Qatar’s first Free Zone to open early next year

DOHA: Qatar’s first Special Economic Zone (SEZ) will be ready to receive investors in the first quarter of 2019. Um Al Houl Free Zone, one of the two Free Zones under development, will start receiving both local and foreign investors from early next year, Minister of State and Chairman of the Free Zones Authority H E Ahmed bin Mohammed Al Sayed announced yesterday.

Speaking on ‘enabling foreign and local investors to register companies within the Free Zone”, on the second day of the International Products Exhibition and Conference (IPEC 2018) yesterday, the Minister said the second Free Zone, Bu Fontas, will also be launched next year. The government is working to bring some iconic projects and locations, including Musheireb, under the Free Zone law. The market will hear major announcements regarding Qatar’s aggressive FDI policies next month, he said.

An area of 34sqkm, Um Al Houl is perfectly located to facilitate access to the rest of the world via the sea. This SEZ is situated next to Hamad Port, and is ideally situated to serve the Northern Gulf area and beyond. With its close proximity to the Port it is set to be a dominant gateway for Qatar’s imports and exports. Hardly 20km South of Hamad International Airport, and adjacent to Mesaieed Industrial Zone, this zone is primed to be an advantageous hub for suitable industries.

Covering an area of 4.01sqkm, Bu Fontas is set to become an advanced technology and logistics hub for the region, attracting regional and global business, trade, and investment thereby contributing to Qatar’s vision of becoming a Smart nation.

The Minister said Qatar’s Free Zones are set to host large number of foreign companies by next year. Free Zones Authority is engaged in negotiations with some major international companies before launching joint ventures in selected sectors. Some of these companies will be controlling their global operations from Qatar.

The Free Zones are keen to host investors and companies interested in sectors like logistics, precious metals, expensive antiques as well as food processing. Other strategic sectors include pharmaceuticals and gas & petroleum derivatives.

The Minister said the Free Zone Authority is in talks with many entities in Qatar, including Qatar Petroleum, in order to encourage the Qatari private sector or the foreign companies to invest in the energy sector and to transform the Special economic Zones as a future exporting hub.

The development of Free Economic Zones will position Qatar an ideal destination for foreign direct investments.

The country has a globally competitive independent regulatory authority with an advanced licensing regime to protect the interest of the foreign investors.

The compliances are in line with global best practices. The regulatory body will be working in a transparent and competitive operating environment. There will be special laws to serve intellectual property rights, privacy and data protection. A special FDI-friendly law is in the making, he said. “A large number of foreign companies are expected to join Qatar’s various Free Economic Zones. It is time to derive maximum benefits from Qatar’s high-value assets. With the support of the country’s wise leadership, we will achieve this,” the Minister said.

By Satish Kanady I The Peninsula

كشف سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، أن منطقة أم الحول الحرة التي تقع بجوار ميناء حمد الدولي ستكون جاهزة خلال الربع الاول من عام 2019 لاستقبال المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب لتكون نقطة انطلاق للمنطقة.

وأكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، خلال كلمته اليوم بعنوان (تأسيس الشركات القطرية والأجنبية في المناطق الحرة) بجلسة عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي /IPEC/، أن المستثمر الأجنبي لن يكون منافسا للقطاع الخاص المحلي، إنما سيكون نقطة انطلاق للتواصل ما بين قطر والسوق العالمية، وهو ما سيضفي مزيدا من الفرص للمستثمر المحلي والقطاع الخاص القطري.

وأوضح أن المنطقة الثانية وهي منطقة بوفنطاس التي تقع بجوار مطار حمد الدولي ولها بوابة على المطار لتسهيل عمليات الشحن والامور المرتبطة بها، ستنطلق هي الأخرى خلال العام المقبل، وستكون متقدمة من حيث التكنولوجيا المستخدمة فيها.

وأفاد بأن مجلس الوزراء قام بإضافة بعض المناطق لقانون المناطق الحرة من بينها منطقة مشيرب، معتبرا أن هذه المنطقة ستكون هامة للغاية نظرا لموقعها وتمتعها بالبنية التحتية المتقدمة، مشيرا إلى أنه قبيل نهاية شهر نوفمبر المقبل ستعلن وتنشر كافة التفاصيل والقوانين المتعلقة بالمناطق الحرة.

وكشف رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة أن الهيئة في مرحلة مفاوضات مبكرة مع بعض الشركات العالمية الكبرى من أجل التوصل إلى مشاريع مشتركة في تلك المناطق، مؤكدا أن بعض تلك الشركات ستمارس أعمالها من قطر.

وقال في هذا الصدد، إن الهيئة تسعى لجلب شركات التكنولوجيا بمختلف قطاعتها وتواجدها في تلك المناطق.. موضحا ان الهيئة في مفاوضات حالية من أجل التوصل لمشاريع بعينها بهذا القطاع.

وذكر أن الهدف من تأسيس المنطقة الاقتصادية هو توفير درجة أمان اقتصادي من حيث حرية تدفق البضائع للدولة وللسوق المحلية، إضافة إلى دعم عملية التنويع الاقتصادي عن طريق تقوية الناتج المحلي من خارج قطاعي النفط والغاز وجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم من أجل أن يضيفوا لعملية التنوع الاقتصادي، خاصة أولئك الذين لديهم درجة عالية من التكنولوجيا وقدرة على استقطاب الكفاءات العالية.

وفي عرضه للهدف من تأسيس قطر للمناطق الحرة، نوه سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، بأن الدولة تهتم بقطاعات بعينها في تلك المناطق الحرة على رأسها القطاعات اللوجستية، نظرا لقربها من الميناء والمطار، مضيفا أنه ستكون هناك مواقع لتخزين الذهب والمجوهرات والتحف غالية الثمن، وايضا تخزين الأغذية وإعادة تصدير الأغذية سواء عبر الميناء أو المطار.

وأشار إلى أن قطع الغيار تعتبر هي الأخرى قطاعا هاما مستهدفا في تلك المناطق والذي سيفيد القطاع المحلي، إلى جانب الصناعات الدوائية، حيث تخطط الهيئة لأن تكون قطر مقرا لتلك الصناعة الحيوية، خاصة في ظل توافر الخطوط الجوية القطرية التي توفر خطوط نقل مجهزة وسريعة خاصة بتلك الصناعة، حيث احتلت القطرية المركز الاول في موضوع نقل الأدوية.

وأكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، أن هناك استراتيجية ثانية تعنى بها الهيئة وهي متعلقة بمشتقات الغاز والبترول، حيث إن هناك مجالا للدخول في العديد من الصناعات مثل البتروكيماويات والبلاستيك وغيرها في تلك المناطق، مشيرا إلى أن هيئة المناطق الحرة في محادثات مع العديد من جهات الدولة من بينها قطر للبترول من أجل تشجيع القطاع الخاص القطري أو الشركات الاجنبية الدولية للاستثمار في هذا المجال ولتكون قاعدة للتصدير في المستقبل.

وأضاف أن فكرة المنطقة الحرة جاءت ضمن خطط التنمية الاقتصادية لدولة قطر، مشيرا إلى أن عملية البناء الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في دولة قطر مرت بعدة مراحل، لافتا إلى أنه في التسعينيات من القرن الماضي كان التركيز على قطاع النفط والغاز، وتم بناء العديد من مؤسسات الدولة مستفيدة من عوائد النفط والغاز.. كما تم الاستثمار في تنمية عوائد الغاز فيما شهدت بدايات القرن الحالي التخطيط للعديد من مشاريع البنية التحتية وخاصة في قطاع التعليم والمؤسسات الخدمية مثل المطار والميناء.

وأوضح أن هذا الامر انعكس على اقتصاد الدولة ليصبح حجمه من 8 مليارات دولار في عام 1996 إلى 200 مليار دولار في العام الحالي.

واعتبر سعادة السيد أحمد بن محمد السيد أن قطر تتميز بثلاث مزايا تجعلها جاذبة للاستثمار في المناطق الحرة، على رأسها توافر الموارد الطبيعية ومنها الطاقة، موضحا أن الميزة الثانية هي توافر الكفاءة المالية القوية والتي مكنت قطر بشكل كبير من تجاوز الحصار الجائر الذي فرض عليها، كما يعبر ايضا عن امكانيات الدولة لدعم أي مشاريع ضخمة تقام بها.

أما الميزة الثالثة فأوضح السيد أنها تتمثل في البنية التحتية حيث تتمتع قطر بروافد مهمة في البنية التحتية تجعلها منصة جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.

وأفاد بأن ما تتمتع به قطر من مقومات اقتصادية جعلها الان تتحول نحو اقتصاد المعرفة.. مشيرا إلى أنه رغم صعوبة التحديات في هذا الاطار إلا أن القيادة الرشيدة للدولة ستحقق هذا الهدف مشيرا إلى أن قطر تحتل العديد من المراتب المتقدمة في العديد من التصنيفات الاقتصادية الدولية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بموقع قطر الجغرافي، مشيرا إلى أن أبعد نقطة عالميا لها تستغرق نحو 18 يوما بالسفن، وهو ما يجعلها موقعا استراتيجيا في العالم.

ودعا المستثمرين للسعي في الدخول بالمناطق الحرة في قطر نظرا لكونها تمثل استثمارا مع دولة قطر ممثلة في الشركات والهيئات الحكومية إضافة للقطاع الخاص القطري.

كما استعرض الامتيازات التي ستتمتع بها الشركات والمستثمرون في حال استثمارهم بالمناطق الحرة والتي من بينها ملكية كاملة للشركات، وحرية رأس المال ايضا، والدخول والاتصال المباشر مع الميناء والمطار، ووجود نظام خاص للعمالة وتسهيلات كبيرة لهم في هذا الاطار، إضافة لعدم وجود رسوم في الملكية ولا ضرائب على الدخل سواء للأشخاص او الشركات لمدة عشرين عاما قابلة للتجديد.

كما عرض سعادة السيد أحمد بن محمد السيد ميزة أخرى وهي أن الدولة وضعت أيضا صندوقا تنمويا لدعم بعض الشركات الصغيرة سواء المحلية أو الدولية للتمركز في المنطقة الحرة.. منوها بأن المناطق الحرة تتمتع ببيئة تنظيمية عالية، حيث ستخضع تلك المناطق لمحكمة قطر الدولية، كما أن نظام التسجيل سيكون بعيدا عن البيروقراطية وسيتبع أفضل المعايير الدولية في هذا المجال، وسيتم تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية العالمية.