Qatar strongly condemns bloody repression of ‘Marches of Return’ in Gaza Strip
قطر تدين بشدة قمع إسرائيل لمسيرات العودة في غزة
QNA
Doha: Qatar voiced its strong condemnation of the bloody repression and the use of live fire by the Israeli occupation forces in the ‘Marches of Return’ on the eastern border of the Gaza Strip on the anniversary of Al-Aqsa intifada, which left several martyrs and hundreds of Palestinians injured.
In a statement on Saturday, the Ministry of Foreign Affairs considered the dangerous Israeli military escalation a flagrant violation of international conventions and laws.
The Ministry called upon the international community and the Security Council to shoulder their responsibilities and to put an end to the Israeli war machine and the policy of collective punishment carried out by the occupation forces against the Palestinian people, and to provide protection to the innocent civilians.
The Ministry reiterated the firm and permanent position of the State of Qatar in support of the Palestinian cause and the steadfastness of the brotherly Palestinian people to ensure the establishment of its independent state on the 1967 border with Jerusalem as its capital.
أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للقمع الدموي واستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص في مواجهة مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة في ذكرى انتفاضة الأقصى، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء ومئات الجرحى من الفلسطينيين.
واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير، انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته ولجم آلة الحرب الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تتبعها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
في غضون ذلك أكد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أن دولة فلسطين رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، “وذلك لانتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة”. وقال المالكي، في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، إن الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها إلى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 وعلى وجه التحديد البرتوكول الاختياري للاتفاقية، وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية، وقامت في محضر إعدادها لهذه القضية بتقديم إعلان تعترف به باختصاص محكمة العدل الدولية، للفصل في جميع النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ، وفقا لقرار مجلس الأمن والإجراءات المتبعة والنظام الأساسي للمحكمة.
وأكد المالكي أنه وجه، عملا بالقواعد الإجرائية لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، رسالة في مايو الماضي لوزارة الخارجية الأمريكية طالبها فيها بعدم نقل سفارتها إلى القدس المحتلة لما يشكله ذلك من انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن.
وأضاف أنه “في ظل غياب رد رسمي من الولايات المتحدة وعدم امتثالها للقانون الدولي فقد توجهنا بإبلاغ الخارجية الأمريكية بمذكرة خطية بتاريخ 4 يوليو 2018، بوجود نزاع قانوني، وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية، والآن بعد مرور المدة القانونية واستيفاء كافة الشروط لرفع قضية ضد الولايات المتحدة فقد تم تسليم الدعوى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الولايات المتحدة”.
وشدد المالكي على أن اتخاذ هذه الخطوة يمثل ممارسة من دولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وهو حق قانوني آخر تلجأ إليه فلسطين من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد أعمال وإجراءات غير قانونية.
وقال: “نحن ندافع عن حقوقنا وشعبنا دون تردد، رافضين كافة أشكال الابتزاز السياسي والمالي”. كما أشار إلى أن دولة فلسطين اتخذت العديد من الخطوات الهامة لمواجهة الإجراءات غير القانونية الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة فيما يتعلق بالقدس المحتلة.
