ILO, ITUC welcome new law on exiting country

The International Labour Organisation (ILO) and International Trade Union Confederation (ITUC) have welcomed the new Qatari law that allows expatriate workers covered under the Labour Law to leave the country without an exit permit.
His Highness the Amir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani yesterday issued Law No 13 of 2018, amending certain provisions of Law No 21 of 2015 regulating the entry, exit and residency of expatriates.
The new legislation “marks a significant step in upholding the fundamental rights of migrant workers in Qatar,” the ILO Project Office for Qatar said in a statement.
“The ILO welcomes the enactment of Law No 13, which will have a direct and positive impact on the lives of migrant workers in Qatar. This first step towards full suppression of exit permits is a clear sign of commitment by the Government of Qatar to labour reforms and a key milestone in the process. The ILO will continue to work closely with the Government of Qatar on these reforms,” said Houtan Homayounpour, head of the ILO Project Office. The new law specifies that employers may submit for approval to the Ministry of Administrative Development, Labour and Social Affairs the names of workers for whom a ‘no objection certificate’ would still be required, with a justification based on the nature of their work. The number of these workers per company shall not exceed 5% of their workforce.
A Ministerial Decree will follow outlining rules and procedures allowing the exit of workers who fall outside the Labour Law. “The adoption of this law is another step in our continued drive to provide decent work for all migrant workers in Qatar and to ensure their protection,” said HE the Minister of Administrative Development, Labour and Social Affairs Dr Issa Saad al-Jafali al-Nuaimi, according to the ILO statement.
The ILO opened the Project Office in Qatar in April to support the implementation of a comprehensive programme on working conditions and labour rights in the country. The initiative reflects the common commitment of both the Qatari government and the ILO to co-operate on ensuring compliance with ratified international labour conventions, as well as achieving fundamental principles and rights at work in Qatar in a gradual manner during the period 2018 -2020.
Meanwhile, the ITUC also lauded the new legislation issued in Qatar yesterday on removing the need to obtain exit permits for workers covered by the Labour Law. “Today marks a huge step for workers’ rights and the end of the kafala system for migrant workers in Qatar,” Sharan Burrow, general secretary of the ITUC, said in a statement.
“An estimated 1.5mn workers will now have the freedom to leave Qatar without their employer’s permission and eliminates a central part of the kafala system, which is still in place in other Gulf countries,” Burrow said. “Qatar’s next step is to change the law for domestic workers so they have the same freedom as all other workers,” she added.

Indian envoy lauds move

Indian ambassador P Kumaran yesterday welcomed the passing of the new law in Qatar that removes the need to obtain an exit permit by expatriate workers covered by the Labour Law to leave the country. “We welcome the move as progressive, and look forward to receiving more details as to which categories of workers it will apply to. We are hopeful that it will bring substantial benefits to expatriate workers when implemented,” he said in a statement.

ثمن عدد من الأكاديميين والخبراء القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن الإقامة الدائمة واعتبروه خطوة موفقة في سبيل دعم الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة.

كما أكدوا للشرق أن هذا القانون الذي يقضي بمنح الإقامة الدائمة لبعض الفئات المستحقة وفقا للشروط والضوابط التي حددها القانون هو نقلة تجاه انفتاح اقتصادي وثقافي كبير واستقطاب للكفاءات وأصحاب الخبرات وتقديرا لمن ساهم في نهضة قطر.. ووصف الأكاديميون القانون بأنه إيجابي ويدعم الاستقرار النفسي والاجتماعي لعدد لا يستهان به من المقيمين، مشيرين إلى انه سيساهم في رفع مكانة قطر دولياً كنموذج منفتح داخلياً وخارجياً ويعزز رصيدها على صعيد احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

كما أكدوا أن قانون الإقامة يمنح مستحقية الأمن والأمان والاستقرار وحرية التنقل وحرية الاستثمار في مناخ صحي ووسط أجواء من الرفاهية.

دعا دول الخليج إلى الاقتداء بقطر في إلغاء نظام الكفالة

مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة يشيد بتطوير قوانين العمال

وأشاد مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة اليوم الثلاثاء بالتطور الذي تدخله دولة قطر على قوانينها بشأن آليات التعامل مع الوافدين إلى الدولة بما في ذلك العمال وإقامتهم.

ورحب مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، بإصدار صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قانونا يقضي بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، مؤكدا أن ذلك من شأنه تعزيز مناخ العمل في الدولة الساعية إلى تحقيق انفتاح اقتصادي وجذب الاستثمارات.

وأشار مجلس جنيف إلى أن القانون الجديد أجاز للعامل الوافد الحق في الخروج من قطر للقيام بالإجازة، أو في حالة حدوث ظرف طارئ، أو لأي غرض آخر، بعد إخطار المستقدم، بناء على عقد العمل.

وذكر أن القانون أجاز كذلك للوافد للعمل، المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد بعد إخطار المستقدم، بناء على عقد العمل. وفي حالة اعتراض “المستقدم” أو الجهة المختصة على خروج أو مغادرة الوافد، يكون للعامل الحق في اللجوء إلى لجنة تظلمات تقوم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.

وأكد مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة على أهمية التي أدخلتها قطر على قوانينها وآليات التعامل مع الوافدين إليها، ودعا باقي دول الخليج إلى أن تحذو حذو الدوحة في إلغاء نظام الكفالة وتحسين آليات التعامل مع العمال الوافدين.

الفيدرالية الدولية ترحب بقانون اللجوء السياسي

ورحبت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بإصدار صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانوناً لتنظيم اللجوء السياسي.

وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن القانون المذكور خطوة في الاتجاه الصحيح ويعزز المجال القانوني في دولة قطر وآليات التعامل مع اللاجئين والوافدين.

وتحظر المادة 58 من دستور دولة قطر الدائم تسليم اللاجئين السياسيين، ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي في البلاد.

كما أبرزت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) ما تضمنته مراسيم صاحب السمو بشأن الموافقة على انضمام الدولة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشادت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بالخطوات القطرية وما تساهم به من مراكمة على تعزيز مكانة الدولة وموائمة قوانينها مع القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وحثت الفيدرالية الدولية دول الخليج العربي وباقي الدول العربية على أن تحذو حذو دولة قطر في تحديث قوانينها بما يكفل حفظ حقوق اللاجئين والوافدين إليها، فضلا عن المقيمين في أراضيها.

العمل الدولية ترحب بقانون دخول وخروج الوافدين

ورحبت منظمة العمل الدولية بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الذي بموجبه سيتم إلغاء تصاريح الخروج لمعظم العمال المهاجرين في دولة قطر، معتبرة أن هذه الخطوة مهمة لدعم الحقوق الأساسية للعمال المهاجرين، إذ لم يعودوا بحاجة لأخذ تصاريح لمغادرة البلاد.

وقالت المنظمة ان القانون رقم 13 جاء لتعديل أحكام القانون رقم 21 لعام 2015 والقانون رقم 1 لعام 2017، اللذين ينظمان دخول وخروج الوافدين. وبموجب القوانين السابقة، كان ينبغي على جميع الوافدين في قطر الحصول على تصاريح خروج من أصحاب عملهم ليتمكنوا من مغادرة البلاد، ولكن القانون الجديد يسمح للعمال المهاجرين الخاضعين لقانون العمل بمغادرة البلاد دون الحاجة لتصاريح خروج.

وقال هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر: ” ترحب منظمة العمل الدولية بسن القانون رقم 13 الذي سيكون له أثر مباشر وإيجابي على حياة العمال المهاجرين في دولة قطر. وتعتبر هذه الخطوة الأولى نحو الإلغاء الكامل لتصاريح الخروج دليلاً واضحاً على التزام الحكومة القطرية بتنفيذ إصلاحات قطاع العمل، ومنعطفاً رئيسياً في هذه العملية”.

د. ماجد الأنصاري: تطوير منظومة تشريعية متكاملة لخلق بيئة صحية للاستثمار

وأكد الدكتور ماجد الأنصاري الأستاذ المساعد في علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر أن قانون الإقامة الدائمة المرتقب يخدم فئات كثيرة ومنها أبناء القطريات وأزواج القطريات وزوجات القطريين وأصحاب الخبرات والكفاءات.. وقال إن هذا القانون يعتبر نظاما دوليا عالميا تمهيدا لخطوات مقبلة أخرى.. وأشار د. الأنصاري أن قانون الإقامة الدائمة يوطن الكفاءات والخبرات ويسعى لدعم الاقتصاد الوطني.. وقال ستكون هناك أعداد اكبر يحصلون على الإقامة الدائمة وفقا للقانون.. ويتيح الفرصة لمستحقي الإقامة التملك والاستثمار بحرية وهذا ينعكس ايجابيا على المناخ الاستثماري في قطر ويدعم الاقتصاد ويزيد من قوته. وأيضا إن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يعطي المزيد من الحرية ويتيح حرية التنقل وهو يعتبر في إطار تطوير منظومة متكاملة من الأنظمة التشريعية التي تخلق مناخا مناسبا وبيئة صحية للاستثمار والتنقل وترسخ التزام قطر الدائم بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

د. رجب الإسماعيل: تعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين الخبرات وتوطين الكفاءات

أشاد الدكتور رجب الاسماعيل مدير مكتب التعليم المستمر في جامعة قطر بالقانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والذي يقضي بمنح الإقامة الدائمة لمن يستحقها وفقا للقانون.. وقال إن هذه الخطوة تعتبر من الخطوات الهامة التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين أصحاب الخبرات والكفاءات في تقديم أقصى إمكانياتهم في سبيل دعم وتنمية قطر. وأشار د. الاسماعيل الى أن قطر اتخذت هذه الخطوات الايجابية بعد الحصار لأنها أصبحت أكثر قوة وذات إستراتيجية بعيدة المدى تسعى من خلالها إلى حفظ الأمن والأمان والاستقرار على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..

وأكد د. الاسماعيل أن قانون الإقامة الدائمة يسعى إلى توطين الكفاءات والاستفادة من العقول والخبرات والمبتكرين الذين ساهموا بحق في نهضة قطر.. وهذه الخطوة تعتبر استكمالا للتشريعات التي تقوم بها قطر في إطار سلسلة متكاملة ستظهر نتائجها قريبا.. ووصف د الاسماعيل القانون بأنه ايجابي وموفق وقد جاء في وقته المناسب وسيكون له مردود اقتصادي كبير على قطر خلال الفترة المقبلة.

موضحا في السياق ذاته أن قطر حققت قفزات كبيرة على كافة الأصعدة وخاصة في المجال السياحي حيث قامت بتسهيل دخول وخروج الوافدين تماشيا مع القوانين العالمية.. وقال إن هناك 88 دولة معفية من تأشيرة الدخول وهذا متوقع في ظل الانفتاح الاقتصادي الكبير الذي تشهده قطر وفي إطار حرية التنقل وتماشيا مع مبادئ ومنطلقات منظمة العمل الدولية.

وقال د الاسماعيل في ختام حديثه إن هذه القوانين هي جزء من التقدم الحضاري الكبير الذي تشهده قطر وسيتبعها سلسلة أخرى من القوانين من شانها أن تقفز بقطر إلى أعلى المستويات العالمية.. وقال إن قانون الإقامة الدائمة يمنح مستحقيه الأمن والأمان والاستقرار وحرية التنقل وحرية الاستثمار في مناخ صحي ووسط أجواء من الرفاهية.

د. إبراهيم الكعبي: تقدير واعتراف بمن ساهم في بناء دولة قطر

قال الدكتور إبراهيم الكعبي عميد الدراسات العامة بجامعة قطر إن قانون الإقامة الدائمة هو خطوة ايجابية تجاه كل الفئات التي تستحق هذه الإقامة وهو تقدير واعتراف بمن ساهم في بناء دولة قطر.. موضحا انه أيضا يساهم في خلق مناخ استثماري كبير في قطر حيث انه يتيح لمستحقي الإقامة الدائمة التملك والاستثمار وينصف أبناء القطريات وزوجات القطريين وأزواج القطريات وغيرها من الفئات. وقال إن قطر تسير بخطى متسارعة جدا وتسعى لخلق منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات التي تسعى من خلالها إلى خلق بيئة مثالية لكافة من يعيش على ارض قطر.. وهي تمنح مستحقيها الاستقرار وتزيد من قدرتهم على العطاء والمساهمة في بناء قطر.