لدولة قطر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الرامية إلى مساعدة الدولة على المضي قدمًا نحو تحقيق طموحاتها المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030.

يجمع متاحف قطر، الجهة الثقافية الرائدة في قطر، وكلية لندن الجامعية قطر، تاريخ مشترك من التعاون المثمر. وستكون الشراكة الجديدة أبرز محطات هذا التعاون القائم بين الطرفين منذ سنوات طويلة.

وأفاد بيان مشترك للطرفين اليوم، أنهما سيبدآن خلال الأشهر المقبلة التواصل مع جهات داخلية وخارجية بارزة من بينها منظمة اليونسكو لحشد الخبرات اللازمة لتحديث قوانين التراث الثقافي الذي يخضع حاليا للقانون رقم 2 لسنة 1980 الخاص بالآثار.

ويهدف مشروع تطوير القانون، إلى تقديم المزيد من الحماية والدعم لتاريخ دولة قطر وثقافتها، وذلك من خلال تحديث الإطار القانوني الحالي ليتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة، وهو ما سينشأ عنه قانون شامل سيوطّد علاقة دولة قطر مع المؤسسات العالمية ويعزز سمعتها كمركز ثقافي رائد في المنطقة والعالم.

وفي إطار العمل على هذا المشروع، ستنظر متاحف قطر وكلية لندن الجامعية في شتى الجوانب المتعلقة بأفضل الممارسات الخاصة بحماية التراث، ويشمل ذلك الدراسة المعمّقة لأربعة جوانب رئيسية على وجه الخصوص، وهي: وضع آلية محددة تنظِّم إنشاء المتاحف الخاصة، وهو ما سيمثل دعمًا رئيسيًا لقطاع السياحة الثقافية في قطر وتوفير الوسائل اللازمة للحفاظ على سلامة المنقولات الأثرية أثناء دخولها وخروجها من الدولة وتحديث التشريعات المتعلقة بالآثار ومهام التنقيب، ثم إعادة ترتيب المهام المتعلقة بحركة الملكية الثقافية وتسجيل التراث وحمايته في متاحف قطر.

وسيضع الإطار القانوني الجديد صياغة لتشريعات تحدد كيفية حماية التراث والحفاظ عليه في حالات الكوارث الطبيعية والبشرية، وسيقدم مخططًا رئيسيًا لإنشاء سلطة جديدة خاصة بدولة قطر، تعمل تحت مظلة متاحف قطر وتختص بالإشراف على تنفيذ ومراقبة القانون بالتنسيق مع غيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة.

جدير بالذكر، أن هذه الشراكة، تم إطلاقها على هامش ورشة عمل أقيمت هذا الأسبوع على مدار يومين بحضور السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، المستشار الخاص لرئيس مجلس أمناء متاحف قطر، والسيد أحمد النملة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمتاحف قطر، والدكتور سام إيفانز، مدير كلية لندن الجامعية قطر، وممثلين من جهات حكومية قطرية، ومكتبة قطر الوطنية، ومنظمة اليونسكو، بالإضافة إلى خبراء دوليين من جامعة سيينا وجامعة جنيف.

وركزت نقاشات اليوم الأول من ورشة العمل على وضع تعريف مشترك للعديد من أنواع التراث ذات الصلة بقطر، كما تناولت التطورات الحالية في مجال حماية التراث. وفي اليوم الثاني، بحث المشاركون عددًا من الموضوعات المتعلقة بأنواع الحماية القانونية للتراث في حالات مختلفة مثل الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وحماية التراث في أوقات الصراع المسلح.

وقال السيد أحمد النملة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمتاحف قطر في تصريح اليوم، إن قطر دولة طموحة ومعدلات التنمية فيها تسير بخطى سريعة ومنفتحة على التغيير والتقدّم، لافتا إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي الحالي المتعلق بقطاع التراث الثقافي، والغرض من ذلك هو تعظيم حجم الاستفادة من المزايا الاجتماعية والاقتصادية لقطاعي الفن والثقافة، مما من شأنه ضمان الحفاظ على مكانة قطر كمركز ثقافي رائد ليس في المنطقة وحدها بل والعالم أيضًا.

وأعرب، عن تطلع متاحف قطر للعمل مع شركائها في القطاع الحكومي خلال الأشهر المقبلة والاستفادة من الخبرات المميزة لفريق كلية لندن الجامعية قطر.;