Cabinet welcomes IPU decision to hold its 140th session in Qatar

QNA/Doha

The regular Cabinet meeting, chaired by HE the Prime Minister Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa al-Thani, yesterday welcomed the decision made by the General Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) at its recent conference in Geneva to hold its 140th session in Qatar from April 6 to 10, 2019.

Following the Cabinet meeting held at the Amiri Diwan, HE the Minister of Justice and Acting Minister of State for Cabinet Affairs Dr Hassan Lahdan Saqr al-Mohannadi said that the Cabinet stressed that Doha’s hosting of this important conference is a demonstration of the confidence of the international community in Qatar under the leadership of His Highness the Amir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani and its effective role in ensuring peace and stability in the region and the world.

The Cabinet also expressed its appreciation to the countries that supported this decision, stressing that Qatar welcomes all the presidents and delegations of the world parliaments and its keenness to ensure the success of this major international event.

The Cabinet then reviewed topics on its meeting’s agenda.

The Cabinet approved the amendment of some provisions of the co-operation agreement in the field of security and law enforcement between the Ministry of Interior of Qatar and the Ministry of Public Security of China.

The Cabinet took the necessary procedures for the ratification of the following:

1- An agreement between the governments of Qatar and India for co-operation in the field of culture.

2- An agreement between the governments of Qatar and France in the field of cultural co-operation.

3- A memorandum of understanding for co-operation in the field of culture between the governments of Qatar and Ivory Coast.

4- A memorandum of understanding for co-operation in sport between the governments of Qatar and Ivory Coast.

5- A memorandum of understanding for co-operation in the field of youth between the governments of Qatar and Ivory Coast.

The Cabinet also reviewed a memorandum on the co-ordination of procedures and regulations for the allocation of lands to investors, and decided to form a working team of representatives of the authorities concerned to study the issue in all its aspects and put appropriate solutions to make it easier for the investors in accordance with the principles of justice in the allocation and transparency of procedures.

It also reviewed the 13th report of National Human Rights Committee (NHRC) on the situation of human rights in Qatar.

The Cabinet then took the appropriate decision.

The report included a statement on the outcomes of the committee’s works and activities and its recommendations in this regard.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع، رحب المجلس بقرار الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مؤتمرها الذي انعقد مؤخراً في جنيف. وتعقد دورتها المقبلة الـ 140 بدولة قطر خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل 2019.

أكد المجلس أن استضافة الدوحة لهذا المؤتمر المهم تعد دليلاً جديداً على ثقة المجتمع الدولي في دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وسياساتها الحكيمة ومكانتها المتميزة ودورها الفعال، من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة التي دعمت هذا القرار، مؤكداً ترحيب دولة قطر بجميع رؤساء ووفود برلمانات العالم، وحرصها على توفير كل متطلبات إنجاح هذا الحدث الدولي الكبير.

وبعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: الموافقة على مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (9) لسنة 2013، في إطار تحديث التشريعات.

ويقضي المشروع بأن تُنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية، تلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات التي حددها القانون، ويُحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي، أو إجراء فحوصات البصمة الوراثية، أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية، أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، إلا بناءً على قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

وتُعتبر فحوصات البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات، ما لم يثبت العكس، وذلك فيما عدا أحكام النسب المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الأسرة.

ثانياً: الموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية التعاون في المجال الأمني، وإنفاذ القانون بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية.

ثالثاً: اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:

1- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند للتعاون في المجال الثقافي.

2- اتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال التعاون الثقافي.

3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ساحل العاج.

4- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ساحل العاج.

5- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ساحل العاج.

رابعاً: اطلع المجلس على مذكرة بشأن تنسيق إجراءات وضوابط تخصيص الأراضي للمستثمرين، وقرر تشكيل فريق عمل، من ممثلين عن الجهات المعنية لدراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه، ووضع الحلول المناسبة بما يحقق التيسير على المستثمرين وفق مبادئ العدالة في التخصيص والشفافية في الإجراءات.

خامساً: استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الثالث عشر حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

وقد تضمن التقرير بياناً عن نتائج أعمال اللجنة وأنشطتها وتوصياتها في هذا الشأن.;