International officials laud Qatar’s achievements in workers’ rights
قطر تجدد التأكيد على اتخاذ كافة التدابير بما يضمن توازن العلاقة بين أصحاب العمل والعمال
DOHA: The top officials of international labour and human rights organisations yesterday lauded reforms introduced by Qatar to safeguard migrant workers rights and dignity.
“We have been witnessing a series of labour reforms aimed at ensuring decent working and living conditions for workers of all nationalities, making them proud of their work, leading to improved quality and increased productivity,” Houtan Homayounpour, Head of International Labour Organisation’s (ILO) Project Office for the State of Qatar, said yesterday while addressing a workshop organised by Qatar Chamber at Sheraton Hotel.
“These labour reforms are creating a level playing field where every company will compete based on high standards, in terms of working and living conditions and also on recruitment practices,” Homayounpour said.
“It is no secret that the private sector plays an essential role in these reforms and their successful implementation.”
John Morrison, CEO, Institute for Human Rights and Business said that for the reforms to bear fruit, employers and companies should take strict measures, noting that it is the responsibility of all companies and employers to respect workers’ rights.
Morrison expressed his appreciation of the State of Qatar’s achievements in the field of protecting labor rights.
He added that the country has set a good example for promising practices regarding labor rights, calling for an expansion in these practices and for cooperation with friends who can help in that regard.
He also highlighted that the Supreme Committee for Delivery and Legacy took notable steps in promoting the rights of the 30,000 workers in its sector, calling on other companies to intensify their efforts and take the necessary steps in resolving any violations they could find.
“The State of Qatar has made great achievements in the field of workers’ rights and in creating an appropriate working environment that protects the rights and dignity of workers,” said Second Deputy of Qatar Chamber Rashid bin Hamad Al Athba.
“The amendment of some laws in accordance with international standards and ethics is a real guarantee of the rights of expatriate workers and provides a safe and stimulating work environment for them,” Al Athba added.
The two-day workshop themed “Labour reforms in Qatar: challenges and opportunities” was attended by more than 300 participants on the first day. It is being organised in collaboration with the Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs, International Labour Organization (ILO), and the Institute for Human Rights and Business (IHRB).
Yousuf bin Mohammed Al Othman Fakhro, Undersecretary of the Ministry of Administrative Development, Labour and Social Affairs said that the State of Qatar had taken many steps in order to create a balanced and stable working environment for workers.
Yousuf bin Mohammed Al Othman Fakhro pointed out that the government has increased cooperation with employers to raise awareness of the implementation of the new legislation. He also praised the efforts of the employers’ representatives and their role in raising government’s programs, both at the level of legislation and procedures aimed at creating a business environment that encourages the business sector.
Sidi Mohamed | The Peninsula
جددت دولة قطر التأكيد على الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير التي تهدف إلى توازن العلاقة بين أصحاب العمل وحماية حقوق العمالة الوافدة، بما يضمن توفير سوق عمل قوي ومستقر، ويحسن من بيئة العمل ويزيد من فرص الاستثمار.
كما شددت على الحرص على تدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية لتحقيق هدف العمل اللائق للمواطنين وللعمالة الوافدة على حد سواء، وذلك تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وأهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم سعادة السيد يوسف محمد العثمان فخرو وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خلال ورشة العمل المشتركة لبحث إصلاحات قانون العمل، والتي نظمتها كل من غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومعهد حقوق الإنسان والأعمال التجارية.
وأعرب سعادته عن تقدير الوزارة لجهود ممثلي أصحاب العمل ودورهم في التوعية ببرامج الحكومة الإصلاحية سواء على مستوى التشريعات أو الإجراءات التي تهدف إلى خلق بيئة عمل تشجع قطاع الأعمال.
وأشار في سياق حديثه عن الإصلاحات التي تنتهجها قطر على صعيد حماية حقوق العمال، إلى صدور القانون رقم (13) لسنة 2018 القاضي بتعديل نص المادة (7) من قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي ألغى مأذونية الخروج للعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل، ما عدا نسبة 5 بالمئة من العمالة لدى صاحب العمل كحد أقصى، والذين تقتضي طبيعة عملهم ضرورة أخذ الموافقة المسبقة على مغادرة البلاد.
وأكد أن التعديلات التشريعية التي أدخلت على قانون العمل تهدف إلى إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين الطرفين، تكون مرجعيتها الاستخدام العادل وعقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ حقوق كل من الجانبين.
ولفت إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بإنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال الوافدين، بما يضمن صرف مستحقاتهم المقضي بها من لجان فض المنازعات العمالية، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون يعتبر قيد الصدور بعد الانتهاء من دورته التشريعية.
وأضاف سعادة السيد يوسف محمد العثمان فخرو أن قطر تعاقدت، بالتعاون المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة، مع مقدم خدمة دولي معتمد، وهي شركة “بايومات” السنغافورية، لتنفيذ مشروع ريادي لتوفير خدمات متكاملة عبر قناة موحدة بهدف الانتهاء من إجراءات التقاط البصمات والبيانات الحيوية والفحوصات الطبية اللازمة للوافدين للعمل، بالإضافة إلى توقيع عقود العمل خارج الدولة، حيث ستقدم كل هذه الخدمات في مركز يطلق عليه “مركز تأشيرات قطر”.
ونبه إلى أن مشروع “مركز تأشيرات قطر” الذي سيتم تنفيذه على عدة مراحل، تشمل مرحلته الأولى (8) دول، هي سريلانكا والفلبين وباكستان والنيبال وإندونيسيا وبنغلاديش والهند وتونس، فيما تم تعيين منظمة العمل الدولية كمستشار للمشروع، حرصاً على تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال العمل، وذلك بهدف توفير المزيد من الحماية لحقوق العمال الوافدين.
