NHRC welcomes laws issued by Amir

The National Human Rights Committee (NHRC) welcomed the various legislations issued by His Highness the Amir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani on Tuesday, which confirms the continuous efforts to consolidate the pillars of a State of institutions, the rule of law and human rights.

NHRC valued these reformation steps reflected in issuing Decrees No 40 and 41 of 2018 on approving the accession of Qatar to the International Covenant on Civil and Political Rights and approving the accession of Qatar to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, both having the force of law in line with Article 68 of the constitution.

NHRC said this represents a major importance to Qatar, since both covenants are two international legitimacies where all human rights provisions were generally understood and joining them are a positive indication to its stance towards human rights and its implementation.

NHRC also valued amending certain provisions of the Law No 21 of 2015 regulating the entry, exit and residency of expatriates, under the provisions of the Law No 13 of 2018, where expatriates workers subject to Law No 14 of 2004 hold the right for temporary or permanent exit during the validity of their work contract with no restriction, which promotes and protects the right it free movement and travel.

NHRC also praised the qualitative leap in consolidating residency rights in Qatar, represented in issuing law 2010 of 2018 on permanent residency which is a legislative leap that promotes human rights results in the State. The law will provide those subjected to its provisions, a number of rights and benefits, treating them as citizens in a number of fields.

NHRC highlighted Law No 11 of 2018 on organising political asylum, which implements article 58 of the permanent constitution of the state of Qatar, guaranteeing the right to political asylum, responding to NHRC’s suggestion on the matter. This places Qatar in a leading position in the Gulf, Arab and Middle Eastern region, especially since this legislation is the first of its kind in the region.

NHRC said all these reformation steps comply with the recommendations it made in the previous annual reports, which is a strong response and support in the performance of its tasks in promoting and protecting human rights in the State of Qatar. The committee looked forward to continuity and achievement for further reformations in human rights legislations in light of its recommendations in different reports it has issued, which complies with Qatar’s position internationally and regionally.

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، بمجموعة التشريعات التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس الأول.

وثمنت اللجنة الوطنية ما وصفتها بالخطوات الإصلاحية، والمتمثلة في إصدار المرسومين رقمي 40 و41 لسنة 2018، بانضمام دولة قطر إلى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تكون لهما قوة القانون وفقاً للمادة 68 من الدستور، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة لدولة قطر، باعتبار أن هذين العهدين يمثلان شرعية دولية مهمة، استوعبت جميع أحكام حقوق الإنسان بشكل عام، ويعتبر انضمام الدول إليهما مؤشراً إيجابياً في موقفها من حقوق الإنسان وتطبيقاتها.

كما ثمنت تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بموجب القانون رقم 13 لسنة 2018، بما يكفل حق الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل دون أية قيود، وهو ما يعمل على تعزيز وحماية الحق في حرية التنقل والسفر.

ونوّهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنقلة النوعية في مجال ترسيخ الحق في الإقامة بدولة قطر، والمتمثلة في إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة، الذي يُعدّ قفزة تشريعية تعزز مكتسبات حقوق الإنسان في دولة قطر، حيث سيمنح هذا القانون للمتمتعين بأحكامه عدداً من الحقوق والامتيازات، ومعاملتهم معاملة المواطنين في عدد من المجالات.

كما أشادت اللجنة بإصدار القانون رقم 11 لسنة 2018، بتنظيم اللجوء السياسي، الذي يأتي تنفيذاً لما نصت عليه المادة 58 من الدستور الدائم لدولة قطر، التي كفلت الحق في اللجوء السياسي، مشيرة إلى أنه يمثل استجابة لما اقترحته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهذا الشأن، ويضع دولة قطر موضع السبق والريادة في منطقة الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يُـعدّ هذا التشريع الأول من نوعه في المنطقة. وخلص بيان اللجنة إلى القول إن كل تلك الخطوات الإصلاحية تتطابق مع ما سبق وأوصت به في تقاريرها السنوية السابقة، وتمثل استجابة قوية ودعماً لها في أداء مهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر. وأكدت اللجنة تطلعها إلى الاستمرار، وتحقيق المزيد من الخطوات الإصلاحية على الصعيد التشريعي في مجال حقوق الإنسان، في ضوء ما أوصت به في تقاريرها المختلفة، وعلى النحو الذي يتلاءم مع مكانة دولة قطر على الصعيدين الدولي والإقليمي.;