QNA website hacking to be added to case against UAE
إضافة قضية اختراق “قنا” إلى القضية المنظورة ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية
QNA/New York
HE the Attorney General Dr Ali bin Fetais al-Marri said that the case of Qatar’s state news agency (QNA) website hacking in May last year will be added to the case filed against the UAE before the International Court of Justice (ICJ) in The Hague, after the evidence proved unequivocal involvement of the UAE and Saudi Arabia in the crime.
In press statements during his current visit to New York, the Attorney General said largest law firms in New York were contacted, which in turn contracted with leading international companies specialising in computer science and IT, and proved conclusively the involvement of the siege countries, namely Saudi Arabia and the UAE in the hacking process of QNA’s website.
“The next step is to transfer the file of the QNA website hacking case with evidence and add it to the cases against the UAE in the International Court of Justice in The Hague,” he explained.
HE Dr al-Marri stressed that the siege countries’ involvement in the QNA’s website hacking, specifically Saudi Arabia and the UAE, had been detected since the first week of the hacking through the Department of Electronic Crimes at the Ministry of the Interior of Qatar.
“After all this evidence and information obtained and reached, the hacking case was proved as established and evidenced crime by clear evidence either reached by Qatar in the past or evidence reached through the law firm in New York through specialised IT companies,” he pointed out.
The Attorney General also stressed that Qatar will spare no effort to take the necessary legal steps to defend itself in all international legal forums.
In response to a question about the possibility of a settlement before new cases are raised by Qatar, HE Dr al-Marri said: “We as a legal team are concerned about the legal aspect of this case. As for the other part, which is political is for politicians…we will continue to focus on the legal aspect on the existence of evidence and how to deal with them in a way that serves our case which were the QNA’s website hacking and the lists of terrorism.”
He said that “the large law firm in New York, which was contracted by Qatar, includes prominent and globally renowned names, who would not risk their credibility if they did not have strong evidence and the firm confirms on the involvement of the siege countries, Saudi Arabia and the UAE in the QNA’s website hacking.”
Regarding the list of terrorism issued by the siege countries against Qatari citizens and institutions, HE Dr al-Marri said: “The list of 16 Qatari nationals and two Qatari institutions had also been proven unequivocally that they have nothing to do with terrorism after a process of scrutiny by specialised international offices that proved their innocence and their lack of connection with any form of terrorism.”
“We have handed over the list to specialised investigation, auditing and accounting offices in the world which, after a year and a half of work, proved that the names on the list did not have anything to do with terrorism,” he said, adding that “unfortunately, the Arab world today uses the lists of terrorism in the liquidation of the finest young Arabs.
The Attorney General also pointed out that the list drawn up by the siege countries targeting Qatari individuals and institutions include a journalist, noting that these countries considered the journalist as a terrorist that harasses and intimidates them.
He said that the lists of terrorism issued by the siege countries against the Qatari people affected their families and their future, so they will demand legal action against these countries, stressing that “the world is not a jungle and governed by law.”
كشف سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أن قضية قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية “قنا” سيتم إضافتها إلى ملف القضية المرفوعة ضد الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك بعد الثبوت بالدليل القاطع تورط الإمارات والسعودية في جريمة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية في شهر مايو من العام الماضي.
وقال سعادته، في تصريحات صحفية خلال زيارته الحالية إلى نيويورك، إنه تم التواصل مع أكبر مكاتب المحاماة في الولايات المتحدة، والذي تعاقد بدوره مع شركات عالمية رائدة متخصصة في علوم الحاسب الآلي التي أثبتت بالدليل القاطع تورط دول الحصار وهي السعودية والامارات في عملية اختراق موقع الوكالة.
ضم ملف الإمارات إلى القضية القائمة ضدها في لاهاي
وأضاف أن الخطوة القادمة، تتمثل في نقل ملف قضية الاختراق بالأدلة والاثباتات وإضافته إلى مجموعة القضايا المنظورة ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية في لاهاي.
وشدد سعادة النائب العام على أن تورط دول الحصار وبالتحديد السعودية والإمارات في قضية قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية تم اكتشافه منذ الأسبوع الأول من عملية الاختراق عن طريق إدارة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية، ولذلك وبما أن دولة قطر هي الطرف المجني عليه في هذ القضية فقد تم البحث والتعاقد مع أكبر مكاتب الخبرة المتخصصة في المحاماة التي تعاقدت بدورها مع أكبر الشركات المتخصصة في مجال علوم الحاسب الآلي والانترنت، وحصلت على أدلة دامغة وثابته تؤكد ما توصلت إليه قطر في السابق من تورط الإمارات والسعودية في قضية الاختراق.
لن ندخر جهدا في الدفاع عن دولتنا
وأوضح سعادته أنه بعد كل هذه الأدلة والمعلومات التي تم الحصول عليها والتوصل إليها، أصبحت قضية الاختراق جريمة قائمة ومثبتة وبأدلة واضحة سواء الأدلة التي توصلت إليها دولة قطر في السابق أو الأدلة التي تم التوصل إليها من خلال مكتب المحاماة في نيويورك عبر الشركات المتخصصة في المجال والتي تم التعاقد معها، وأكد أن دولة قطر لن تدخر جهدا في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للدفاع عن نفسها في كل المحافل القانونية الدولية.
وفي رده على سؤال حول احتمالية حدوث تسوية قبل أن ترفع قضايا جديدة من طرف دولة قطر، قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري “نحن كفريق قانوني ما يعنينا هو الشق القانوني في هذه القضية، أما بالنسبة للشق الآخر وهو السياسي يهتم به السياسيون وليس المطلوب منا كقانونيين أن نهتم بالشق السياسي”، مضيفا “سنظل نركز في الشق القانوني على وجود الأدلة وإثباتها وكيفية التعامل معها فيما يخدم قضيتنا وهى الاختراق وقوائم الارهاب”.
وشدد على أن “مكتب المحاماة الكبير في نيويورك والذي تعاقدت معه دولة قطر يضم أسماء بارزة ومعروفة على الصعيد العالمي، حيث أنهم لن يجازفوا بمصداقيتهم لو لم تكن لديهم أدلة دامغة وثابتة تؤكد تورط دول الحصار وهي السعودية والإمارات في عملية القرصنة”.
مكاتب محاماة عالمية أثبتت براءة القطريين من قائمة الإرهاب المزعومة
وبخصوص قوائم الإرهاب التي أصدرتها دول الحصار في حق مواطنين ومؤسسات قطرية، قال سعادة النائب العام “إن القائمة التي تضم 16 مواطنا قطريا ومؤسستين قطريتين، ثبت بالدليل القاطع أيضا أنه ليست لهم علاقة بالإرهاب وذلك بعد عملية تدقيق وتمحيص من قبل مكاتب عالمية متخصصة أثبتت براءة هؤلاء وعدم صلتهم بأي شكل من أشكال الإرهاب”.
وتابع سعادته قوله “قمنا بتسليم القائمة إلى مكاتب تحقيق وتدقيق ومحاسبة متخصصة في العالم التي أثبتت بعد عام ونصف من العمل أنه ليست للأسماء المتضمنة في القائمة أي علاقة بالإرهاب وهو بمثابة “صك براءة” من قبل هذه المكاتب العالمية المتخصصة”، مضيفا “أنه للأسف الشديد،أصبح العالم العربي اليوم يستخدم قوائم الإرهاب في تصفية خيرة الشباب العربي”.
دول الحصار تنظر إلى الصحفي كإرهابي
كما بين سعادته أن القائمة التي وضعتها دول الحصار وتستهدف أشخاص ومؤسسات قطرية تضم صحفيا، مشيرا إلى أن هذه الدول نظرت إلى الصحفي كإرهابي لأن الصحفي يزعجهم ويرهبهم.
ولفت سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام إلى أن قوائم الارهاب التي أصدرتها دول الحصار في حق الأشخاص القطريين، أثرت على عائلاتهم ومستقبلهم لذلك سيقومون بالمطالبة القانونية ضد هذه الدول، مؤكدا أن “العالم ليس غابة ويحكمه قانون”.
