NHRC calls for appointment of UN Special Rapporteur on electronic piracy crimes

DOHA: Dr Ali bin Smaikh Al Marri, Chairman of the National Human Rights Committee (NHRC), has called for the establishment of a post of special UN rapporteur on the crimes of electronic piracy and its impact on human rights and placing these crimes on the permanent agenda of the Human Rights Council.

Al Marri also called on the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to establish a specialised unit to combat the crime of piracy against human rights activists and organizations in the world and to expand the functions of the Special Rapporteur on human rights activists and defenders, QNA reported.

Al Marri was speaking at the opening of the 13th conference of national human rights institutions in the Moroccan city of Marrakesh under the title “Expansion of civic space and promoting and protecting of human rights defenders with a specific focus on women: the role of national human rights institutions”.

The Chairman praised the initiative of Qatar and its readiness to host an international conference to combat electronic piracy and espionage in an international dialogue to develop national legislation, activate the adoption of the relevant convention and support the mandate of the Special Rapporteur on the protection of human rights defenders.

The Chairman pointing out that the NHRC had been subjected to many harassment this year from foreign parties as a result of the blockade, where its website witnessed more than 735,000 attempts to piracy, along with campaigns and other distorting practices to disable the performance of its functions as a national institution or individuals defending Human rights.

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بإنشاء منصب مقرر خاص للأمم المتحدة حول جرائم القرصنة الإلكترونية وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان، ووضع تلك الجرائم في الأجندة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان. إلى جانب توسيع مهام المقرر الخاص المعني بالمدافعين، خصوصاً في البيئات والأوضاع الممكّنة لهذه الانتهاكات ضد المدافعين والنشطاء. كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان في العالم.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في افتتاح أعمال المؤتمر الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية في الفترة من 10 إلى 12 من الشهر الحالي تحت عنوان «توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»؛ وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وثمن د. علي بن صميخ مبادرة قطر لاستضافة مؤتمر دولي لمحاربة القرصنة والتجسس، من أجل المشاركة في حوار دولي لتطوير التشريعات الوطنية، وتفعيل تبنّي الاتفاقية ذات الصلة، ودعم ولاية المقرر الخاص بحماية المدافعين.

وقال المري: «لقد تعرّضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إلى العديد من المضايقات خلال هذه السنة من أطراف خارجية، نتيجة أزمة الحصار على قطر؛ حيث تعرّض موقعها الإلكتروني إلى أكثر من 735 ألف محاولة قرصنة، هذا إلى جانب الحملات التشويهية وغيرها من الممارسات لتعطيل أدائها مهامها، باعتبارها مؤسسة وطنية أو بصفتهم أفراداً مدافعين عن حقوق الإنسان فيها».

ونوّه في السياق ذاته إلى تعرّض العديد من نشطاء المجتمع المدني والإعلاميين القطريين إلى القرصنة والتجسس من جهات خارجية، وقال: «لقد خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة إلى جانب المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية». وأضاف: «لذا فنحن ندعم تبنّي اتفاقية دولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ونقترح توسيع مهام المقرر الخاص المعني بالمدافعين، خصوصاً في البيئات والأوضاع الممكّنة لهذه الانتهاكات ضد المدافعين والنشطاء، ونطالب بإنشاء منصب مقرر خاص للأمم المتحدة حول جرائم القرصنة الإلكترونية وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان، ووضع تلك الجرائم في الأجندة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان».

وتابع بالقول: كما نطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان في العالم.

وأكد المري أن الأزمات والصراعات التي تشهدها المنطقة العربية هي ما وفّرت فيها البيئة والعناصر المهيئة والأرضية التي أدت إلى تحوّل مدافعي حقوق الإنسان إلى ضحايا ليس فقط في مناطق الصراع. وقال: «بل توافرت تلك البيئة بداية من التشريعات الوطنية التي تسنّ لأجل تنظيم تكوين الجمعيات وما تحتويه من قيود في شروط التكوين وإجراءات التسجيل، وصولاً للقيود التي فُرضت على ناشطين بحظر السفر، وحرية التنقل، والاعتقال، والتعرض لمحاكمات غير منصفة، وإصدار أحكام قاسية».;