All private firms, employers urged to prepare for new entry and exit rules

DOHA: The Ministry of Interior (MoI) and the Ministry of Administrative Development, Labour and Social Affairs (MADLSA) have called on all private companies and employers to prepare for the implementation of the amendment of the law regulating entry, exit and residency of the expatriates.

“The Ministry has completed all the procedures related to the implementation of the law. The law allowed the employees of private companies to leave without exit permit except the proportion of five percent of their workers, which is a percentage determined by the employer due to the nature of their work like those who work in money exchange companies and gold shops and so on,” said Director of Labour Inspection Department at the MADLSA, Mohammed Ali Al Meer.

Al Meer was speaking during a workshop held as part of a series of awareness workshops on the new amendments in the law regulating the entry and exit of expatriates and their residence and held at Qatar Chamber headquarters.

Captain Nasser Al Khalaf from the MoI said that the law will be implemented effectively after being announced in the official gazette, pointing out that it belongs to the private sector and does not include government or semi-governmental agencies or domestic helps.

Mohammed Al Obaidli, Assistant Under-secretary for Labour Affairs at the MADLSA said that the amendments made by Qatar in Law No. (21) for the year 2015 regulating the entry and exit of expatriates and their residence included an amendment to Article 7 which stipulates exit of workers from the State for the purpose vacation, final leave or departure for any other purpose, whereas workers under the Labour Law can leave the country directly without producing a leave notification and thus it abolishes existing exit permit system. “This amendment will come into effect in the near future,” he said.

A number of representatives of diplomatic missions in the state attended the seminar and were briefed about the new amendments.

Al Obaidli defined the new decisions as part of a series of decisions and procedures for the development of workers recruitment and employment system in Qatar.

“We work in coordination with the Ministry of the Interior and the Qatar Chamber to hold several awareness seminars on these procedures for the relevant bodies, including the diplomatic missions,” he added.

Maj. Abdullah Khalifa Al Mohannadi, Director of Visa Support Services Department at the Ministry of Interior explained the initiative to allow expatriate workers to complete residency permit procedures such as fingerprinting and biometric data processing, medical examination and the signing of work contracts for expatriates at their home countries.

He explained that this initiative enables the completion of all procedures for the recruitment of workers, in their countries, before coming to Qatar. “The process will be completed at special service centers set up in their countries and through an electronic system that provides various steps and stages of implementing the recruitment process including medical examination, biometric data process and signing of employment contracts.”

The project will be implemented in eight countries as a first stage, namely: Nepal, India, Bangladesh, Pakistan, Philippines, Indonesia, Sri Lanka and Tunisia. The project will be implemented in Sri Lanka next month and later in the rest of the eight countries and to be followed in all the countries from where the recruitment is made.

انطلقت بغرفة قطر، أمس الأول، ورشة عمل ضمن سلسلة من الورش التوعوية حول التعديلات الجديدة في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والتي تعقد بتعاون وتنسيق بين كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بهدف توعية الشركات والمؤسسات وأرباب العمل بالتعديلات الجديدة في القانون، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات وضوابط تحديد نسبة 5% من العاملين بشركات القطاع الخاص، التي تتطلب مغادرتهم البلاد موافقة مسبقة أو إذن خروجية.

تحدث خلال الورشة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كل من: السيد محمد علي المير مدير التفتيش، والسيد فواز الريس مدير إدارة الاستخدام، كما تحدث من وزارة الداخلية كل من: النقيب ناصر علي الخلف، والملازم أول بدر الشمري. وقد أعرب المتحدثون عن شكرهم لغرفة قطر على استضافة هذه الورشة، وتعاونها الدائم مع كل الجهات، ودعوتها لمنتسبي القطاع الخاص، وذلك للاطلاع على كل الأمور المتعلقة بالقانون، وخاصة نسبة الـ 5%.

الخروجية

وقال المير إن الوزارة قامت باستكمال كل الإجراءات الخاصة بتطبيق القانون، مشيراً إلى أن القانون أجاز للعامل أو الموظف بالشركة المغادرة دون إذن خروجية إلا نسبة 5% من إجمالي العاملين بالشركة، والتي يحددها صاحب العمل بناءً على رغبته، والتي تتعلق بالوظائف الحساسة بالشركة، مثل شركات الصرافة، ومحلات بيع الذهب، وغير ذلك.

وخلال الورشة، استمع المتحدثون إلى تساؤلات الحضور وممثلي القطاع الخاص حول التعديلات الجديدة، وقاموا بالإجابة على كل الأسئلة، وأوضحوا كل الأمور المتعلقة بنسبة الـ 5%.

ورداً على سؤال: هل تم وضع آليات واضحة للخروجية، أجاب السيد فواز الريس أنه قد تم وضع آلية واضحة بعد الاتفاق بين وزارتي العمل والداخلية، منوهاً بأن نسبة الـ 5% يحددها صاحب العمل أو المخول بالتوقيع حسب الاتفاق، وأكد أنه يجب إدراج هذا البند في عقد العمل للموظف أو العامل الذي سيكون ضمن هذه النسبة، وإخطاره بذلك.

وقال الريس إن قائمة الـ 5% تقدم إلكترونياً، منوهاً بأن العمال الذين رفعت أو قدمت ضدهم قضايا جنائية أو مدنية أو عمالية يمنعون من السفر.

ودعت كل من وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية -خلال الورشة- جميع الشركات وأصحاب العمل إلى الاستعداد للبدء في تطبيق القانون. ويمكن للشركات الراغبة في تقديم العمالة ضمن حدود الـ 5% من العاملين لديها، تقديم الكشوف إلكترونياً، من خلال المنصة التي تم إنشاؤها من قبل وزارة التنمية الإدارية.

وقد تضمنت التعديلات الجديدة في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين أحقية العامل الوافد الخاضع لأحكام قانون العمل المغادرة المؤقتة للإجازة أو المغادرة النهائية، دون موافقة مسبقة من رب العمل، عدا نسبة لا تتجاوز 5% يحددها صاحب العمل، حيث أتاح القانون لصاحب العمل تحديد نسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي عدد العاملين بالشركة تتطلب مغادرتهم الموافقة المسبقة.

بدوره، قال النقيب ناصر الخلف إنه سيتم تطبيق القانون فعلياً عند إعلانه في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، مشيراً إلى أنه يخص القطاع الخاص فقط، بينما لا يشمل الجهات الحكومية، أو شبه الحكومية، أو الكفالات الشخصية. وأوضح أنه قبل التطبيق الفعلي للقانون، سيتم استقبال كل المقترحات من القطاع الخاص، والقوائم الخاصة بنسبة الـ 5%.;