World Cup reflects Qatar’s global standing: Advisory Council

The Advisory Council on Monday held its regular weekly meeting under the chairmanship of HE the Speaker Ahmed bin Abdullah bin Zaid al-Mahmoud.

At the outset of the session, the Advisory Council expressed pride and congratulated His Highness the Amir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani and Qatari nationals and the country’s residents on the occasion of His Highness receiving the mantle to host 2022 FIFA World Cup from Russia.

The Council stressed that this international event is the result of Qatar’s wise policies, prominent role on both regional and international levels, and big successes in the field of hosting major sports events as well as the confidence of the countries of the world.

The Council expressed its confidence that the 2022 FIFA World Cup in Qatar will be an important milestone in the history of the World Cup and in the history of international sport, and not only for the State of Qatar but also for all Arabs.

The Council then continued its consideration of its agenda, discussing the complementary report of the Internal and External Affairs Committee on the request for general discussion submitted by several members on the harm to the children of divorced Qatari mothers and widows of fathers from the siege countries.

The Council also discussed the report of the Legal and Legislative Affairs Committee on a draft law establishing the Workers’ Support and Insurance Fund.

The Council also discussed the complementary report of the Services and Public Utilities Committee on the request for a general discussion submitted by a number of members on the phenomenon of increase in shop rents.

After extensive discussions on the three reports, the Council decided to approve them and to submit its recommendations to the Cabinet.

Then, HE the Advisory Council Secretary General Fahad bin Mubarak al-Khayareen read out the Amiri Decree No 39 for 2018 adjourning the 46th ordinary session of the Advisory Council.

The Speaker delivered a speech on the occasion of the adjournment of the current session, extending, in his name and on behalf of the members of the Council, thanking His Highness the Amir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani for his support to the Council in order to achieve its mission and to play its role in serving the citizens and defending the causes of Qatar.

He also praised the efforts of the government and its co-operation with the Advisory Council, which had a positive impact on the Council’s achievements in the area of legislation in all fields and in issuing many recommendations of interest to Qatar and its people.

HE Ahmed bin Abdullah bin Zaid al-Mahmoud voiced his satisfaction with the positive results achieved by the Council in the field of parliamentary diplomacy, at the regional and international levels, which had a clear impact on informing parliaments of fraternal and friendly countries as well as the European Parliament about the position of Qatar on the siege.

He pointed out that all the draft laws and decrees submitted to the Council had been completed and submitted to the government.

Concluding his speech, the Advisory Council Speaker thanked the members of the Council for their efforts, whether in the plenary sessions of the Council or through its specialised committees, and for their keenness in their discussions, during which they enriched the Council’s sessions with thoughts, ideas and constructive proposals.

He also thanked the General Secretariat and all the staff of the Advisory Council.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، عبر مجلس الشورى عن سعادته واعتزازه وتهنئته لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولشعب قطر وللمقيمين على أرضها، بمناسبة تسلّم سموه «حفظه الله»، أمس الأول الأحد، في موسكو استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بحضور فخامة الرئيس فلاديمير بوتن، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، وسعادة السيد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

وأكد المجلس أن هذا الحدث العالمي جاء نتيجة طبيعية ومنطقية لدور دولة قطر البارز والفاعل إقليمياً ودولياً، ولسياستها الحكيمة والرشيدة، ونجاحاتها الكبيرة التي حققتها في مجال تنظيم البطولات الرياضية الكبرى، وثقة دول العالم بها. كما عبر المجلس عن ثقته بأن مونديال قطر 2022 سيكون، بإذن الله، وبجهود أبناء قطر الأوفياء، وبتعاون الأشقاء والأصدقاء، علامة بارزة ومضيئة في تاريخ بطولات كأس العالم وفي تاريخ الرياضة العالمية، وتشريفاً ليس لدولة قطر وحدها، وإنما للعرب جميعاً.

ثم واصل المجلس النظر في جدول أعماله، حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية التكميلي حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من الأعضاء بشأن الضرر الواقع على أبناء الأمهات القطريات المطلقات منهن والأرامل لآباء من دول الحصار.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة التكميلي حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من الأعضاء حول ظاهرة ارتفاع إيجار المحلات التجارية.

وبعد مناقشات مستفيضة للتقارير الثلاثة، قرر المجلس الموافقة عليها، وإحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة.

ثم تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين -السكرتير العام للمجلس- المرسوم الأميري رقم (39) لسنة 2018 القاضي بفض دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى.

وفي ختام الجلسة، ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بمناسبة فض الدورة الحالية، رفع في بدايتها باسمه وباسم أعضاء المجلس إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أسمى آيات الشكر والتقدير لما يقدمه سموه «حفظه الله» من دعم كبير ومساندة مستمرة لمجلس الشورى، من أجل تحقيق رسالته، وأداء دوره في خدمة المواطن، والدفاع عن قضايا الوطن.

كما أشاد سعادته بجهود الحكومة الموقرة، وبتعاونها المخلص مع مجلس الشورى، مما كان له الأثر الإيجابي في ما حققه المجلس من إنجازات في مجال التشريع، وإجازة العديد من مشروعات القوانين المهمة في كل المجالات، وفي إصدار العديد من التوصيات التي تهم الوطن والمواطن.

وعبر سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي حققها المجلس في مجال الدبلوماسية البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكان لها تأثير واضح في تفهم برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك البرلمان الأوروبي لموقف دولة قطر من هذا الحصار، وفي مطالبة هذه البرلمانات بالإسراع في رفعه.

وأوضح سعادته أنه قد تم في هذه الدورة الانتهاء من جميع ما ورد إلى المجلس من مشاريع قوانين ومراسيم، وتمت إحالتها مع المقترحات والتوصيات بشأنها إلى الحكومة الموقرة.

وفي ختام كلمته، تقدم سعادة رئيس مجلس الشورى بخالص الشكر إلى أعضاء المجلس، لما بذلوه من جهود، سواء كان ذلك في الجلسات العامة للمجلس، أو من خلال لجانه المتخصصة، ولما أبدوه من جدية ومسؤولية وحرص في مناقشاتهم، والتي أثروا من خلالها جلسات المجلس بالأفكار والآراء السديدة، والمقترحات البناءة، وكانوا جميعاً في مستوى المسؤولية الوطنية والأخلاقية. كما تقدم بالشكر إلى السكرتارية العامة للمجلس، وكل موظفي مجلس الشورى.

للحد من ارتفاع الإيجارات.. لجنة الخدمات:تشجيع الملّاك على فتح محلات تجارية بالعمارات السكنية

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة المقدم من قبل عدد من السادة الأعضاء حول ظاهرة ارتفاع أسعار إيجارات المحلات التجارية.

وقال السيد محمد بن مهدي الأحبابي -مقرر اللجنة- إن الموضوع يشكل ظاهرة انتشرت في الفترة الأخيرة، وتعود لأسباب كثيرة، مشيراً إلى مشاركة سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة خلال دراسة طلب المناقشة، حيث أوضح العديد من الجوانب المرتبطة بالموضوع.

وأعرب عن شكره لتفهم سعادته لمسألة منح تراخيص محلات تجارية لبعض المناطق السكنية، والبنايات التي لا تتوفر بها محلات تجارية تؤدي خدمات للسكان، وبالتالي، الحد من الازدحام في الأسواق للحصول على المواد الاستهلاكية، منوهاً بأن ارتفاع الإيجارات انعكس على ارتفاع المواد الاستهلاكية.

وأوضح أن اللجنة أعدت جملة من التوصيات المتعلقة بالموضوع، والتي تتضمن تشجيع الحكومة لملاك العمارات السكنية على فتح محلات تجارية، لسد احتياجات سكان المنطقة، وتسريع وتسهيل منح تراخيص البناء، ووضع مدة زمنية لإصدار التراخيص.

ناصر الحيدر: لجنة لدراسة أوضاع الأسواق

أكد السيد ناصر سليمان الحيدر -عضو المجلس، خلال الجلسة- أن المشكلة الأساسية التي تواجه الدوحة والمناطق الأخرى هي نقص الشوارع التجارية، لأن ما تم افتتاحه من شوارع خلال الفترة الماضية ليس كافياً. ونوه بأن التوصيات التي أصدرتها لجنة المرافق والخدمات العامة بالمجلس بشأن تسهيل منح التراخيص يمكن أن تساعد في النشاط التجاري، وتعويض نقص الشوارع التجارية.

وتابع: «الحل الوحيد هو فتح شوارع جديدة، الأمر الذي يمكن أن يحد من ارتفاع قيمة الإيجارات، مشيراً إلى أن المحال التجارية التي ستكون في مناطق الريل أو الفرجان ليست الحل في خفض الإيجارات، إنما الحل في فتح شوارع تجارية جديدة».

واقترح الحيدر تشكيل لجنة أو جهة في البلدية، تقوم بدراسة أوضاع الأسواق، وتحدد نسبة العقارات التجارية في أي منطقة، بالمقارنة مع جملة العقارات في المنطقة ذاتها، وفي الدوحة عموماً، كما تقوم بدراسة زيادة عدد السكان، وعلى ضوء هذه الدراسة يتم تحديد الشوارع التجارية.

ناصر الحميدي: التخطيط يقلل الازدحام وتكلفة الصيانة

قال السيد ناصر بن سلطان الحميدي -عضو المجلس- إن الجهات المختصة في وزارة البلدية عندما تحدد الأسواق تكون بنيتها التحتية جاهزة، مشيراً إلى أن الحل الجذري ليس في فتح شوارع تجارية، وإنما الحل في عمل تخطيط شامل للمنطقة منذ البداية، بحيث يضمن التخطيط توفير كل الخدمات، من مجمعات، وأسواق تجزئة، ومحطات بترول، وغيرها.

وأضاف أن هناك الكثير من المناطق الجديدة لا توجد بها أي الخدمات المذكورة، مبيناً أن مثل هذا التخطيط يقلل من الازدحام، ويقلل تكلفة صيانة الشوارع.

صقر المريخي: افتتاح شوارع تجارية جديدة

قال السيد صقر المريخي -عضو المجلس، في مداخلته خلال الجلسة-: «إن أساس النقاش يتمحور حول خفض إيجارات المحلات التجارية، ويأتي ذلك من خلال افتتاح شوارع تجارية جديدة، أو توجه الجهات المختصة بأهمية تخفيض الإيجارات، حتى ينعكس ذلك على المستهلك، الذي يتعرض دوماً للضغوطات المالية».

يوسف الخاطر: إيجارات المجمعات التجارية وراء رفع الأسعار

قال السيد يوسف بن راشد الخاطر -عضو المجلس- إن تحديد الشوارع التجارية من صلاحيات الدولة، إلا أن بعض الشوارع التجارية غير عاملة، من بينها شارع بروة التجاري، لافتاً إلى أن 80 % من الشارع غير مؤجرة وغير عاملة، لأنه خارج المنطقة السكانية، كما أن إيجارات المحلات التجارية في الوكرة وصلت نحو 30 ألف ريال.

واعتبر المبالغة في إيجارات المحلات بالمجمعات التجارية أدى إلى ارتفاع الأسعار في البلاد كلها، ولفت إلى أن البلدية حددت شارع مسيعيد في الوكرة ليكون تجارياً، إلا أن التجار لم يوافقوا على فتح محلات في هذا الشارع. وتابع الخاطر أن وسط المدينة هو أساس التجارة ومركزها، وأن التسهيل على المواطنين لفتح محال تجارية أمر ضروري، بدلاً منه في مناطق غير سكنية، كما هو الحال في شارع بروة التجاري في الدوحة، والذي لا تعمل المحال التجارية فيه. وأضاف: «لا بد أن نسعى لأن تكون المناطق التجارية في أماكن التجمعات السكانية، حتى تجد رواجاً، وتنشط الحركة التجارية، والسعي أيضاً إلى فتح مناطق تجارية جديدة في المناطق ذات الكثافة السكانية».;