Call for pressure on blockading nations to stop rights violations

QNA /New York

National Human Rights Committee (NHRC) Chairman HE Dr Ali bin Smaikh al-Marri heavily criticised yesterday the insistence of the blockading countries to violate human rights, deepening the struggle of peoples by completely ignoring international human rights law.

He called on the international community, human rights organisations, and international parliaments to exert more pressure and prevent these countries from pursuing with their violations.

Al-Marri was speaking in a seminar organised in New York by the NHRC on the challenges and opportunities facing human rights field as a result of the Qatar blockade.

Dr Ioannis Konstantinidis, assistant professor at Qatar University, participated in the talk along with UN deputy director at Human Rights Watch Akshaya Kumar. The talk was moderated by Peter Coharis, an American legal expert. A number of representatives of UN international missions, human rights activists, and representatives of international legal organisations attended the seminar.

Al-Marri called on the international community to hold those responsible for the blockade accountable for their human rights violations, and for their statements that challenges the call of the international community, humanitarian organisations, and the decisions of international legal bodies such as the International Court of Justice.

He stressed that they were not concerned with cutting diplomatic ties for years, but rather they were concerned with ending the struggles of the GCC peoples.

During the seminar, the NHRC chairman gave an overview of the latest ramifications and effects of the blockade. He highlighted the violations documented by the Office of the High Commissioner for Human Rights and international human rights organisations, in light of the insistence of the blockading countries to ignore the calls of the international community to stop their violations. He also highlighted the emergence of other types of violations against Qatari citizens in the blockading countries, such as enforced disappearance, arbitrary detention, piracy and espionage.

Al-Marri strongly condemned the Egyptian authorities’ harassment of Qatari citizens and officials of official Qatari delegations, pointing out that the committee received documented complaints from citizens who were denied entry visas to Egyptian territories. The decision to ban members of official Qatari delegations in the Arab League was also a violation of Arab League agreements. He stressed that the National Committee will move urgently using international mechanisms to stop such violations and obstacles. He added that the Egyptian authorities’ did not just affect Qatari citizens, revealing that the National Committee for Human Rights has recently received numerous complaints from Egyptian residents in Qatar about the harassment they receive at Cairo airport, for no reasons other than being residents of Qatar.

Al-Marri meanwhile expressed appreciation of Qatar’s initiative to host an international conference on fighting piracy and espionage. He pointed out that the National Human Rights Committee was the victim of 735,000 attempts to hack its website.

He also called for the establishment of a UN Special Rapporteur on the crimes of electronic piracy and its impact on the enjoyment of human rights, and also called for placing these crimes on the agenda of the Human Rights Council.

For his part, Konstantinidis said that the blockade imposed on Qatar is a violation of regional laws, noting that the countries of the blockade were communicating clearly that they have no desire to negotiate with Qatar. “All attempts to resolve the crisis failed, because of the position of the blockading countries.”

Kumar meanwhile said that the violations committed by the blockading countries against Qatar are an attack against the freedom and fundamental rights of people, especially when families are separated and children are denied access to their parents or mothers.

She pointed out that the reports of human rights organisations and those prepared by the United Nations indicate that the expulsion of Qatari nationals from the countries of the blockade caused the displacement of labour that were working for the citizens of Qatar in those countries, becoming homeless in some instances.

انتقد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بشدة، تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بشأن استعداد بلاده إطالة أمد الحصار المفروض على قطر لمدة 15 عاما آخرى، أُسوةً بحصار كوبا؛ لافتاً إلى أن تلك “التصريحات اللامسؤولة منافية تماماً لكافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ويجب على المجتمع الدولي مساءلة هؤلاء المسؤولين، على انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، سيّما وأنها ليست المرة الأولى التي يدلون فيها بمواقف مناهضة لحقوق الإنسان، وتتحدى نداءات المجتمع الدولي، وتقارير المنظمات الحقوقية وقرارات الهيئات القضائية الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية ضد الإمارات”.

وشدّد المري قائلاً: “لا يهمّنا قطع العلاقات الدبلوماسية لسنوات، بقدر ما يهمنا وقف معاناة شعوبنا الخليجية، من حق السعودية السيادي أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية، لكن ليس من حقها الاستمرار في انتهاكاتها لحقوق الإنسان والغريب، أن هناك تعنّتا وإصراراً من قبل هؤلاء المسؤولين على الاستمرار في مخالفة حقوق الإنسان، وتعميق معاناة الشعوب، متجاهلين تماما القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولذلك، نطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والبرلمانات الدولية بأن تضغط أكثر لردع حكومات دول الحصار، لكي لا تستمر في انتهاكاتها”.

وخلص قائلاً: “مجدّداً؛ فإن تصريحات الجبير تورطه أخلاقياً وقانونياً. ومن المعيب على مسؤول دولة أن يستهتر بمعاناة شعوبنا الخليجية”.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “حصار قطر: التحديات والفرص في مجال حقوق الإنسان”، نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في نيويورك، شارك فيها إلى جانب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كل من الدكتور لوانيس كانستاندينديس، أستاذ مساعد في القانون الدولي بكلية القانون، في جامعة قطر، وآكشايا كومار، نائب مدير بمنظمة هيومن رايتس ووتش. بينما أدار الندوة الأستاذ بيتر كوهاريس، أحد كبار القانونيين الأمريكيين؛ وسط حضور لعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية الدولية في الأمم المتحدة، إلى جانب نشطاء حقوق الإنسان، وممثلي المنظمات الحقوقية الدولية.

وقدم الدكتور المري نبذة عن آخر تداعيات وآثار الحصار المفروض على قطر منذ نحو عام ونصف العام؛ وأبرز الانتهاكات التي وثقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية دولية؛ في ظل إصرار دول الحصار على تجاهل نداءات المجتمع الدولي على وقف انتهاكاتها، برغم الإدانات التي تلقاها رباعي الأزمة (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومعها مصر) من المنظمات الدولية، وآخرها القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية ضد انتهاكات دولة الإمارات، ويطالبها بتسوية الحالات الاستعجالية.

وأكد سعادته بروز أنواع أخرى من الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون القطريون، من قبيل الاختفاء القسري، والحجز التعسفي، والقرصنة والتجسّس.

تحرك عاجل ضدّ العراقيل المصرية ومنعها التأشيرات عن المواطنين والوفود الرسمية القطرية

في سياق حديثه عن انتهاكات دول الحصار، أدان الدكتور علي بن صميخ المري بشدة المضايقات التي تقوم بها مصر ضد المواطنين القطريين ومسؤولي الوفود الرسمية القطرية، لافتاً إلى أن اللجنة توصلت بشكاوى موثقة لمواطنين منعوا من تأشيرة دخول الأراضي المصرية، وطال قرار المنع أعضاء بالوفود الرسمية القطرية بالجامعة العربية، خلافاً لما تنص عليه اتفاقية المقر. وشدّد على أن اللجنة الوطنية ستتحرك بشكل عاجل لدى الآليات الدولية لوقف تلك الانتهاكات والعراقيل.

وعلق سعادته قائلاً: “المضايقات التي تطول الوفد الرسمية القطرية في جامعة الدول العربية؛ مناقضة للمواثيق الإقليمية ومناهضة لحقوق الإنسان، وحرية التنقل، إلى جانب كونها مخالفة لاتفاقية المقر بين مصر وجامعة الدول العربية، التي تطالب بتسهيل اجراءات وحرية التنقل لكل وفود الدول العربية بلا استثناء”.

ونوّه المري بأن “مضايقات وعراقيل السلطات المصرية لم تمس القطريين فقط؛ بل تلقينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخراً عديد الشكاوى من مصريين مقيمين في قطر بشأن المضايقات والإهانات التي يتلقونها في مطار القاهرة؛ ذنبهم الوحيد أنهم مقيمون في قطر!”.

735 ألف محاولة لاختراق موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

على الجانب الآخر؛ ثمّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مبادرة دولة قطر واستعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لمحاربة القرصنة والتجسّس، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت ضحية 735 ألف محاولة قرصنة لموقعها الالكتروني، تضاف إلى فضيحة القرصنة والجوسسة التي تورطت فيها دول الحصار ضد نشطاء لحقوق الإنسان وإعلاميين في دولة قطر.

وتساءل قائلاً: “إذا كانت القرصنة والتجسس جريمة، فما بالكم لما تكون ضد نشطاء حقوق الانسان وصحفيين ومؤسسات ومنظمات حقوق الانسان”، مضيفاً “من هنا، نؤيد دعوة دولة قطر لعقد مؤتمر دولي للجرائم السيبرانية، وندعو إلى مشاركة قوية لمنظمات حقوق الإنسان في هذا المؤتمر”.

كما دعا سعادته إلى إنشاء مقرر خاص للأمم المتحدة حول جرائم القرصنة الالكترونية وتأثيراتها على التمتع بحقوق الانسان، ووضع تلك الجرائم في الأجندة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان. كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان عبر العالم.

د. لوانيس: لابد من نظام متقدم لحماية حقوق الإنسان العربي

قال الدكتور لوانيس كانستاندينديس، أستاذ مساعد في القانون الدولي بكلية القانون، في جامعة قطر إن الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2016 يمثل خرقاً للقوانين الإقليمية، لافتاً إلى أن دول الحصار ما فتئت تبعت رسائل واضحة، مفادها أنها ترفض التفاوض مع قطر، وقد باءت كل محاولات حل الأزمة بالفشل، بسبب موقف تلك دول الأربع.

وأشار إلى أنه أمام رفض دول الحصار للتفاوض، وغياب أي أفق للحل عبر المؤسسات الإقليمية في دول مجلس التعاون والدول العربية، لجأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى هيئات دولية عديدة، التزاما منها باحترام القانون الدولي.

وقدم الدكتور لوانيس عرضا تاريخيا عن نشأة المؤسسات الإقليمية العربية، ليصل إلى خلاصة فحواها؛ أن تلك المؤسسات على الرغم من التطور الذي حققته، فإنها أبانت عن عجزها في حل الأزمات والنزاعات الإقليمية، مثلما يحصل حالياً مع الأزمة الخليجية. كما أن المواطنين بدول مجلس التعاون، والدول العربية – إجمالاً- لا يمكنهم أن يأملوا أو يثقوا في إنصاف تلك المؤسسات حينما يتعرصون لانتهاكات حقوقية، مثلما أثبتته تجربة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وجامعة الدول العربية.

وتساءل المحاضر بنبرة استنكارية: هل يستطيع القطريون طلب العدالة من الانتهاكات من جامعة الدول العربية؟، ليعقب بالقول “في ضوء الأزمة الدبلوماسية الخليجية، أؤمن أن هذه لحظة مهمة لإعادة النظر في اتفاقية حقوق الإنسان العربية، وإنشاء نظام متقدم لحماية حقوق المواطن العربي؛ لأن آلية مثل مفوضية حقوق الإنسان العربية لها صلاحية مراقبة مدى تنفيذ كل القوانين، ولكن الأفراد ليس لهم حق تقديم الشكاوى”.

هيومن رايتس ووتش: قطر مطالبة بالاستمرار في إصلاحاتها المهمة

قالت آكشايا كومار، نائب مدير بمنظمة هيومن رايتس ووتش إن الانتهاكات التي تمارسها دول الحصار ضد قطر تمثل مخالفات حقيقية، لأنها اعتداء ضد حرية الأشخاص وحقوقهم الأساسية، لاسيما حينما يتم الفصل بين الأسر، وحرمان الأطفال من لقاء آبائهم أو أمهاتهم.

وأوضحت أن تقارير المنظمات الحقوقية وتلك التي أعدتها الأمم المتحدة تشير إلى أن طرد المواطنين القطريين من دول الحصار تسبّب في تشريد العمالة التي كانت تعمل لدى القطريين في تلك الدول، وبقوا من دون مأوى. إلى جانب حرمان الأسر من زيارة أقاربهم المرضى، وحرمان الأهالي من حضور جنازة أقاربهم، بسبب الإجراءات الناجمة عن الحصار.

وعلى الجانب الآخر، قدمت آكشايا كومار قراءة في التطورات التي شهدتها قطر في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما منذ بدء الحصار، مشيرة في هذا الصدد إلى قانون إلغاء قانون الكفالة الذي وصفته بـ “الإصلاح المهم” الذي سمح بمنح العمالة في قطر حقوقا أساسية، وما تلاه من التزام الحكومة القطرية باعتماد أجر قاعدي، وصولا إلى قوانين أخرى مثل قانون الإقامة الدائمة وإلغاء الخروجية.

ودعت ممثلة منظمة فريدوم هاوس دولة قطر إلى الاستفادة من الفرص والاستمرار في إصلاحاتها، وتمكين العمال والمقيمين وأبناء المرأة القطرية من كامل حقوقهم الأساسية.