Concern over ‘UAE use of Israeli firms to spy on Qatar’

QNA/Doha

An official source at Qatar’s Ministry of the Foreign Affairs has stressed that the ministry is following with great concern media reports that talked about the use of Israeli companies and their technologies by high-level government bodies and personalities in the United Arab Emirates to spy on states and personalities, including Qatari government figures by hacking their mobile phones.

The spying continued for many years.

In a statement to Qatar News Agency (QNA), the source said that it is clear from the reports that the evidences were attached to judicial files and that this reveals that the problem facing those in charge of Abu Dhabi’s foreign policy is deep and old.

It also raises a number of questions about the root of the current Gulf crisis and how long it took those who fabricated this crisis to plan and tear apart the bonds of co-operation and fraternity at a time when the people of the Gulf look forward to more integration.

The source added the current Gulf crisis was ignited by an electronic terrorism and hacking of the website of the Qatar News Agency.

Today, these media reports indicate that the series of violations predated the hacking crime and it seemed to continue, the source said.

The source stressed the Ministry of Foreign Affairs’ condemnation for any attempts to encroach on the privacy of individuals and violate the sovereignty of states by trying to spy on their officials, adding it also calls on developers of such technologies to demonstrate minimal values and ethics and adhere to international laws and customs.

He said that the State of Qatar calls on the international community to legally regulate the field of digital security as it should not remain a hotbed of espionage crimes and violation of privacy without deterrence or international sanctions.

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إن إمارة أبوظبي استخدمت برامج تجسس إسرائيلية لأكثر من عام سراً، لتحويل الهواتف الذكية لمعارضين في الداخل أو خصومهم في الخارج إلى أجهزة مراقبة.

أضافت الصحيفة -في تقرير ترجمته «العرب»- أنه «عندما عُرض على مسؤولين بإمارة أبوظبي تحديث لبرامج التجسس بسعر أغلى، فإنهم أرادوا التأكد من نجاعتها أولاً، عن طريق سؤال الشركة المنتجة عما إذ كان التحديث الجديد يمكنه تسجيل محادثات (حضرة صاحب السمو) الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (أمير البلاد المفدى)، أو ما إذا كان باستطاعة البرنامج تسجيل محادثات جوال قائد الحرس الوطني السعودي السابق الأمير متعب بن عبدالله ابن الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، أو تسجيل مكالمات محرر جريدة عربية تصدر من لندن، وذلك وفقاً لرسائل بريدية مسرّبة قُدمت ضمن أوراق دعوتين قضائيتين ضد الشركة الإسرائيلية المنتجة (أن. أس. أو. جروب)».

وأضافت الصحيفة أن ممثلي شركة تكنولوجيا التجسس الإسرائيلية ردوا بعد 4 أيام على الأسئلة الظبيانية بإرفاق تسجيلين أحدهما لعبدالعزيز الخميس، الإعلامي السعودي، والذي أكد صحة التسجيل، لكنه نفى علمه بأنه تحت المراقبة.

وذكرت الصحيفة أن أفعال الشركة الإسرائيلية «أن. أس. أو. جروب» أصبحت الآن في قلب دعوتين قضائيتين مرفوعتين ضدها، وتتهمانها بالمشاركة الفعالة في أعمال تجسس غير قانونية، وذلك في إطار مساعٍ عالمية لمواجهة السباق المحموم في عالم التجسس.

وتابعت الصحيفة أنه مع إنتاج وبيع شركات خاصة تكنولوجيا تجسس لحكومات مقابل عشرات ملايين الدولارات، فإن مجموعات حقوق الإنسان تقول إن هذه البرامج يساء استخدامها، وليس هناك شركة تقع في قلب هذا النزاع غير «أن. أس. أو. جروب» الإسرائيلية) أحد أشهر منتجي برامج التجسس على الهواتف الذكية.

وتابعت أن الدعوتين القضائيتين المرفوعتين في قبرص وإسرائيل مقدمتان من مواطن قطري وصحافيين مكسيكيين ونشطاء، كلهم استهدفوا ببرامج تجسس الشركة.

الدعوتان إحداهما رفعها الأستاذ عبدالله بن حمد العذبة رئيس تحرير صحيفة «العرب» مدير عام المركز القطري للصحافة، في قبرص فقط، ورفع الصحافيون المكسيكيون قضية أخرى في إسرائيل وقبرص. ولم يرفع العذبة قضية على الشركة في إسرائيل؛ لأنه يعتبر ذلك تطبيعاً مع الكيان المحتل.

وعلّق الأستاذ عبدالله بن حمد العذبة، رئيس تحرير «العرب» مدير عام المركز القطري للصحافة، على تقرير الصحيفة الأميركية قائلاً: «القضية ستكشف المزيد من التفاصيل حول مؤامرة إمارة أبوظبي ضد كل من دولة قطر والسعودية للسيطرة على القرار السياسي في الرياض منذ 2014 أي قبل الأزمة الخليجية، وحصار قطر الجائر، رغم أن الإمارة تردد دائماً نحن والرياض حلفاء للأبد، ورغم أننا جميعاً بمنظومة واحدة وهي مجلس التعاون حينئذ».

وأضافت «نيويورك تايمز» أن «أن. أس. أو. جروب» باعت تكنولوجيا مراقبة لحكومتي المكسيك وبنما واللتين استخدمتاها في أغراض غير قانونية، لاستهداف خصومهما ومنتقديهما، حسب الوثائق التي قدمت للمحكمة.

وأشارت إلى أن الشركة كلما انتقدت بسبب أفعالها، فإنها تجيب بأنها تبيع فقط التكنولوجيا للحكومات التي توافق على استخدامها ضد المجرمين، لكنها تستخدمها لأغراض أخرى.

أما الدعاوى القضائية الجديدة فتشمل وثائق ورسائل بريدية مسرّبة تتحدى بشكل مباشر تأكيدات الشركة الإسرائيلية بأنها ليست مسؤولة عن أية عمليات مراقبة غير قانونية تجريها الحكومات التي تشترى برامج التجسس.

ففي حالة أبوظبي، تقول الدعوى القضائية إن شركة فرعية لـ «أن. أس. أو. جروب» حاولت التجسس على مسؤولين حكوميين أجانب، ونجحت في تسجيل محادثات لأحد الصحافيين، بطلب من عملاء الشركة في أبوظبي قبل أربع سنوات. وتعمل التكنولوجيا من خلال إرسال رسائل نصية للهاتف المستهدف، على أمل دفع الشخص المستهدف للضغط عليها، وفي تلك الحال، فإن برنامج التجسس المعروف باسم «بيجاسوس» يُحمّل سراً على الهاتف، ومن ثم يمكّن الحكومات من مراقبة المكالمات والاتصالات والبريد، وربما حتى المحادثات التي تجري وجهاً لوجه بالقرب منه.

وتقول الصحيفة إنه بالنسبة لإمارة أبوظبي، تظهر الوثائق أن «أن. أس. أو. جروب» اقترحت تحديداً اللغة المستخدمة في الرسائل الخبيثة، والتي صُممت لاستهداف أشخاص في الخليج، من خلال دعوات بريئة في ظاهرها، مثل: «رمضان يقترب»، أو عروض على خصومات أو رسائل مثل «حافظ على إطارات سيارتك من الانفجار في الجو الحار».

كما تظهر الوثائق التقنية المقدمة في الدعوى القضائية أن الشركة الإسرائيلية ساعدت عملاءها في نقل البيانات المحصّلة عبر برامج المراقبة، عبر شبكة حاسوبية معقدة.

ونقلت الصحيفة عن علاء مهاجنة، وهو محامٍ رفع الدعوة، بالتعاون مع مازن المصري، أستاذ القانون بجامعة سيتي يونيفرستي لندن، قوله: «نسعى إلى كشف الأعمال الخاطئة لهذه البرامج أمام القانون»، بالإضافة إلى إظهار تواطؤ شركات البرمجة في خرق الخصوصيات.

وقالت الصحيفة إن الدعاوى القضائية المرفوعة تسلّط الضوء على المؤامرات السياسية التي تشارك فيها إسرائيل ودولة خليجية، والتي لجأت بشكل متزايد إلى برامج التجسس كسلاح مفضل ضد الآخرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبوظبي لديها تحالف سري متنامٍ مع إسرائيل، وأن إسرائيل تعتبر برامج التجسس سلاحاً، كما تقول الدعوتان القضائيتان، وأن «أن. أس. أو. جروب» وأفرعها لم تكن لتبيع هذه البرامج لأبوظبي دون موافقة من وزارة دفاع تل أبيب.

وتظهر الرسائل البريدية المسربة أن أبوظبي وقعت على عقد استخدام برامج التجسس من الشركة الإسرائيلية في أغسطس 2013، كما تشير الوثائق إلى أن البرامج كلفت أبوظبي 18 مليون دولار في تلك الفترة، و11 مليوناً لتحديثات أخرى للبرامج عام 2014.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبوظبي حاولت التجسس على حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأيضاً على الأمير متعب بن عبدالله، نجل الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، والذي كان يعتبر منافساً محتملاً لعرش السعودية، حيث روّج محمد بن زايد، ولي عهد إمارة أبوظبي، بشدة لمنافس متعب، وهو الأمير محمد بن سلمان، الذي أطاح بابن عمه من وزارة الحرس الوطني، واعتقله العام الماضي قبل أن يفرج عنه لاحقاً.

وقالت الصحيفة إن الأمير متعب، وخلال محادثة تليفونية معه، عبّر عن تفاجئه بأن إمارة أبوظبي حاولت التجسس على مكالماته، وقال: «ليسوا بحاجة للتجسس على هاتفي.. سأخبرهم بما أفعل».

ووفقاً للوثائق المسربة حاولت إمارة أبوظبي أيضاً اعتراض هاتف سعد الحريري رئيس وزراء لبنان.

وأول مرة كُشف فيها عن استخدام أبوظبي برامج إسرائيلية تخص «أن. أس. أو» كانت عام 2016، عندما استهدفت هاتف «أبل» الذي يخص ناشط حقوق الإنسان الإماراتي أحمد منصور، والذي اعتقل ووجهت له عدة تهم، ما دفع الشركة الأميركية إلى إضافة تحديث يغلق نقاط الضعف التي تستغلها الشركة الإسرائيلية.

كما تشير الوثائق إلى أن أبوظبي مستمرة في استخدام برنامج «بيجاسوس»، حتى بعد إعلان «أبل» إصلاح نقاط الضعف.;