Sample of Permanent Residency ID unveiled; MoI explains procedure

Doha: The Ministry of Interior held a press conference on Monday, explaining the procedures for granting the Permanent Residency Card.

The conference was attended by Brigadier Mohammed Ahmed Al Ateeq, Director General of Passports and Brigadier Salem Saqr Al Muraikhi, Director of Legal Affairs Department.

During the conference a sample of the Permanent Residency Card was shown.

The Permanent Residency cardholders will be treated as Qatari in government healthcare and educational facilities in the country as per the conditions that will be applied.

Permanent Residency cardholder can stay in the county without an employer or host, exit and return to the country at any time and can invest in various sectors of the national economy and own real estate for residential and investment purpose.

“Permanent Residency Law was issued as an appreciation and honour for the expatriates who have spent long years in Qatar and it provides them certain rights and privileges,” Brig Al-Muraikhi said.

Regarding the mechanism one can apply for the PR card, Brig Al-Muraikhi said that the application submission will be through the Ministry of Interior website or one of its electronic applications. The applications will be subjected to legal review and compliance to meet all requirements by legal auditors of the Committee. Then the applications will be submitted to the Committee which will issue its recommendations on such applications. In case of approval, the applications will be referred to General Directorate of Passports to issue Permanent Residency Card.

He pointed out that specific and clear criteria will be set up by the competent authorities to implement these standards to ensure the implementation of the law to achieve its purpose and provide more facilities and services to residents who have a Permanent Residency card.

At the beginning of the conference, Brig Al Muraikhi noted Qatar’s continuous efforts to provide better services to citizens and residents. He said that the idea of Permanent Residency Card has been underway for some time, and was not the result of any specific event.

“The officials in the country always wanted to provide better services for those living on this land,” he stressed. “The importance of the Permanent Residency (PR) Card lies in its appreciation and recognition of some categories of long-term residents whereas it is an extension to fundamental constitutional concepts as it appears clearly in the speeches of HH the Amir when the citizen are paired with the residents.” He further added.

He also noted that this initiative will increase the investment and attract more capital leading to the economic growth in the country while the State can benefit from the persons with special competencies as well.

The aim was also to find mechanisms to provide a better service to the resident who is competent and giving. As well, there are categories that are of interest to the state, such as the Qatari children, he said. “As a result, this law was developed and various authorities in the country discussed it before it was issued finally a couple of days back. It will be implemented once it is published in the Official Gazette,” he explained.

Brig Al Muraikhi explained the conditions for granting PR card:

1. The applicant should have a continuous normal legal residency in Qatar for 20 years if born outside and 10 years if born in the country, provided that the period of residence is consecutive and prior to the date of applying for a PR permit. The clause of continuous stay is not undermined by the applicant staying outside the country for 60 days in a year. In all cases, this period shall be deducted from the time calculated as residency in the country.

2. The applicant should have enough income to meet his needs as well as his dependents.

3. The applicant should enjoy good conduct, and reputation, and have not been convicted by a final ruling inside Qatar or outside Qatar in crimes that undermine honesty, trust and fame unless he was reinstated to his former status.
4. The applicant should be fluent in Arabic language.

The following categories are exempted from the above conditions:

1- The children of a Qatari woman married to a non-Qatari man.
2- The non-Qatari husband of a Qatari woman
3- The non-Qatari wife of a Qatari man
4- The children of Qataris by naturalization.
5- Individuals who have done great services to the country
6- Individuals with special competencies needed by the country.

The rights and privileges of the PR card holder are as follows:

1- The PR cardholder may receive treatment and education in government institutions within the State in accordance with the conditions and regulations.
2. The spouse of the cardholder and his or her children shall enjoy the privileges granted to the PR cardholder pertaining to residence, health and education until the age of 18 years.
3. The holder of the Permanent Residency card shall have the right to invest in the activities of the national economy sectors without a Qatari partner. The establishment of the company shall be in accordance with the law governing the law of commercial companies.
4. The PR cardholder may own real estate for housing and investment according to the conditions and regulations.
5- The cardholder may leave the country and return to it during the period of its validity without obtaining any consent or permit.

Explaining the measures taken to implement the Law by the Ministry of the Interior, he said that a working group has been set up to prepare the implementation of this law through the preparation of the necessary decisions to implement it and to select the headquarters and arrange the necessary human and technical resources and electronic programmes.

Several meetings were held with different law enforcement authorities, namely the Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs, the Ministry of Economy and Trade, the Ministry of Education and Higher Education, the Ministry of Health and the Ministry of Municipalities and the Environment as part of the implementation, he added.

Brigadier Al Ateeq said that the Ministry of Interior relies on providing its services through an electronic system. Therefore, an electronic network has been built to implement this law and has been tried and tested.

“A committee has been formed based on this law, which will decide on these applications, receive them, discuss them and issue the relevant decisions”, he said.

Brig Al Ateeq pointed out that a working team was formed to implement the mechanisms that will receive the applications and hand over the cards in the event of the completion of their procedures. As well, a PR card application form has been prepared with all required data, he added.

سلطت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقد اليوم، الضوء على قانون الإقامة الدائمة رقم 10 لسنة 2018 وإجراءات منح البطاقة الدائمة وشروطها وآلياتها والامتيازات المرتبطة بها والضوابط المنظمة لذلك، وغيرها من الأمور التي حددها القانون.

وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية والعميد محمد أحمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات، أن قانون الإقامة الدائمة يأتي في إطار حرص دولة قطر وقيادتها الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات للمقيمين على هذه الأرض من مواطنين ومقيمين، وتقدير وتكريم من قدموا خدمات جليلة لسنوات طويلة، وغيرهم من الفئات الذين نص عليهم القانون.

ونوه العميد المريخي بأن دولة قطر تعد سباقة في المنطقة فيما يتعلق بمنح البطاقة الدائمة .. مضيفا “تمثل هذه البطاقة امتدادا لمفاهيم دستورية جوهرية وترجمة لخطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي دائما ما تقرن المواطن بالمقيم في جميع المناسبات، فالجميع يخدمون الوطن ويساهمون في تقدمه وتطوره”.

وأضاف “يخدم هذا القانون بشكل أساسي أبناء القطريات الذين يحظون باهتمام الدولة، وذوي الكفاءات في مختلف التخصصات، ورجال الأعمال، وكل من يقدم خدمات جليلة لهذا الوطن”.

وأشار العميد المريخي إلى أن فكرة الإقامة الدائمة طرحت منذ سنوات وليست وليدة هذه السنة وغير مرتبطة بحدث معين، وجوهرها تقديم خدمات متميزة لبعض الفئات من المقيمين على هذه الأرض.

وتطرق إلى الشروط والضوابط العامة التي حددها القانون لمنح الإقامة الدائمة، وكذلك الفئات المستثناة من تلك الشروط، مثل أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري، وزوج القطرية غير القطري، وزوجة القطري غير القطرية، وأولاد القطريين بالتجنس، والذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.

كما تطرق لأهم المميزات التي يحظى بها حامل البطاقة الدائمة، والتي نص عليها القانون في الصحة والتعليم والتملك والاستثمار، وفقا للضوابط والشروط التي ستصدر لاحقا من قبل مجلس الوزراء، وكذلك ميزة الخروج من الدولة والعودة إليها خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح بذلك، وغيرها من المميزات.

وأفاد أنه تم تشكيل فريق عمل قبل صدور القانون، لإعداد القرارات اللازمة لتنفيذه، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على تنفيذ القانون في أقرب وقت..منوها بتعاون كافة الوزارات والجهات في الدولة المعنية بهذا القانون.

وأضاف” تتعاون معنا الكثير من الوزارات والجهات في الدولة مثل وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية والبيئة، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وغيرها من الجهات ذات الصلة لوضع الضوابط التي ستصدر قريبا، بشأن بعض الضوابط والخدمات التي سيتمتع بها حامل البطاقة الدائمة”.

كما أشار إلى قرارات ستصدر قريبا لتنفيذ القانون مثل رسوم البطاقة، وصلاحيتها، وكذلك إجراءات سحبها في حال إخلال حاملها بالشروط التي حددها القانون.

وأكد مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن حامل البطاقة الدائمة سيتمتع بامتيازات تقترب من امتيازات المواطن القطري بشكل كبير.

كيفية التقديم

وأشار إلى أن تقديم طلبات الإقامة الدائمة سيكون إلكترونيا..مبينا أن كل فئة من الفئات التي حددها القانون سيكون لها منفذ إلكتروني خاص لتقديم الطلب.

كما أوضح أن الطلبات ستعرض على فريق من المدققين القانونيين، الذي سيتولى التأكد من استيفاء الشروط للمتقدمين قبل عرضها على اللجنة المعنية بالبت في الطلبات، وإحالة المقبولين للإدارة العامة للجوازات لإصدار البطاقات الدائمة.

بدوره، قال العميد محمد أحمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات، إنه تم بناء الشبكة الإلكترونية الخاصة باستقبال طلبات الإقامة الدائمة للفئات المنصوص عليها في القانون، وذلك تماشيا مع جهود وزارة الداخلية في تحويل جميع خدماتها إلى خدمات الكترونية.

وفي رده على سؤال حول الترخيص بالإقامة الدائمة لعدد لا يزيد عن مئة شخص في السنة، أوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن هذا التحديد مرتبط بالكثير من الأمور أهمها حجم السكان في دولة قطر.. وقال “قطر مجتمع صغير جدا قياسا بدول أخرى، لذلك كان التحديد مهم جدا، وتمت دراسته بعمق خلال إعداد القانون وأيضا عند مناقشته في مجلس الشورى”.

وأضاف “العدد المحدد بمئة شخص سنويا لمنح الإقامة الدائمة يشمل جميع الفئات التي نص عليها القانون، وهذا الحصر يتناغم تماما مع حجم المجتمع القطري، بحيث تكون هناك مراعاة لحجم السكان، ومع ذلك أتاح القانون إمكانية الزيادة عن المئة بموافقة سمو أمير البلاد المفدى، بناء على عرض معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية”.

وحول معايير الكفاءة والخدمات الجليلة التي نص عليها القانون، قال العميد المريخي “اللجنة المعنية بالإقامة الدائمة هي التي ستحدد ذلك، ونحن الآن نقوم بوضع معايير موضوعية تستند عليها اللجنة لمنح الإقامة الدائمة، وذلك بمساعدة الجهات المختصة التي تستفيد من هذه الكفاءات والخدمات”.