Qatar expands economic zones to encourage SMEs
توسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بأحدث الخدمات والمرافق الأساسية
Qatar on Thursday announced a major expansion of the economic zone for small and medium enterprises (SMEs) by developing an additional area of 825,000sq m and providing the necessary infrastructure and basic services for industrial projects.
Addressing a meeting organised by the Ministry of Energy and Industry at the Sheraton, HE the Minister of Energy and Industry Dr Mohamed bin Saleh al-Sada said the expansion would be completed in the first quarter (Q1) of 2019.
With this, the total area of economic zones will exceed 11mn sq m, al-Sada said at the event, which was attended among other dignitaries by HE the Prime Minister and Minister of Interior Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa al-Thani.
Some 45 owners of manufacturing facilities that have enhanced their production following a blockade imposed on Qatar were honoured at the event.
“Today’s ceremony is patronised by HE the Prime Minister and Minister of Interior Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa al-Thani not only for recognising these business owners who have increased production but also for promoting the ‘Made in Qatar’ initiative,” al-Sada said.
He said within a year of the “unjust blockade”, 98 manufacturing facilities commenced actual production. This is in comparison with 55 in the year before.
With this, he said, the total number of manufacturing facilities operating in Qatar has reached 812.
Following the blockade, the minister noted that His Highness the Amir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani had issued “very clear and decisive” directives, aimed at enhancing the capabilities and competence of Qatar’s industry, SMEs in particular.
The Amir issued directives to further develop new industrial zones and provide all necessary facilities to the private sector with the aim of creating self-sufficiency and boosting the national economy.
“In a spirit of patriotism and utmost responsibility, many business owners either opened new manufacturing units or scaled up production in line with the needs of various sectors of the national economy,” al-Sada said.
“What we have seen following this is truly admirable and very encouraging; these manufacturing facilities totally replaced goods and products from the siege countries that have become unavailable in the local market. On top of that, we now have better quality and competitively priced products in the local market.”
The Minister said the government laid significant emphasis on enhancing the role of the private sector in national economic development.
“Our goal is to increase the private sector output as a percentage of the national GDP. Your enhanced activities will bring better prosperity for our country,” al-Sada said.
He assured the private sector in general and the businesses in particular that the government’s support to them will continue.
Al-Sada said it was likely that there were more local businesses to be honoured than the 45 businesses which were recognised on Thursday.
“We urge all manufacturing facilities to provide us with accurate and updated data so that we can keep track of the developments in the sector,” the Minister said.
Al-Sada also launched an ‘industrial database’, an interactive electronic platform, which will have strategic importance in industrial planning.
It will enable policymakers and investors alike to make appropriate and timely decisions.
HE the Minister of Finance Ali Shareef al-Emadi, HE the Minister of Transport and Communications Jassim bin Saif al-Sulaiti, HE the Minister of Municipality and Environment Mohamed bin Abdullah al-Rumaihi and Qatar Chamber chairman Sheikh Khalifa bin Jassem bin Mohamed al-Thani were among those who attended the event.
أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، اليوم، عن بدء تنفيذ توسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحة قدرها حوالي 825 ألف متر مربع، شاملة البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة للمشروعات الصناعية، وذلك خلال حفل تكريم عدد من أصحاب المصانع والشركات القطريين الذين زادت منتجات شركاتهم، أو أضافوا منتجات جديدة.
وأوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في كلمته بالحفل والذي أقيم تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ التوسعة بالمرافق الأساسية فيها خلال الربع الأول من العام القادم، ليصبح إجمالي مساحة المنطقة أكثر من 11 مليون متر مربع، لتساهم مع المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في دعم التنمية الصناعية في الدولة.
وأفاد بأنه خلال عام واحد من بدء الحصار الجائر، وتنفيذا لقرارات الحكومة الرشيدة، بدأ 98 مصنعا الإنتاج الفعلي مقارنة بـ 55 مصنعا في العام الذي سبق الحصار، حيث أصبح إجمالي عدد المصانع المنتجة في الدولة 812 مصنعا.
وأوضح أنه منذ بداية الحصار الجائر وغير القانوني الذي فرضته دول الجوار على قطر ، كانت التوجيهات السامية التي صدرت من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والخاصة بالقطاع الصناعي واضحة وحاسمة، وهي دعم الصناعة القطرية، وعلى الأخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة تطوير المنطقة الصناعية الجديدة، وبناء منشآت صناعية جاهزة للقطاع الخاص، وتزويدها بأحدث الخدمات والمرافق الأساسية، وتسهيل الإجراءات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والانفتاح الاقتصادي.
وأضاف أنه على الفور، قامت الحكومة الرشيدة بترجمة التوجيهات السامية إلى مجموعة من الإجراءات والخطوات العملية ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه انطلاقا من روح المسؤولية وحب الوطن، قام العديد من رجال الأعمال من أصحاب المصانع بالتوسع في الإنتاج أو بفتح خطوط إنتاج جديدة لمواكبة الاحتياجات المحلية من السلع الأساسية في مختلف القطاعات، وبالأخص في القطاع الغذائي.
وتابع سعادته “سرعان ما حلت منتجات تلك المصانع محل السلع التي كان يتم استيرادها من دول الحصار، وبجودة أعلى، وبأسعار تنافسية”، موضحا أنه ليس هناك ما هو أفضل من الاعتماد على الصناعات الوطنية لأي دولة تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة.
كما أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة عن تدشين قاعدة البيانات الصناعية، وهي عبارة عن بوابة إلكترونية تفاعلية ذات أهمية استراتيجية في التخطيط الصناعي، لتمكين صناع القرار والمستثمرين من اتخاذ القرارات المناسبة لمشروعاتهم المختلفة.
وأشاد السادة، في كلمته بالحفل، بأصحاب المصانع التي زادت من إنتاجها أو أضافت منتجات جديدة منذ بدء الحصار الجائر، وساهمت في تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في دولة قطر.
وأفاد سعادته بأن الحفل كان مبادرة طيبة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لتكريم أصحاب تلك المصانع التي أثلجت الصدور، ليس فقط بتلبيتها للاحتياجات المحلية من المنتجات الحيوية، وإنما لأنها صناعات ومنتجات تحمل العبارة المحببة إلى القلوب ، وهي عبارة “صنع في قطر”.
واعتبر أن هذا التكريم هو تقدير لجميع رجال الأعمال والمستثمرين في دولة قطر، مؤكدا استمرار هذا التشجيع والدعم من خلال تقديم التسهيلات والحوافز وتيسير الإجراءات لهذا القطاع الحيوي.
وأكد أن هدف الوزارة هو زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي للدولة، قائلا لأصحاب المشاريع إن “زيادة إنتاجكم، والتوسع في نشاطكم الصناعي، وإنشاء خطوط إنتاج جديدة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وازدهار أعمالكم هو ازدهار لاقتصاد دولة قطر”.
وأضاف أنه بالرغم من الاحتفاء اليوم بعدد 45 مصنعا غير أنه من غير المستبعد أن تكون هناك مصانع أخرى قد زادت من طاقتها الإنتاجية في الآونة الأخيرة قبل بدء مرحلة الإعداد لهذا الحفل، داعيا إدارات المصانع إلى تزويد الوزارة بالبيانات الصحيحة والدقيقة وأي تعديلات تطرأ عليها في المستقبل أولا بأول، حتى تظل مواكبة لأحدث التطورات ومصدر ثقة لمستخدميها.
