Qatar Chamber to continue holding introductory workshops on entry and exit law

DOHA: Qatar Chamber announced that it would continue to regularly conduct awareness workshops that shed light on the recent amendments to the law regulating the entry and exit of expatriates and their residency.

The Chamber’s statement issued yesterday said that the second workshop will be held today, followed by the third on Tuesday, the fourth on Wednesday while the fifth seminar will be held on September 30 and the last one will be on October 3.

The chamber called on all private companies to attend the seminars, noting that it would conduct such workshops to reach all companies and businessmen in the country.

The aim of organising workshops is to raise awareness among companies, institutions and employers on new amendments in the law.

The workshops are being held through co-operation and co-ordination between Qatar Chamber (QC), Minister of Interior (MoI), and Ministry of Administrative Development, Labour and Social Affairs (MADLSA) with a view to give more details to companies, institutions and employers about the amendments, especially with regard to the procedures and controls to determine the 5 percent of workers in private sector companies whose departure from the country require prior approval/permission.

The legislation allows employees of a private company to leave without an exit permit except for 5 percent of its workers, which is a percentage determined by the employer based on the nature of some sensitive jobs such as those in exchange companies, gold shops and so on.

اعلنت غرفة قطر عن البرنامج الزمني لورش العمل التوعوية الخاصة بالتعديلات الجديدة في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، حيث ستستمر في عقد هذه الورش بشكل دوري لحين تنفيذ القانون، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

واشارت الغرفة في بيان صحفي اليوم السبت، الى انه بعد انعقاد ورشة العمل الاولى يوم الاحد الماضي، فانه سيتم عقد ورشة العمل الثانية يوم غد الاحد الموافق الثالث والعشرين من الشهر الجاري، تليها ورشة العمل الثالثة يوم 25 سبتمبر، ثم الورشة الرابعة يوم 26 سبتمبر والخامسة يوم 30 سبتمبر، في حين تعقد ورشة العمل السادسة يوم 3 اكتوبر المقبل.

ودعت غرفة قطر جميع منتسبيها من الشركات لحضور هذه الورش، وقالت انها سوف تواصل عقد ورش العمل التوعوية الى ان تتم تغطية حضور كافة الشركات بحيث يتم شرح تعديلات القانون لأكبر شريحة ممكنة من الشركات واصحاب العمل، وحث الشركات على البدء بتنفيذها وفقا للقانون.

وتقدم ورش العمل شرحا كاملا عن قانون خروج ودخول الوافدين واقامتهم، وذلك لتوعية الشركات والمؤسسات وأرباب العمل بالتعديلات الجديدة في القانون، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات وضوابط تحديد نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة من العاملين تتطلب مغادرتهم موافقة مسبقة.

وتنص المادة رقم 7 من القانون تنص على انه: “يكون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل، ويجوز للمستقدم أن يقدم طلباً مسبباً ومسبقاً لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم بما لا يجاوز (5%) من عدد العاملين لديه، وفي حال موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الطلب تُخطر الجهة المختصة بذلك.. وبالنسبة للوافدين للعمل غير الخاضعين لقانون العمل المشار إليه، فتحدد ضوابط وإجراءات خروجهم من البلاد بقرار من الوزير.. وللوافد للعمل في حالة عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب، اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.. وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل”.