Joint panels to ensure workers’ exit rights

DOHA: The government has stepped up efforts to implement new amendments in the law regulating entry, exit and residency of the expatriates. The Ministry of Interior (MoI) and the Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs (MADLSA) announced yesterday to set up joint panels to prepare mechanisms to simplify the procedures for implementing the new law.

“The law about ending exit permit will come into effect after its publication in the Official Gazette,” said Minister of Administrative Development, Labour and Social Affairs H E Dr Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi at a joint press conference organised by MoI and MADLSA, yesterday.

He pointed out that during the period leading up to its implementation, the two ministries in coordination with Qatar Chamber will conduct awareness workshops for employers to clarify about required procedures and mechanisms to implement this amendment.

The press conference was aimed at explaining the Law No. 13 of 2018 which has amended some provisions of Law No. (21) for the year 2015 regulating entry, exit and residency of expatriates.

“The amended law ensures the right of the expatriate workers that come under the provisions of the Labour Law to leave the country temporarily or on final exit, without requiring the consent of the employer,” said the Minister, adding that employer can specify five percent of his employees who need prior approval before leaving the country due to the nature of work of those employees.

He said that at the same time, an expatriate worker, who is not allowed to exit the country for any reason, can approach the “Expatriate Exit Grievances Committee”.

The committee shall decide on his grievances within three working days, the Minister added. Procedures will be announced in consultation with the Ministry of Interior, so that employers may submit a list of employees who need prior-approval before leaving the country.

Brigadier Mohamed Ahmed Al Ateeq, Director of the General Directorate of Passports at the Ministry of Interior, said the current situation requires more awareness campaigns in partnership with the Qatar Chamber to clarify the law.

“List of the five percent employees specified by the employer those require prior approval will be placed in the system of the Ministry of Interior,” he added

Al Nuaimi said that new law is part of a slew of legislations issued by Qatar to protect the rights of workers. The new law complements the previous legislations issued to protect workers’ rights and provide them a safe work environment, he added.

“These measures started with Wage Protection System (WPS) through which all employees get their salaries through the banks,” he said

“The Department of Labour Relations at the MADLSA receives workers complaints. The Department review the complaints within one week of submitting it and coordinates with the employer to reach an amicable solution,” the Minister noted.

He said that in the absence of such a solution, the complaint will be referred to the “Labour Disputes Settlement Committee”, he said, pointing out that these committees are headed by judges of the Supreme Judicial Council along with expert members from the Ministry. He said that the complaints are reviewed and settled within a maximum period of three weeks.

“The advantages of these committees are that they decide on cases quickly so that the worker does not remain in a permanent dispute with the employer,” he added.

The Minister also pointed out about the draft law on the ‘Workers’ Support and Insurance Fund’ which was approved by the Cabinet on Wednesday. He said that the process of completing the procedures for issuing the law is being carried out to get endorsed by H H the Amir.

The Minister said that one of the benefits of the Fund is that if the Labour Disputes Settlement Committee issues its decision on the eligibility of a worker in his complaint filed against the company or the employer, and the latter is unable to meet the worker’s due to his financial incapacity or the bankruptcy of the company, the Fund shall pay the worker’s dues and secure his departure from the country. The Fund then will collect what it has paid from the employer.

He stressed that the MADLSA strives for the benefit of both the worker and the employer. As the worker is entitled to file a complaint against the employer, the employer is also entitled to file a complaint through the Labour Relations Department in the event that he finds a breach of employment contract.

By Sanaullah Ataullah / The Peninsula

قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن التعديلات الأخيرة التي شملت بعض أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، جاءت مكملة لحزمة التشريعات والإصلاحات التي تضمن حقوق العمال، وتجعل من دولة قطر رائدا ونموذجا يحتذى به في المنطقة.

وأوضح سعادته في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم، مع العميد محمد بن أحمد العتيق مدير الإدارة العامة للجوازات أن التعديلات الجديدة في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين تضمن أحقية العامل الوافد الخاضع لأحكام قانون العمل المغادرة المؤقتة للإجازة أو المغادرة النهائية دون موافقة مسبقة من رب العمل، عدا نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة يحددها صاحب العمل”.

وأوضح أن القانون أتاح لصاحب العمل تحديد نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة من إجمالي عدد العاملين بالشركة تتطلب مغادرتهم الموافقة المسبقة.. مضيفا “للوافد للعمل في حالة عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب، اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي تبت في موضوع شكوى العامل خلال ثلاثة أيام عمل”.

وأشار إلى التعاون الوثيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تنفيذ القانون، ووضع الآليات والضوابط التي تضمن تطبيقه على أكمل وجه.

وذكر أن وزارتي الداخلية، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية سيقومان بحملات توعية للشركات والمؤسسات وأرباب العمل بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر حول إجراءات وضوابط تحديد نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة من العاملين تتطلب مغادرتهم موافقة مسبقة.

وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى مجمل التشريعات التي أصدرتها دولة قطر لضمان حقوق العمال الوافدين ورعايتهم وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعمل والإنتاج.

وأوضح أن حزمة التشريعات تلك تشمل نظام حماية الأجور الذي ضمن رواتب العمال من خلال البنوك، والآليات المتبعة لضمان الحقوق المالية للعامل، وتشكيل لجنة فض المنازعات العمالية، ولجنة تظلمات دخول وخروج الوافدين، إلى جانب صندوق دعم وتأمين العمال الذي يجري استصدار القانون الخاص بشأنه، وغيرها من الآليات والتشريعات ذات الصلة.

وأضاف سعادة الدكتور النعيمي “بهذه المنظومة التشريعية المتقدمة أصبحت دولة قطر جاذبة للأيدي العاملة، وبيئة محفزة للعمل، مما ينعكس إيجابا على جودة العمل وزيادة الإنتاج”.

ولفت إلى أن التعديلات الأخيرة لقانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم حظيت بإشادات دولية من قبل المنظمات الدولية المعنية بالعمل والمؤسسات النقابية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم.

ونوه بأن هذه المنظومة التشريعية المرتبطة بالعمالة الوافدة تحفظ حقوق الطرفين “العامل الوافد ورب العمل”، وضمنت لكليهما اللجوء إلى اللجان المختصة التي حددها القانون في حال تم الإخلال بعقد العمل من أي طرف.

بدوره أشار العميد محمد أحمد العتيق، مدير عام الإدارة العامة للجوازات إلى دور وزارة الداخلية في تنفيذ القانون والجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا السياق.. وقال “إن الوزارتين شكلتا فرق عمل لوضع آلية لتسهيل الإجراءات وتبسيطها لتنفيذ القانون بتعديلاته الجديدة”.

وأضاف “ستتولى الوزارتان بالتعاون مع غرفة تجارة قطر تنظيم حملات توعية لتوضيح هذا القانون والتعريف بحقوق وواجبات العامل ورب العمل في ضوء التعديلات الجديدة”.

وحول نسبة 5 بالمائة من عمال الشركات الذين تتطلب مغادرتهم موافقة مسبقة، أوضح أن هذه النسبة سترفعها الشركات إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وبعد الموافقة عليها ستدخل في إطار نظام وزارة الداخلية المعنية بدخول العامل وخروجه وإقامته.