Al Marri discusses rights violations with US officials, Human Rights Watch team

DOHA: The Chairman of the National Human Rights Committee, Dr Ali bin Smaikh Al Marri has met with Tim Lenderking, the Deputy Assistant Secretary of State for Arabian Gulf Affairs in the Near East Bureau at the US Department of State, and Michael Kozak, Senior Official of the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour at the US Department of State.

The NHRC Chairman briefed the US officials on the violations of the siege countries against thousands of families in Qatar and the GCC countries as a result of the siege imposed on Qatar.

Dr Al Marri also met with a delegation from Human Rights Watch. He briefed the officials about the latest developments of the siege, and the efforts made by the NHRC in international forums, as well as the latest developments after the ruling of the International Court of Justice against the discriminatory measures taken by the UAE authorities against Qatari citizens.

Dr Al Marri underlined that the NHRC will continue its efforts to protect human rights at the regional and international levels, and called on human rights organisations to coordinate to face the challenges and increasing violations of human rights around the world.

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الإدارة الأميركية باتخاذ موقف حازم، والضغط على دول الحصار، لوقف انتهاكاتها الخطيرة في حق الآلاف من الأسر في قطر ودول الخليج، منذ نحو عام ونصف العام، مشدّداً على أن الولايات المتحدة الأميركية لا تمارس ما يكفي من الضغوط لوضع حد لمعاناة ضحايا الحصار، على الرغم من أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يُدين صراحة تلك الانتهاكات، إلى جانب القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما انتقد سعادته بشدة عدم إدراج وزارة الخارجية الأميركية انتهاكات دول الحصار ضمن تقريرها السنوي، وتجاهل تقرير الحريات الدينية لمسألة تسييس السعودية للمناسك، ومنع القطريين من الحج والعمرة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الإمارات لم تمتثل تماماً لقرار محكمة العدل الدولية، وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستصدر تقريراً كاملاً عن شكاوى مواطنين قطريين من استمرار العراقيل الإماراتية قريباً.

وفي لقائه مع السيد تيم لندر كينج نائب مساعد الوزير لشؤون الخليج العربي في مكتب الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية، والسيد ميكائيل كوزاك كبير المسؤولين في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالخارجية الأميركية، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري حصيلة لآخر تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ نحو عام ونصف.

ونوّه سعادته بالجهود التي تبذلها أميركا لحل الأزمة الخليجية، منتقداً في الوقت ذاته تركيز الإدارة الأميركية جهودها على البحث عن حلول سياسية للأزمة، في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة الضحايا، ويزداد تمزق النسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي.

وقال سعادته -مخاطباً نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي-: «نحن نقدّر جهودكم ومساعيكم لإيجاد حل سياسي للأزمة، لكننا نأمل منكم التركيز أكثر وبشكل أساسي على انتهاكات دول الحصار لحقوق المواطنين والمقيمين في قطر، وحتى لمواطني دول الحصار نفسها».

وأضاف: «هناك تجاهل وإصرار واضح من قبل مسؤولي دول الحصار على الاستمرار في انتهاكاتهم، وما من يوم يمرّ، إلاّ وتزداد مواقفهم تعنّتاً ورفضاً لكل النداءات الدولية لحل الأزمة، وآخرها موقف وزير الخارجية السعودي الذي لم يجد حرجاً في تأكيد استعداد بلاده إطالة الأزمة 15 عاماً أخرى، غير مبالٍ بالانتهاكات التي تعرض لها المتضررون من الإجراءات التمييزية والعنصرية التي يمارسها رباعي الحصار».

وتابع المري: «لا يعنينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مدى استعداد دول الحصار للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، بقدر ما نأسف لصمت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية أمام هذه التصريحات التي لا تبالي بمعاناة الضحايا، والتي ينبغي على المجتمع الدولي أن يحاسب عليها المسؤولين بدول الحصار، الذين يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية عن إجراءاتهم التعسفية في حق المتضررين».

معالجة الانتهاكات

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بأن تكون الأولوية لإنهاء المعاناة الإنسانية لضحايا الحصار في أي مسار سياسي أو دبلوماسي، مشدّداً على أن أية مبادرة لا تصبّ في حل الأزمة الإنسانية أولاً لن يُكتب لها النجاح، لافتاً إلى أنه في ظل استمرار الانتهاكات والمعاناة لا توجد أية بوادر لانفراج الأزمة الإنسانية.

وخاطب سعادته نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي: «على أميركا أن تكون واضحة في موقفها تجاه انتهاكات دول الحصار، وبالنسبة لنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإننا نشدّد على أن الأولوية القصوى للتحركات الدبلوماسية ينبغي أن تكون لإيقاف معاناة المدنيين، وأنه لا يمكن لدول الحصار أن تكون فوق القانون الدولي».

وأضاف: «المطالب تتعدى مجرد رفع الحصار عن قطر، إلى التعهد بعدم الزجّ بالمدنيين في أية صراعات سياسية مستقبلاً، مهما كانت حدّتها، فلا يمكن أن نسمح بمحاصرة الشعوب مهما كانت الخلافات والصراعات، كما أن معالجة الانتهاكات تحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة».

امتعاض قطري من تجاهل الانتهاكات

حرص الدكتور علي بن صميخ خلال لقائه بنائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، على إبداء امتعاض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من التقرير السنوي للخارجية الأميركية، الذي تجاهل الإشارة إلى انتهاكات دول الحصار، مخاطباً السيد تيم لندر كينج، بقوله: «إننا إذ نقدّر حرص الولايات المتحدة الأميركية على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان عبر العالم، وإصدار تقرير سنوي بشأنها، فإننا في الوقت نفسه نأسف ونعبّر عن استغرابنا لعدم تطرق التقرير السنوي للخارجية الأميركية لأوضاع حقوق الإنسان في قطر، جراء تداعيات الحصار الجائر منذ 5 يونيو 2017، كما لم يتطرق تقرير الحريات الدينية إلى مسألة تسييس المملكة العربية السعودية للشعائر الدينية».

وأضاف: «لا نفهم تماماً تجاهل التقرير السنوي للخارجية الأميركية لانتهاكات دول الحصار، على الرغم من أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يقرّ بحدوث تلك الانتهاكات التي وصفها بالتمييزية والعنصرية، إلى جانب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، وبعض برلمانات دول العالم، والبرلمان الأوروبي».

وطالب سعادته «الإدارة الأميركية بضرورة تدارك ما حصل، وتضمين انتهاكات السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد المجتمع القطري في التقارير التالية للخارجية الأميركية، مع ضرورة التحرك الفوري لإيجاد حلول للمعاناة الإنسانية التي تتكبّدها آلاف الأسر في قطر ودول الحصار نفسها، ودعم تحركات وجهود المنظمات الدولية في هذا الإطار، وإبداء مواقف أكثر قوة وفاعلية، بالضغط على قادة دول الحصار لإنهاء الانتهاكات».

10 مقررين طالبوا

بوقف التجاوزات

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، أن 10 مقررين خواص بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى جانب الفريق المعني بالحجز التعسفي، وجهوا رسائل لدول الحصار، تحثّها على وقف انتهاكاتها، وإجراءاتها التمييزية ضد المواطنين والمقيمين في قطر، دون جدوى، لافتاً إلى أن هناك العديد من الشكاوى سيتم الفصل فيها قريباً. وطالب سعادته بضرورة فرض ضغوط أكبر على الإمارات العربية المتحدة، لإجبارها على الانصياع للقرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، بشأن وقف الإجراءات المؤقتة والتمييزية بحق المواطنين القطريين.

وقال سعادته: «تلقينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى حول حالات المنع والمضايقات والعراقيل التي واجهها مواطنون قطريون، وسوف تقوم اللجنة الوطنية بإصدار تقرير مفصّل عن تلك الحالات، قريباً».

وأضاف: أن اللجنة عازمة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وشبه القضائية، لمتابعة مدى تنفيذ الإمارات العربية المتحدة للقرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، كما نطالب دولة قطر باللجوء إلى مجلس الأمن، للتصدي للخروقات الإماراتية، وعدم امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية».

دعوة قطرية للتنسيق بين المنظمات الحقوقية لمواجهة الانتهاكات

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، المنظمات الحقوقية الدولية إلى التنسيق فيما بينها لمواجهة الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات دول الحصار.

وخلال لقائه وفداً من المسؤولين بمنظمة هيومن رايتس ووتش، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، نبذة عن آخر تطورات الحصار المفروض على قطر، والتحركات التي تقوم بها اللجنة الوطنية في المحافل الدولية، وآخر التطورات بعد قرار محكمة العدل الدولية ضد الإجراءات التمييزية للسلطات الإماراتية في حق المواطنين القطريين.

وأكد سعادته أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في جهودها لحماية حقوق الإنسان إقليمياً ومحلياً، في ظل استمرار الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان عالمياً، داعياً المنظمات الحقوقية إلى التنسيق فيما بينها، لمواجهة التحديات والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان عبر العالم.;