Workers’ consent not needed for 5% exit permit

DOHA: The Ministry of Administrative Development, Labour and Social Affairs (MADLSA) has affirmed that the employer has the complete right of determining five percent of their employees who will need exit permit.

It said that the employer does not need any consent or approval by the employees while making lists of those five percent employees who will require exit permit for leaving the country.

“The workers’ approval for placing five percent employees on exit permit lists is not required as it is the right of the employers,” Mohammed Ali Al Meer, Director of Labour Inspection Department at the Ministry of Administrative Development, Labour and Social Affairs said.

He said this during an awareness workshop held at Qatar Chamber headquarters and attended by a representative from the Ministry of Interior and private company representatives.

The workshop is part of a series of awareness programmes organised by Ministry of Interior, MADLSA and Qatar Chamber to shed light on the recent amendments in the law regulating the entry and exit of expatriates and their residency.

On a question about the new mechanism of how to apply for exit permit for the five percent employees, Al Meer said that it would be like the same procedures as practiced before, through Metrash2.

He also asked the companies to respect new amendment and know that the workers now do not need exit permit but “they should also develop their work systems to avoid any problems by workers”. “In case, any worker commits any violation of law and is not in the list of employees who need prior approval of exit permit, the employers must report about him to authorities concerned to ban him from traveling,” he said.

Representatives of the companies expressed their understanding of the legal amendments, appreciating the government efforts to improve the rights of workers. The MADLSA will start tomorrow (Sunday) receiving requests from private companies seeking exit permit requirement for five percent of their employees under the new law.

By Sidi Mohamed I The Peninsula

أكد السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل أن صاحب العمل لا يتحمل أي التزامات مالية أو تصرفات قام بها العامل مع الآخرين قبل مغادرته البلاد.

وأوضح أنه سيتم بدء العمل بتعديلات قانون دخول وخروج الوافدين في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأن القانون يشمل العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل فقط، ولا يشمل الكفالات الشخصية كخدم المنازل، والسائقين والعاملين في العزب والمزارع، مشيرا إلى وجود تنسيق دائم ومستمر ما بين وزارتي التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية في هذا الشأن من أجل تطبيق تعديلات القانون، وهناك لجنة مشتركة بين الوزارتين.

من جهته كشف الرائد عبدالله المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية أن مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية للوافدين خارج البلاد سوف يتم البدء في تنفيذ مرحلته الأولى بسريلانكا شهر أكتوبر المقبل، وأنه يضم في مراحله الأخرى 7 دول أخرى هي النيبال، الهند، بنغلاديش، باكستان، الفلبين، إندونيسيا وتونس.

ضرورة الالتزام بعقد العمل

وأضاف السيد محمد العبيدلي في لقاء مع برنامج “وطني الحبيب صباح الخير” على إذاعة قطر ان القانون أجاز للوافد للعمل الخروج المؤقت والمغادرة النهائية خلال سريان عقد العمل دون اخطار المستقدم مع عدم الاخلال بعقد العمل واحترامه، حيث يجب على العامل احترام عقد العمل والعلاقة التعاقدية مع صاحب العمل بالنسبة للإجازات والخروج من البلاد وفي حالة عدم الالتزام وكسر عقد العمل فهناك جزاءات تفرض على العامل من قبل صاحب العمل وهذا منصوص عليه في قانون العمل القطري.

وأشار إلى أنه يجوز للمستقدم أن يقدم طلباً مسبقاً لوزارة التنمية بأسماء من يرى ضرورة حصولهم على الموافقة المسبقة لمغادرتهم البلاد، بما لا يجاوز 5% من عدد العاملين لديه في الشركة أو المؤسسة سواء كانت الشركة أو المؤسسة كبيرة أو صغيرة، وأكد أن القانون يشمل العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل فقط، ولا يشمل الكفالات الشخصية كخدم المنازل، والسائقين والعاملين في العزب والمزارع.

النظام جاهز للتطبيق

مشيرا إلى أن هذا النظام حاليا جاهز في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال منصة إلكترونية وبرنامج وسيتم الإعلان عنه وشرحه أكثر من خلال وسائل الإعلام ومن خلال ندوات، وفي حالة موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على طلب صاحب العمل يتم تحويله إلى وزارة الداخلية لوضع الأسماء بحيث لا تخرج إلا بموافقة صاحب العمل بنفس نظام الخروجية الحالي.

وأوضح أن الأشخاص الذين سيكونون في قائمة الـ 5% في حالة عدم تمكنهم من مغادرة البلاد او تعسف صاحب العمل في إعطائهم إجارة أو خروجية يكون من حقهم اللجوء إلى لجنة التظلمات الموجودة في وزارة الخارجية.

كما أشار السيد محمد العبيدلي إلى أنه في حالة وجود منع سفر أو قضية جنائية أو مدنية أو قضية عمالية ضد العامل فإن هذا سوف يمنعه من مغادرة البلاد، كما يحق لصاحب العمل التقدم بشكوى ضد العامل في حالة وجود نزاع بينه وبين العامل في حالة عدم تنفيذ عقد أو أي أمور تتعلق بموضوع العقد.

ورش توعوية

وبخصوص نسبة الـ 5 % وكيف تم تحديدها، قال إن تحديد هذه النسبة جاء بناء على دراسات ولجنة تم تشكيلها، وفي البداية كان هناك عدة اقتراحات كان منها تحديد أعداد معينة أو نسب معينة وتم الاتفاق على نسبة 5%، كما تم تحديدها على أساس الوظائف الحساسة بالمؤسسة أو الشركة كمدير مالي أو مدير مشروع أو بناء على القانون بأنها الوظائف التي تتطلب عدم مغادرة العامل فجأة ومن الممكن أن يسبب مشكلة للشركة أو لصاحب العمل لذلك تم تحديد نسبة 5% من مجموع عدد العاملين في المنشأة واعتقد أن المنشآت فيها أعداد كبيرة من العمال بينما الوظائف الكبيرة أو الحساسة تكون نسبتها صغيرة، مشيرا إلى إجراء ورش توعوية لأصحاب العمل لتعريفهم بتعديلات القانون بالتعاون مع غرفة قطر ووزارة الداخلية وان هناك حرصا قبل تطبيق القانون على تكون أن الصورة واضحة بشكل كامل لأصحاب العمل والعمال، كما سيكون هناك خط ساخن وبريد إلكتروني لاستقبال الاستفسارات وتوجيه الإرشادات.

من جانبه قال الرائد عبدالله المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية إنه بخصوص الضوابط والإجراءات لدخول البلاد للعمل لابد أن تكون هناك موافقة استقدام صادرة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لاستقدام العامل الوافد والتقدم بطلب اختيار الشخص المطلوب استقدامه والحصول على التأشيرة والسماح له بدخول البلد وعمل وإنهاء إجراءات الفحص الطبي والبصمة واستكمال إجراءات منح الإقامة.

مشروع التقاط البصمات

وقام الرائد عبدالله المهندي بالتعريف بمشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد، وقدم عرضا تفصيليا عن المشروع، الخاص بالإجراءات السابقة لاستقدام العامل إلى البلاد.

وأوضح أن المشروع يمكّن من إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستقدام العمال، وهم في بلدانهم، قبل قدومهم إلى قطر، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات التي تتم عبر مراكز خدمات خاصة بدولة قطر في بلدان الوافدين، ومن خلال منظومة إلكترونية تتيح مختلف الخطوات والمراحل الخاصة بتنفيذ عملية الاستقدام، (الفحص الطبي، التقاط البصمات والبيانات الحيوية، توقيع العقود).

وأضاف الرائد عبدالله المهندي إن المشروع سيبدأ تطبيقه في 8 دول كمرحلة أولى، وتشمل: النيبال، الهند، بنغلاديش، باكستان، الفلبين، اندونيسيا، سريلانكا وتونس، حيث سيتم تنفيذه بسريلانكا الشهر القادم، ثم لاحقا باقي الدول الثماني، إلى أن يتم تعميم المشروع في كل البلدان التي يتم منها الاستقدام للعمل، وسلط المهندي الضوء على عدد من الميزات التي يجسّدها المشروع وتتمثل في تسهيل الإجراءت من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف وضمان الالتزام بشروط العقد إلى جانب الحفاظ على حقوق الوافد والمستقدم وتفادي الحالات الخاصة بإرجاع المستقدم الذي لم ثبت أهليته الطبية.