‘Qatar active partner in global collaboration against terrorism’

DOHA: Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs H E Sheikh Mohamed bin Abdulrahman Al Thani has affirmed that Qatar is an active partner in international collaboration against terrorism.

The Deputy Prime Minister pointed out that the issue of terrorism is a high priority for the State of Qatar, pointing to the continuous development of its national legislations and its related institutional entities against terrorism, and the implementation of United Nations resolutions in this regard as well as its active involvement in the international coalition against terrorism.

In a speech during the opening of the Forum on ‘Returning Foreign Fighters’, the Minister of Foreign Affairs said terrorism in all its forms and manifestations is one of the most serious threats to international peace and security, describing any terror act as a crime, regardless of the motives or identity of the perpetrators, including acts motivated by intolerance, extremism or otherwise.

He added that terrorism cannot be confronted and eliminated unless the international community united its efforts through a persevering and inclusive approach based on cooperation and participation among all States, international and regional organisations, civil society organisations and academic and research entities, in addition to the need for the international community to abide by international law and abandon the policy of double standards in the fight against terrorism.

The Minister of Foreign Affairs pointed out that the reports of the United Nations indicate that the common factors to foreign fighters, whether they are from the Middle East, Asia or Europe, are that most of them are young people who lack the ideology of right thinking.

They belong to oppressed communities or economically isolated, they lack livelihood opportunities and education, and they have weak job opportunities.

He stressed that terrorism cannot and should not be linked to any religion, nationality, civilisation or ethnic group, and it is important not to confuse terrorism with legitimate resistance, stressing the need to renounce recourse to State terrorism under the guise of combating it.

In his speech, he pointed out that the increasing use by terrorists and their supporters of communications technology to spread extremist ideology that leads to terrorism and recruiting others to commit and incite acts of terrorism require intensifying cooperation between States to prevent terrorists from exploiting technology, communications and resources in inciting support for terrorist acts.

The Deputy Prime Minister underlined that addressing the threat posed by foreign terrorist fighters requires comprehensively tackling the real causes of terrorism, particularly repressive and sectarian policies,
marginalisation and the absence of social justice suffered by large groups in some societies.

The Deputy Prime Minister stressed that the success of any national strategy to integrate returning terrorist elements from the battlefields required the eradication of the incubation environment of extremist ideology and building the State capacity to prevent and combat terrorism, with full respect for the State’s obligations towards the rule of law and human rights.

He added that there is no doubt that the process of rehabilitating the returning fighters and reintegrating them into society requires a comprehensive approach that corrects misconceptions about the violence, extremism and terrorism, and addresses the political, social and other causes.

The two-day Forum will discuss many topics and policies in dealing with foreign fighters as well a the international community’s cooperation in tackling this phenomenon, and the importance of this issue to the entire world at the present time, in addition to exchanging views and ideas among the participants and proposing solutions.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر شريك فاعل في التعاضد الدولي في مواجهة الإرهاب، منوهاً بأن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر، مشيراً إلى تطوير الدولة المستمر لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وشراكتها الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

قال سعادة وزير الخارجية -في

كلمة خلال افتتاح أعمال منتدى «عودة المقاتلين الأجانب» أمس- إن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل

أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، حيث تشهد مناطق

مختلفة من العالم أعمالاً إرهابية، واصفاً أي عمل إرهابي بأنه عمل إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه أو هوية مرتكبيه، بما في ذلك الأعمال المرتكبة بدافع التعصب أو التطرف أو غيرها.

أضاف سعادته أنه لا يمكن مجابهة الإرهاب والقضاء عليه ما لم يوحد المجتمع الدولي جهوده، من خلال اتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول، ويقوم على أساس التعاون والمشاركة بين جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الأكاديمية والبحثية بفعالية في تبادل المعلومات في المجال الأمني، ومنع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها في إطار الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، وضرورة التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي، والتخلي عن سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في مجال مكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن العوامل المشتركة بين المقاتلين الأجانب، سواء كانوا من منطقة الشرق الأوسط أو آسيا أو أوروبا، معظمهم من الشباب الذين يفتقدون أيديولوجية الفكر الصحيح، وينتمون إلى طوائف مضطهدة أو معزولة اقتصادياً، ويفتقرون إلى الفرص المعيشية والتعليم، ولديهم فرص عمل ضعيفة.

وشدد سعادة وزير الخارجية على أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو فئة عرقية، كما أنه من الأهمية بمكان عدم الخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة، مؤكداً على ضرورة نبذ اللجوء إلى إرهاب الدولة تحت غطاء مكافحته.

ويناقش المنتدى على مدى يومين العديد من المواضيع والسياسات التي تعنى بكيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب، وتعاون المجتمع الدولي في معالجة هذه الظاهرة، ولما يمثله هذا الموضوع من أهمية قصوى للعالم بأسره في الوقت الراهن، فضلاً عن تبادل الرؤى والأفكار بين المشاركين، واقتراح الحلول.

استئصال البيئة الحاضنة للفكر المتطرف

شدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على أن نجاح أي استراتيجية وطنية لإدماج المقاتلين الإرهابيين العائدين من ساحات القتال يتطلب استئصال البيئة الحاضنة للفكر المتطرف، وبناء قدرات الدولة على منع الإرهاب ومكافحته، بمراعاة الاحترام التام لالتزامات الدولة تجاه سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وقال إنه يتعين توافق التشريعات الوطنية بما يتناسب مع التزامات الدولة على الصعيد الدولي، وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2178 لعام 2014، والقرار رقم 2396 لعام 2017، المتعلقة بتجريم الأعمال التي قام بها المقاتلون العائدون، ووضع الأسس القانونية لملاحقتهم قضائياً، أمام محاكمة عادلة، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

وأضاف «لا شك أن عملية تأهيل المقاتلين العائدين وإعادة إدماجهم في المجتمع تتطلب مقاربة شاملة تعمل على تصحيح الأفكار المغلوطة حول مفاهيم العنف والتطرف والإرهاب، ومعالجة الأسباب السياسية والاجتماعية وغيرها»، موضحاً أن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر، وتعد دولة قطر شريكاً فاعلاً في التعاضد الدولي في مواجهة الإرهاب، وتابع قائلاً: «نحن ملتزمون بالتصدي له على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي من خلال المشاركة في كافة الجهود الدولية والإقليمية في هذا الشأن».

قطر تساهم في تعليم 10 ملايين طفل

ذكر سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر تدعم مبادرة التعليم فوق الجميع التي عملت حتى الآن على تعليم 10 ملايين طفل في جميع أنحاء العالم، مبيناً أن هذه المبادرة ترتكز على دعم الأطفال المتأثرين بالصراعات والكوارث.

وأشار إلى أنه لتشجيع التمكين الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تدعم دولة قطر مؤسسة «صلتك» التي قدمت حتى الآن مليون فرصة عمل للشباب في 16 دولة منذ 2008، وتسعى لتوفير مليوني وظيفة بحلول عام 2020.

مطلوب معالجة شاملة لأسباب الإرهاب الحقيقية

نوّه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأن التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب يتطلب معالجة شاملة للأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى الإرهاب، وفي مقدمتها السياسات القمعية، والطائفية، والتهميش، وغياب العدالة الاجتماعية الذي تعاني منه فئات واسعة في بعض المجتمعات، والعمل على مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بدافع التطرف أو التعصب، ومنع نشر الفكر المتطرف والعمل على تصحيحه، وتعزيز التسامح السياسي والديني والتنمية الاقتصادية، والاهتمام بفئة الشباب، وتكريس التلاحم الاجتماعي وعدم الإقصاء، وإنهاء النزاعات المسلحة وتسويتها، وحرمان الجماعات الإرهابية من القدرة على ترسيخ أقدامها وإيجاد ملاذات آمنة، وتيسير إعادة الإدماج والتأهيل.

استخدام الإرهابيين ومناصريهم تكنولوجيا الاتصالات

نبه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته، إلى أن ازدياد استخدام الإرهابيين ومناصريهم تكنولوجيا الاتصالات في نشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب، وتجنيد الآخرين لارتكاب أعمال

الإرهاب وتحريضهم على ذلك، يوجب تكثيف التعاون بين الدول لمنع

الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والموارد في التحريض على دعم الأعمال الإرهابية. وقال إنه لا مناص من اللجوء إلى العمليات

الأمنية والعسكرية، واتخاذ تدابير عاجلة لإنفاذ القانون لمواجهة الخطر الداهم الذي تمثله الجماعات الإرهابية، التي تجند وتنقل المقاتلين الإرهابيين عبر الحدود الدولية، لكنه لفت إلى أن الاستنفار الآني والملح لا ينبغي أن

يقف حائلاً دون معالجة الأسباب والدوافع الحقيقية للإرهاب.

وأوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن ثمة اتفاق يسود المجتمع الدولي أن المقاتلين الأجانب يشكلون تهديداً خطيراً لدولهم الأصلية، والدول التي يعبرونها، والدول التي يسافرون إليها، وكذلك الدول المجاورة لمناطق النزاعات المسلحة.

محمد بن عبدالرحمن:

قطر ترحّب بالمشاركين في المنتدى

عبّر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن سعادته بافتتاح منتدى عودة المقاتلين الأجانب بدولة قطر. وقال سعادته، في تغريده له عبر حسابه الخاص بموقع «تويتر» أمس: «سرني افتتاح منتدى عودة المقاتلين الأجانب، ومشاركة وجهة نظر دولة #قطر حول حماية المجتمعات ومكافحة الإرهاب في #الدوحة اليوم، جدول مكثف ونقاشات دولية مهمة». وأضاف في تغريدة أخرى: «يجتمع في #الدوحة كبار الخبراء وصانعي السياسات في المجتمع الدولي العاملين على ظاهرة المقاتلين الأجانب، نرحب بهذا التجمع الدولي المهم لمناقشة هذه الظاهرة».

الدوحة تطوّر باستمرار تشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية

أشار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى

تطوير دولة قطر المستمر لتشريعاتها الوطنية، وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، والشراكة الفاعلة

لدولة قطر في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، مضيفاً «ستواصل دولة قطر الاضطلاع بدورها

كشريك فاعل في المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والسلم والدوليين ومكافحة

ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك على المستوى الوطني، ومن خلال التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف»، ولفت إلى قيام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم مبادرات التنمية التعليمية والاقتصادية، وبناء مجتمعات أكثر مرونة، لمكافحة الإرهاب والتطرف.

«تسييس» مصطلح الإرهاب

أعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن يقينه بإدراك الجميع للتحديات، سواء القانونية أو السياسية أو الاجتماعية، التي تواجه إشكالية «المقاتلين الأجانب»، لا سيما في ظل اختلاف النظم القانونية في تعريف الإرهاب، وعدم توافق المجتمع الدولي على تعريفه، وكذلك تسييس مصطلح الإرهاب في كثير من الأحيان، وضعف التعاون بين الدول لأسباب سياسية.

وكان سعادته قد رحب في مستهل كلمته بالمشاركين في هذا المنتدى، وشكر القائمين على تنظيمه، مؤكداً على أهميته لما يمثله موضوع المقاتلين الأجانب من أهمية كبرى للعالم بأسره في الوقت الراهن. وقال إن المشاركة الواسعة في المنتدى لأكثر من 30 دولة، تعكس الإرادة الدولية، ومدى الاهتمام بمعالجة هذه الظاهرة، متمنياً أن تكلل أعمال المنتدى بالنجاح، وأن يحقق أهدافه المنشودة.

د. حسن الدرهم:

إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب بجامعة قطر

قال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، إن منتدى «عودة المقاتلين الأجانب» يغطي فئات المقاتلين العائدين ويدرس تطبيقات، ويلقي نظرة على جميع الحالات المتعلقة بالتعليم ونظم المعلومات والسلامة والأمانة والحماية.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية في المنتدى، أمس، أن قطر استضافت عدة منتديات ونشرت العديد من الدراسات، كما أن جامعة قطر بصدد إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن المنتدى يعد بمثابة فرصة جيدة لتبادل المعلومات، وطريق للتصدي للعنف والكراهية والإرهاب.

وأضاف: نحن نتفق بأن الإرهاب والعنف يهددان السلام والأمن، وهذا التحدي العالمي وصل لمستويات غير مسبوقة، ونحن نقدر أهمية التحدي الذي نواجهه، وهذا المنتدى شهادة على التزامنا بمعالجة الاحتياجات الحالية بطريقة مسؤولة. وتابع: نحن هنا لأننا نتبادل أفكاراً ومبادئ ونقترح حلولاً وأدوات للتعاون حتى نتمكن من مواجهة هذا التحدي، ومن بين أهم التحديات التي تواجهها الحكومات، إيجاد طرق لمعالجة قضية المقاتلين العائدين لأن بعضهم قد يصاب بخيبة أمل، وآخرون مستعدون للعودة للأنشطة التي فيها عنف.

وأضاف: نأمل كمنظمين أن نؤكد الحاجة لفهم أفضل لهذه الظاهرة حتى يكون التعاون بين الدول المختلفة فعالاً، وأن نستفيد من خبراتنا المشتركة من أجل أن نحافظ على قدرتنا للتصدي للإرهاب، وينبغي أن نعالج أسس وأسباب الاتجاه إلى الإرهاب والعنف.

ودعا الدرهم إلى إيجاد بيئة مناسبة تمنع الشباب من التوجه إلى هذه الممارسات، لافتاً إلى أن التعليم يلعب دوراً مهماً في هذه الجهود، ونحن نعي تماماً أهمية التعليم، وربما أن مناهجنا وطرقنا في التعليم تحتاج إلى مراجعة. وخلص الدرهم إلى القول: قطر اتخذت خطوات ومبادرات عديدة ووضعت برنامج التعليم فوق الجميع في عام 2012 لزيادة جودة التعليم، وجعلها مناسبة لكي تمنع أو تساعد المهمشين في العودة إلى الطريق الصحيح ولتلعب دورها في المجتمع، وتمكنا من تقديم وتوفير فرص التعليم لما يزيد عن 10 ملايين شخص. وقد أنشأنا مؤسسة «صلتك» للمساهمة في الربط بين الشباب لتساعدهم في إيجاد فرص عمل، وذلك في مختلف بلدان العالم العربي، ولدينا برامج في 16 بلداً عربياً.

د. ديفيد شرر:

رفع تقرير بنتائج المنتدى إلى مجلس الأمن

قال الدكتور ديفيد شرر -الذي يرأس مجموعة مكافحي الإرهاب في مجال إنفاذ القانون واستخدام التكنولوجيا الجديدة وجوانب حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب- إن أهمية المنتدى تكمن في أن المنظمين جمعوا ما أسماه «فريق الأحلام» من الخبراء، وأبرز العقول في مكافحة الإرهاب على مدى سنوات.

وأضاف: كما أن مناقشات المنتدى ترتبط بشكل مباشر بالمناقشات التي تجري في مجلس الأمن، وتبني مجلس الأمن قراراً مهماً، وهو القرار 2326، مشيراً إلى أن مبادئ مدريد توجه الدول الأعضاء حول كيفية معاملة المقاتلين العائدين، وقرروا إقامة ملتقى خاص لمناقشة المشاكل التي تواجه المقاتلين العائدين، والمشاكل التي تجري تحظى بأهمية كبرى. وتابع الدكتور ديفيد شرر قائلاً: «إن المنتدى سوف يقوم بإعداد

تقرير يرفع إلى مجلس الأمن كنتائج تشمل التحديات التي تواجه المقاتلين العائدين، وسوف نقوم بإيجاز اللجنة المختصة في مجلس الأمن، ونكرس الجلسة الأولى للباحثين والمتخصصين في التحديات، وهذا المجال ليس وليد اليوم. وأردف: وضعنا قبل 3 سنوات شبكة البحوث العالمية، ونسعد باستضافة ورشة عمل اليوم مجموعة واسعة من الخبر اء والباحثين وصانعي القرار، بحيث يمكن أن يؤثر كل منهما على الآخر.;