Call for building multilateral trade system

DOHA: Qatar has stressed on the importance of building a multilateral, rule-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trade system that contributes to sustainable development, inclusive growth and employment opportunities around the world.

This came in a speech delivered by a member of the delegation of Qatar participating the 73rd session of the General Assembly of the United Nations, Mansour Abdullah Al Mahmoud, before the Second Committee of the General Assembly. The meeting was discussing macroeconomic policies, QNA reported. Al Mahmoud commended the important role played by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and its relentless efforts to address trade and development issues, which hosted the thirteenth session of Qatar in 2012.

He pointed out that the current economic crises, high unemployment rates and the debt burden of the world in a global economic environment of uncertainty and volatility require the international community to intensify efforts to reach common visions that promote global economies. He added that it is through these efforts that the aspirations of all the peoples of the world in a dignified life will be met.

Al Mahmoud noted that international trade is an important enabling tool for economic development, stimulating overall economic growth, creating employment opportunities and reducing poverty, and thus contributing to the realisation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. He stressed the importance of the UN Secretary-General’s report on international trade and development, as the tangible progress in the Doha Development Round of the World Trade Organisation helped revitalise the global partnership for sustainable development.

He said the Addis Ababa Action Agenda forms an integral part of the 2030 Agenda for Sustainable Development and stresses the firm commitment of the international community to address funding challenges and create an enabling environment at all levels for sustainable development. He said the successful implementation of the Addis Ababa Action Agenda depends mainly on the mobilisation of resources at the national and international levels and the effective use of those resources, contributing to the eradication of poverty and the achievement of sustainable development in all its three dimensions.

He highlighted Qatar’s firm commitment to respecting human rights, including the right to development. He pointed out that Qatar, in line with its commitments to addressing the challenges of financing for development in a spirit of global partnership and solidarity, hosted in November 2017 in cooperation with the United Nations Department of Economic and Social Affairs a high-level meeting to prepare for the Economic and Social Council Forum that followed up on this year’s financing for development.

He stressed that Qatar’s hosting of these meetings by Qatar comes within the framework of its constant commitment to work at the global level in a spirit of cooperation to meet the common challenges, especially in the field of sustainable development.

He stressed that Qatar will keep focusing on the importance of multilateral systems in the area of trade and financing for development. He noted that putting pressure on states for political gains contradicts with the Charter of the UN which calls for the establishment of a multilateral trade system. He said that such behaviour has negative effects on international economic cooperation, and on human rights. He stressed that Qatar is exerting great effort to mitigate the consequences of unilateral measures taken against it, in order to help its resilient economy continue its path of sustainable growth.

نيويورك – قنا

أكدت قطر أهمية بناء نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف، قائم على القواعد ومفتوح، وغير تمييزي ومنصف يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل وتوفير فرص العمل حول العالم.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد منصور عبدالله المحمود عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجـنة الـثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة حول بند “المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي” وبند “متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية”.

وأشاد السيد منصور عبدالله المحمود، بالدور الهام الذي يؤديه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وجهوده الحثيثة في معالجة قضايا التجارة والتنمية، والذي استضافت دولة قطر في عام 2012 دورته الثالثة عشرة، مضيفا “نضم صوتنا لبيان مجموعة الـــ 77 والصين”.

وأوضح أن ما يمر به العالم اليوم من أزمات اقتصادية ومعدلات بطالة مرتفعة وعبء الديون في ظل بيئة اقتصادية عالمية يعتريها الغموض والتقلب، يتطلب من المجتمع الدولي تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى رؤى مشتركة تنهض بالاقتصادات العالمية وبخاصة في الدول النامية والأقل نموا، وتفعيل شراكات حقيقية تتحقق من خلالها تطلعات جميع شعوب العالم في حياة كريمة.

ولفت السيد المحمود، إلى أن التجارة الدولية تشكل أداة تمكينية هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر، وبالتالي تساهم في تحقيق تطلعات خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وشدد على أهمية ما نوه به تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التجارة الدولية والتنمية، من حيث أن إحراز تقدم ملموس في جولة الدوحة الإنمائية لمنظمة التجارة العالمية يمثل أمرا أساسيا لتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

وأشار عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن خطة عمل أديس أبابا تشكل جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتؤكد على الالتزام الراسخ للمجتمع الدولي بمعالجة تحديات التمويل وتهيئة بيئة مواتية على جميع المستويات للتنمية المستدامة، بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي.. مضيفا “نؤكد في هذا الصدد على أهمية الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء حيال هذه الخطة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة”.

ونبه إلى أن نجاح تنفيذ خطة عمل أديس أبابا يعتمد بشكل رئيسي على تعبئة الموارد على الصعيدين الوطني والدولي، والاستخدام الفعال لهذه الموارد، وبما يساهم في القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة.

ونوه بالتزام دولة قطر الراسخ باحترام جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية..مبينا أن دولة قطر انسجاما مع ثوابتها والتزاماتها في التصدي لتحديات تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن العالميين، استضافت في شهر نوفمبر 2017، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، اجتماعا رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لهذا العام.

ولفت إلى مشاركة دولة قطر على مستوى رفيع في المنتدى الثالث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في شهر أبريل من هذا العام، وإطلاع المشاركين على نتائج الاجتماع الذي استضافته الدولة، والذي تمخضت عنه “رسائل الدوحة” التي تؤكد من بين جملة أمور أخرى على أهمية تعزيز الاتساق والتعاون في سبيل تنفيذ خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا.

وأكد أن استضافة دولة قطر لهذه الاجتماعات تأتي في إطار سعيها الدائم للالتزام بالعمل على مستوى النطاق العالمي بروح من التعاون لمواجهة التحديات المشتركة لا سيما في مجال التنمية المستدامة.

وقال “إن تأكيدنا على أهمية المنظومات المتعددة الأطراف في مجال التجارة وتمويل التنمية، يعكس الاجماع الدولي المنبثق عن المؤتمرات الدولية في هذه المجالات، وبالتالي فإن اتخاذ اجراءات أحادية، وممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على الدول لتحقيق أهداف سياسية، يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والمبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف، لما يترتب عليها من آثار سلبية على التعاون الاقتصادي الدولي الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية للأمم المتحدة، علاوة على ما تشكله من انتهاك لحقوق الإنسان”.

وشدد على أن دولة قطر تبذل جهودا كبيرة للتخفيف من النتائج المترتبة على الإجراءات الأحادية التي تتعرض لها للمحافظة على مرونة الأداء الاقتصادي القوي للدولة، ونموها المستدام والاستمرار في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولمواصلة دورها كشريك دولي فاعل.

واختتم السيد منصور عبدالله المحمود ، كلمته ، بالتأكيد على أن دولة قطر ستواصل بذل جهودها كشريك فاعل في الأسرة الدولية، وستبقى ملتزمة بالعمل والشراكة مع المجتمع الدولي للتصدي للتحديات.