Joint workshop to discuss labour law reforms in Qatar
ورشة عمل مشتركة لمناقشة إصلاحات قانون العمل في قطر
DOHA: A joint workshop to discuss reforms of the labour law in the State of Qatar and challenges of business opportunities will be held in Doha on October 17.
The two-day workshop is organised by the Ministry of Administrative Development, Labour and Social and Affairs and Qatar Chamber, in cooperation with the International Labor Organization (ILO) and the Institute for Human Rights and Business (IHRB). Speakers will include Minister of Administrative Development, Labour and Social and Affairs H E Dr Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi, Qatar Chamber Chairman Sheikh Khalifa bin Jassim bin Mohammed Al Thani, Director of the ILO Office in Doha, and IHRB Chief Executive Officer John Morrison.
The Director of Legal Affairs Department at Qatar Chamber Abdulaziz Al Kuwari said that the workshop will discuss the amendments to the labour law, and will review the Qatari private sector initiatives to develop a sound business environment, and the international experiences to benefit from them.
تبحث ورشة عمل مشتركة من المقرر أن تنطلق بالدوحة في 17 أكتوبر الجاري، إصلاحات قانون العمل في قطر وتحديات وفرص الأعمال.
وينظم ورشة العمل التي تستمر لمدة يومين، كل من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة قطر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومعهد حقوق الإنسان والأعمال التجارية.
ومن المنتظر أن يتحدث فيها، كل من سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، والسيد هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، والسيد جون موريسون الرئيس التنفيذي لمعهد حقوق الإنسان والأعمال التجارية.
وصرح السيد عبدالعزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، بأن ورشة العمل ستتضمن التعديلات التي تمت على قانون العمل القطري، وستستعرض مبادرات القطاع الخاص القطري بهدف تطوير بيئة سليمة للأعمال، واستعراض تجارب دولية للاستفادة منها، إلى جانب بحث التوقعات الدولية ومسؤولية الشركات تجاه احترام حقوق الانسان في سياق التوظيف العادل، وكيفية إدارة المخاطر والطموحات المستقبلية لتطوير بيئة العمل.
وأوضح الكواري أن ورشة العمل ستتناول التطورات التي تشهدها بيئة الأعمال في قطر على ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، وتطورات الأعمال الراهنة في ظل الاستعداد لاستضافة مونديال 2022.
يشار إلى أن التعديلات الجديدة في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين تضمنت أحقية العامل الوافد الخاضع لأحكام قانون العمل في المغادرة المؤقتة للإجازة أو المغادرة النهائية دون موافقة مسبقة من رب العمل، عدا نسبة لا تتجاوز 5 بالمئة يحددها صاحب العمل من إجمالي عدد العاملين بالشركة تتطلب مغادرتهم الموافقة المسبقة.
