11,994 companies were banned and 19,325 searches carried out on companies and workers’ housing

The State of #Qatar remains devoted to improving the laws for the country’s labour force through ongoing and strengthened monitoring.

تسير دولة قطر بخطى حثيثة وتواصل تحسين القوانين المتعلقة بالقوى العاملة من خلال تعزيز المراقبة والمتابعة المستمرة وتعمل قطر باستمرار على تطوير قوانين العمل ولضمان تنفيذها تم وضع العديد من التوصيات للتأكد من التنفيذ والحفاظ على الشفافية بين القوى العاملة والموظفين والحكومة، وفي هذا الإطار ووفقا للإحصائيات الصادرة عن مكتب الاتصال الحكومي أنه خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 فقد تم حظر 11.994 شركة وقد تم تنفيذ أكثر من 19.325 عملية تفتيش للتأكد من التزام الشركات في اشتراطات ومعايير ومواقع سكن العمال.. و أيضا تم إصدار تقارير تحقيق بشأن 830 شركة.

وتم خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة 227.131 عقدا الكترونيا إلى قاعدة البيانات في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لضمان عدم استبدال العقود .. وأيضا تم عقد 18 ندوة بهدف تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم وكذلك للاستماع إلى أي شكاوى أو ملاحظات من قبلهم.

كما وتخطو دولة قطر خطوات واسعة في طريق حماية العمالة الوافدة وصون كامل حقوقها، وتوفير الحماية القانونية الأساسية، وأجرت الحكومة القطرية إصلاحات عمالية واسعة، شملت إلغاء وتعديل عدد من القوانين والتشريعات، منها قانون الكفالة كما انها حققت انجازات كبيرة في مجال حقوق العمال وفي خلق بيئة عمل مناسبة تحمي حقوق العمال وتصون كرامتهم، كذلك إن لدولة قطر جهودا مستمرة لإجراء تدابير وإصلاحات على قوانين وأسواق العمل وتتمثل أبرز هذه الإصلاحات والتدابير التشريعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في صدور القانون رقم (21) لسنة 2015م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وصدور نظام حماية الأجور وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية ومشروع قانون إنشاء صندوق دعم العمال.

إلى جانب صدور قانون المستخدمين في المنازل رقم (15) لسنة 2017 وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين وكذلك تشكيل لجنة لدراسة وضع (الحد الأدنى للأجور) والموافقة على تفعيل اللجان العمالية المشتركة. وأن لهذه التدابير والتشريعات الجديدة التي قامت دولة قطر بإجرائها، تأثيراً ملموساً وإيجابيا على العمالة الوافدة وبما ينسجم ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام (2030) ومع أهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية.

ويأتي افتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية بمثابة تتويج لجهود دولة قطر المستمرة على تأمين حياة كريمة وعمل لائق للعمالة الوافدة وعلى تحقيق نظام متكامل وشامل لأصحاب العمل والعمال في جميع أنحاء دولة قطر… كذلك أولت قطر اهتماما كبيراً بالتعاون الدولي، حيث تجسد ذلك في دستورها الدائم ورؤيتها الوطنية التي تهدف إلى تحويل الدولة بحلول عام 2030، إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم والعمل اللائق لشعبها جيلاً بعد جيل. كما أن دولة قطر تشهد نهضة شاملة وتطوراً متزايدا ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وقد جذب هذا التطور غير المسبوق أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة الذين يشاركون دولة قطر في نهضتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.