Qatar stresses commitment to protecting children’s rights

QNA
DOHA: The State of Qatar affirmed yesterday its commitment to protecting the rights of children at the national, regional and international levels.

Qatar will also spare no effort in providing the necessary support to the protection of children in all circumstances and by all means, in order to help ensure their development and education take place in safe and healthy conditions.

This came in the statement read by the State of Qatar in one of the meetings on the sidelines of the 73rd UN General Assembly on enhancing and protecting the right of children. The statement was read by member of the Qatari delegation participating in the 73rd UN General Assembly Mariam Ali Al Mawlawi. She added that the State of Qatar signed an agreement with the Office of the UN Special Representative for Children and Armed Conflict on September 28 of 2018 to open a center for children and armed conflict in Doha, which will contribute significantly to strengthening knowledge and skills for the protection of children affected by armed conflict in the region.

She also stressed that the State of Qatar has made great strides in promoting and protecting the rights of children by taking a number of legislative and executive measures in various fields and sectors, such as education, health, social protection and family policies.

The Qatari official also highlighted the country’s effort in preventing violence against children, noting that the State has developed a system for early detection of child abuse and neglect through increasing the number of social workers in schools, developing their knowledge and skills on the subject, developing an awareness program for students about violence and protection, establishing a hotline for schools to report cases of violence.

“There are also other programmes, such as the one run by Hamad Medical Corporation to detect and report suspected cases of violence, provide care for abused children and promote a safe environment for children at home. The Social Rehabilitation & Protection Center (AMAN), a civil society organization, carries out awareness-raising activities in schools to develop the skills of teachers and social workers for early detection and response to peer abuse.” Al Mawlawi stressed that the issue of protecting the right to education is of great importance in the implementation of Qatar’s policy in the field of international cooperation and its development and relief programs.

أكدت دولة قطر التزامها بحماية وتعزيز حقوق الأطفال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وأنها لن تدخر جهدا لتوفير الدعم اللازم لحماية الأطفال في كافة الظروف وبكافة الوسائل، وتوفير البيئة المواتية لتنشئتهم وتعليمهم في ظروف آمنة وصحية كفيلة بتطوير قدراتهم ليصبحوا صناعا لمستقبل ينعم بالسلام والأمن والرفاهية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الثالثة الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة “تحت البند 70، تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها”، والذي ألقته السيدة مريم علي المولوي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت السيدة مريم علي المولوي إن دولة قطر لم توفر جهدا لتقديم الدعم لهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة العنف ضد الأطفال، حيث ساهمت الدولة بدعم مالي لتنفيذ الدراسة العالمية المستقلة حول الأطفال المحرومين من حرياتهم.

وأضافت أن دولة قطر، وانطلاقا من اهتمامها بتعزيز وحماية حقوق الأطفال وخاصة في حالات النزاعات المسلحة وإيمانها الكبير بأهمية ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، قامت الدولة بتوقيع اتفاقية مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح بتاريخ 28 سبتمبر 2018 لافتتاح مركز معني بالأطفال والنزاع المسلح في الدوحة، سيساهم بشكل كبير في تعزيز المعرفة والمهارات المتعلقة بحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة في المنطقة.

كما أكدت أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها من خلال اتخاذها لعدد كبير من الإجراءات التشريعية والتنفيذية في العديد من المجالات والقطاعات، مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وسياسات الأسرة، والتي جاءت في مجملها ضمن تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية، وبما ينسجم مع تنفيذ التزاماتها نحو اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية.

وتابعت “وفيما يتعلق بمنع العنف ضد الأطفال، قامت الدولة بتطوير نظام للكشف المبكر عن إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم وذلك من خلال زيادة عدد الإخصائيين الاجتماعيين في المدارس وتطوير معرفتهم ومهاراتهم في مجال الاعتداء والعنف والإهمال التي يعاني منها الأطفال، وتطوير برنامج توعية للطلاب حول العنف والحماية منه، وتوفير خط هاتفي ساخن للمدارس للإبلاغ عن حالات العنف، كما تنفذ مؤسسة حمد الطبية برنامجاً يتعلق باكتشاف حالات العنف المشتبه بها والتبليغ عنها بالإضافة إلى تقديم رعاية للأطفال الذي يعانون من الإساءة وتعزيز بيئة آمنة للطفل في المنزل. كما يضطلع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) وهو أحد منظمات المجتمع المدني بأنشطة توعية في المدارس لتطوير مهارات المعلمين والاخصائيين الاجتماعيين للكشف المبكر عن تسلط الأقران ومواجهته.

وشددت المولوي على أن مسألة حماية الحق في التعليم تحظى باهتمام كبير في تنفيذ سياسة قطر في مجال التعاون الدولي وفي برامجها التنموية والإغاثية، وذلك انطلاقا من إيمان دولة قطر بأن التعليم يعتبر “مفتاح التنمية” وبأهمية الاستثمار في تنشئة وحماية وتعليم الأطفال، وبناء على قناعتها بأن الحق في التعليم لا يسقط بسبب الظروف الطارئة.

وأضافت “وقد تمكنت الدولة من تحقيق إنجازات عديدة في هذا الميدان بالتعاون مع شركاءها في المجتمع الدولي، حيث تمكنت مؤسسة /التعليم فوق الجميع/ بالشراكة مع منظمة /اليونيسيف/ وأكثر من 80 شريك عالمي من توفير التعليم النوعي لعشرة ملايين طفل من المحرومين من المدارس في أكثر من 50 دولة حول العالم، ومنها المناطق التي تعاني من النزاعات المسلحة والفقر والكوارث الطبيعية. كما قدمت الدولة مؤخراً دعماً بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي لمنظمة /اليونيسيف/ لدعم قطاع المياه والإصحاح في اليمن الشقيق من أجل الحد من انتشار الأمراض المتعلقة بالمياه الملوثة، مثل الكوليرا وغيرها، والذي من شأنه إنقاذ حياة الالاف من الأطفال في اليمن”.

وأشارت السيدة مريم المولوي إلى أن “التقارير المعروضة أمامنا اليوم تتضمن العديد من الاستنتاجات والتوصيات الهامة، ومنها التقدم الكبير فيما يتعلق بمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له، الذي أشارت له الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال في تقريرها السنوي، والذي يدعونا للتفاؤل ويستحق الثناء”.. مؤكدة أن هذا التقدم يؤكد أهمية الاستمرار بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في هذا المجال من اجل تحقيق الغاية الثانية من الهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة، بإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال.